ارز مرجع در بودجه نداریم/ فروش نفت به بخش خصوصی واگذار شود

پورابراهیمی با اشاره به این که ارز مرجع اصلا در بودجه سال 92 وجود ندارد بیان کرد: اثر فروش ارز به نرخ 1226 تومان برای مصرف کننده مشخص نیست و در حال حاضر کالاهای مورد نیاز مردم با نرخ دلار آزاد در حال فروش است و این یعنی هزینهها با دلار آزاد و درآمدها با دلار 2470 تومان. راهکار حل این مشکل و نبود چند نرخ برای ارز وجود بورس ارز است که باعث ایجاد تعادل در نرخ ارز خواهد شد و باید بگذاریم با راه اندازی این بورس هرجا رقم ارز ایستاد در آن زمان نرخ متعادل آن مشخص خواهد شد.

وی با بیان اینکه در حال حاضر با توجه به بودجه سال 92 دو نرخ ارز وجود دارد یکی نرخ ارز مبادلهای و دیگری ارز آزاد. اما در حال حاضر دولت جدید ارز مرجع را نیز به آن اضافه کرده است خاطر نشان کرد: کمیسیون اقتصادی قطعا در این زمینه پیگیریهای لازم را انجام خواهد داد زیرا نباید ارزی که در بودجه وجود ندارد مجدد به فروش برسد. 

نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس گفت : درست است که آقای زنگنه یک کارشناس فعال در حوزه کاری خود است و انشا الله در برنامههایی که در نظر دارد موفق خواهد شداما طبق گفته وی قرار است ظرفیت تولید نفت به 4 میلیون تن برسد اما در این زمینه که فروش نفت چه شرایطی خواهد داشت مشخص نیست. در حال حاضر میزان فروش نفت ما در بودجه 1 میلیون و 380 بشکه است که در برخی موارد نیز کاهش پیدا میکند و تنها راهکار آن ورود بخش خصوصی برای فروش نفت است.

پورابراهیمی با اشاره به اینکه آقای نهاوندیان به عنوان رئیس اتاق بازرگانی طی جلسه ای آمادگی خود را برای انجام صادرات نفت اعلام کردند، بیان کرد:  چرا اجازه چنین کاری به بخش خصوصی داده نمیشود اما  شرکت ملی نفت با عدم عرضه نفت خام در بورس نفت بزرگترین جفا را به فروش نفت کرد که در حال حاضر مردم تاوان آن را میدهند.همچنین در آن زمان بنده رئیس هئیت مدیره بورس کالا بودم و ده بار عرضه نفت خام در این بورس انجام شد اما هر بار شرکت ملی نفت به نحوی عمل کرد تا این نفت به فروش نرسد و این اقدام از حیطه کاری خود خارج نشود. 

وی با تاکید بر اینکه یکی از راههای افزایش درآمد فروش بیشتر نفت است گفت: فروش بیشتر نفت به این مفهوم نیست که درآمد آن را در بودجه خرج کنیم بلکه باید اگر فروش نفت را به 3 میلیون بشکه میرسانیم برای مثال 1 میلیون بشکه آن را در بودجه هزینه کنیم و مابقی آن را برای بخش سرمایه گذاری کنار بگذاریم. چرا به اتاق بازرگانی اجازه نمیدهیم برای فروش نفت اقدام کند با توجه به اینکه آمادگی انجام این کار را دارد. 

نایب رئیس کمیسیون اقتصادی راه حل مشکل افزایش درآمد بودجه کشور را فروش نفت آن هم توسط بخش خصوصی دانست و تصریح کرد: فروش داراییهای دولت از جمله هلدینگ خلیج فارس یکی دیگر از اقداماتی است که دولت میتواند درآمد خود را افزایش دهد اما دولتها قبل از اینکه بر سر کار بیایند نسبت به یک دیگر منتقد هستند ولی وقتی انتخاب میشوند و کار خود را شروع میکنند فرقی در عملکرد آنها ندارد زیرا این میز چسبندگی دارد که در عمل اقداماتی که انجام میشود با حرفهایی که بیان میشود متفاوت است.

پور ابراهیمی با بیان اینکه راهکارهای زیادی برای حل کسری بودجه وجود دارد، خاطر نشان کرد: اعتقادی به کاهش سهم صندوق توسعه ملی برای جبران کسری بودجه نداریم اما قطعاً دست دولت را هم نمیبندیم ولی برای جبران کسری اولویت بندی خواهیم کرد. زیرا میتوان علاوه بر آخرین راه که کاهش سهم سرمایه توسعه ملی است، از طریق فروش داراییها ، افزایش فروش نفت، کاهش فروش ارز مرجع و سایر موارد دیگر این کسری ر اجبران کرد . 

وی با اشاره به اینکه در حال حاضر دولت به کالاهای اساسی ارز مرجع میدهد در حالی که در بودجه سال 92 چنین ارزی وجود ندارد تاکید کرد: دولت معتقد است اگر ارز مرجع ندهد قیمتها افزایش پیدا میکند اما در حال حاضر که دولت به مواد غذایی و کالاهای اساسی را با این نرخ ارز تامین میکند، قیمت کالاها با نرخ ارز آزاد به فروش میرسد و در حال حاضر قیمتها در اوج خود قرار دارد و اگر ارز 1226تومان نیز تعلق نگیرد دیگر قیمتها تغییر نخواهد کرد. 

نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس تاکید کرد: اصلاح بودجه سال 92 انجام خواهد شد ولی برای کسری آن مجلس اولویتهایی دارند با آنچه که دولت دیده متفاوت است. 

وی با اشاره به اینکه نرخ سود بانکی مانند فشار خون است افزود: هرچقدر نرخ سود بانکی افزایش یابد به ضرر دولت خواهد بود و براساس همین تحقیقات نشان داده شده است در تمام کشورهای توسعه یافته نرخ سود بانکی بسیار پایین است .

پورابراهیمی با بیان اینکه در بسیاری از کشورهای توسعه یافته سود بانکی از نرخ پایین برخوردار است بیان کرد: برخی از اقتصادانها نظریههای مختلفی درباره علت و معلول بودن نرخ سود بانکی دارد برخی این نرخ را معلول  میدانند و آقای احمدی نژاد در سال 84 اعتقاد داشتند افزایش نرخ سود بانکی یک علت است و از آن پیروی کردند .

نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه از ابتدای سال 84 تا سال 87 نرخ سود بانکی به طور متوسط 4 درصد کاهش یافت اظهار داشت: در سال 84 قرارداد اخذ تسهیلات در بانکها با 16 درصد سود منعقد میشد و این در حالی است که در سال 87 این نرخ به 12 درصد کاهش یافت.

وی با تاکید بر اینکه بالارفتن نرخ سود آثار منفی بسیاری را در بنگاههای اقتصادی به دنبال دارد افزود: با افزایش نرخ سود بانکی هزینه سرمایههای اقتصادی بنگاهها افزایش مییابد یعنی یک بنگاه اقتصادی باید درآمد بسیاری را داشته باشد تا بتواند پاسخگوی هزینه های مختلف باشد.

پورابراهیمی با تاکید بر اینکه در گذشته اوراق مشارکت با نرخ 16 درصد عرضه میشد و اکنون با نرخ 20 درصد به فروش میرسد  ادامه داد: اگر کسی بخواهد اوراق مشارکت بخرد با نرخ 20 درصد میتواند آن را در بانک سرمایه گذاری و 20 درصد سود از سپرده بلند مدت دریافت کند بانک ها باید این منابع را در بنگاههای اقتصادی بگذارند چرا که آنها واسط وجوه هستند .

وی  ادامه داد: هزینه سرمایه مجموع نرخهایی است که دیگران مالک هستند و کسانی که قرض میدهند در حال حاضر متوسط نرخ هزینه سرمایه در کشور 35 درصد است یعنی هیچ طرح اقتصادی در کشور زیر 35 درصد بازده توجیه ندارد .

وی با بیان اینکه با افزایش نرخ سود بانکی هزینه سرمایه افزایش مییابد بیان کرد: رابطه بین افزایش نرخ سود بانکی و هزینه سرمایه مستقیم است هرچقدر نرخ سود بانکی افزایش یا کاهش یابد هزینه سرمایه نیز به همان صورت خواهد بود.

پور ابراهیمی با اشاره به صحبتهای وزیر اقتصاد مبنی بر اینکه در نرخ سود بانکی به دنبال انعقاد عقد اسلامی هستیم اظهار داشت: نرخ سود نباید اعلام شود بلکه باید بصورت مشارکتی باشد. حداکثر عقود مشارکتی در بانکها اکنون به 20 درصد نمیرسد و 80 درصد عقود مبادله ای است که سود ثابت تعریف میکند و برای آن ضمانتهایی را تنظیم مینمایند.

نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با تاکید بر اینکه در افزایش نرخ سود بانکی هدف ما اجرای برنامه توسعه است بیان کرد: اکنون مطابق برنامه چهارم توسعه نرخ سود بانکی باید تک رقمی میشد که اینگونه نشد و ما افزاش نرخ هم داشتیم. اگر این بود حکم قانون تک رقمی شدن نرخ سود بانکی بود.