زیان و بدهی خودروسازان ۴۵۰ همت شد/ قیمت‌گذاری دستوری باید لغو شود

فرهاد به نیا سخنگوی انجمن سازندگان قطعات و مجموعههای خودرو امروز در نشست خبری اظهار کرد: صنعت خودروسازی امروز ۲۰۰ همت زیان انباشته، ۱۸۰ همت بدهی بانکی، ۵۰ همت بدهی به قطعه سازان و ۲۰ همت خرید دین به قطعه سازان دارند.

وی با بیان اینکه عامل این مساله شورای رقابت است، افزود: شورای رقابت زمانی روی کار آمد که واردات خودرو ممنوع بود اما در حال حاضر که واردات خودرو حتی دستدوم آزاد شده است دیگر قیمت گذاری خودرو یی معنی است. نه تنها خودرو باید وارد بورس شود بلکه باید قیمت گذاری هم در اختیار شرکتها قرار گیرد.

به نیا تصریح کرد: زیان انباشته دست و پنجه نرم میکنند و توپ را به زمین قطعه سازان انداختهاند. قطعه سازان دیگر توانایی ندارند. وزیر صمت در حالی تاکید بر خودروهای برقی دارد که اصلاً قطعه سازان توان تولید را ندارند.

سخنگوی انجمن سازندگان قطعات و مجموعههای خودرو اضافه کرد: صنعت خودروسازی میتوانست خودکفا شود و حتی صاحب خودروهای برقی شود اما حالا دولت باید هزینههایش را بپردازد.

وی ادامه داد: حتی اگر قیمت گذاری دستوری لغو هم نشد اما تعداد تصمیمگیران در این بخش باید کاهش یابد؛ مثلاً یک یا دو دستگاه در مورد قیمت خودرو تصمیم بگیرند.

بهنیا تصریح کرد: در جلسهای که با وزیر صمت داشتیم نسبت به عدم پرداخت بدهی خودروسازان گلایه کردیم که وزیر تماسی گرفت و خودروسازان قول پرداخت دادند. پس از آن فقط حدود ۳.۸ هزار میلیارد تومان از سوی ایران خودرو و بین ۸۰۰ تا هزار میلیارد تومان از سوی سایپا پرداخت شد. نکته جالب اینکه از این ۳.۸ هزار میلیارد تومانی که ایران خودرو مدعی پرداخت است ۲ همت برای خرید به خارج از کشور منتقل شده است.

وی گفت: صنعت قطعهسازی با رکود قیمتی و مطالبات نمیتواند حقوق کارگران خود را افزایش دهد. کارخانجات قطعهسازی حتی در جذب نیروهای ساده هم عاجزند که علت آن هم وضعیت خودروسازی است.

بهنیا اضافه کرد: شورای رقابت فولاد و پتروشیمی را رها کرده و برای خودرو که محصول نهایی است، تصمیمگیری میکند.

وی با بیان اینکه پولی که میتواند صرف تکنولوژی و تجهیزات شود نباید صرف واردات خودروهای چینی شود، گفت: ما مخالف واردات نیستیم اما به شرطی که از صنعت داخلی حمایت شود. دولت ۴۰ درصد از صنعت خودروسازی پول بابت هزینههای مختلف اعم از مالیات و بهره بانکی میگیرد.