طیب‌نیا: با نرخ دستوری مخالفیم

کاهش نرخ سکه طی هفته ها و به ویژه طی روزهای اخیر و رسیدن قیمت سکه به زیر یک میلیون تومان انگیزه ای برای سرمایه گذاران و افرادی که نقدینگی های سرگردان در اختیار دارند به منظور افزایش سپرده گذاری در بانکها را فراهم کرده است. پیش از این با بالارفتن نرخ سکه و ارز و سودهای بالایی که این بازارها برای برخی ها به دنبال داشت، بخش عظیمی از نقدینگی و پول های سرگردان به سمت این بازارها می رفت.

این در حالی است که در این روزها که بازار سکه و ارز از رونق افتاده و بدون مشتری شده است، انگیزه ها برای سرمایه گذاری در آنها به شدت افت کرده و بسیاری از افرادی که پیش از این در این بازارها به دنبال سود بودند، حال از ترس از دست دادن سرمایه های خود این بازار را خالی کرده اند، بانکها نیز از این فرصت استفاده کرده و با روش های جذاب پرداخت نرخ سود، سعی در جذب نقدینگی های سرگردان به سمت خود دارند.

وضعیت نرخ سود در ایران

گرچه نرخ سود بانکی متناسب با نرخ تورم و به گفته اقتصاددانان واقعی نیست، اما بانکها با شیوه های تازه و روشهای محاسباتی که در فرمول های خودبکار می برند، نرخ سود بالا تا حد 31، 32 درصد هم به سپرده های پرداخت می کنند و به نوعی سعی دارند که قدرت خرید افراد را حفظ کنند تا دوباره این پولها به بانکها برگشت داده شود تا از سوی دیگر آنها بتوانند با پرداخت وام به بخشهای تولیدی که برای مدتی متوقف شده بود رونق را به اقتصاد بازگردانند.

نرخ سود بانکی طی سال های اخیر با تغییری از سوی بانک مرکزی و شورای پول و اعتبار مواجه نبود، اما بانکها بدون سرو صدا، نرخ های سود خود را تغییر دادند و بانک مرکزی نیز نسبت به عملکرد آنها واکنشی نشان نداده است. پرداخت نرخ سود به یکباره در ابتدای سپرده گذاری با نرخ های سود بالا، پرداخت نرخ های سود روزشمار، تمرکز بر روی سپرده گیری های کوتاه مدت و حتی یک روزه، سپرده گذاری های ویژه بلندمدت از جمله تدابیری است که بانکها می خواهند از این فرصت ایجاد شده نهایت استفاده را ببرند.

گرچه بانکهای ایرانی بر اساس اعلام بانک جهانی یکی از کشورهایی هستند که بالاترین نرخ سود به سپرده ها را در بین کشورهای دنیا می پردازند، به طوریکه ایران در سال 2012 میلادی در بین 138 کشور جهان پنجمین کشوری است که بالاترین نرخ سود را به سرپده های مردم می پردازد؛ متوسط نرخ سود سپرده در ایران در همین سال 14.8 درصد اعلام شده است. با این وجود نرخ تورم 27.3 درصدی اعلام بانک جهانی در همین گزارش، پاسخگوی خواسته های سپرده گذاران از بانکها در قبال سپرده های خود نیست.

دیدگاه مردان اقتصادی روحانی

موضوع تغییر نرخ سود بانکی در دولت یازدهم بارها مطرح شده است و البته سیاست دولت جدید و بانک مرکزی نسبت به این موضوع چندان مشخص نیست و برخی از کارشناسان مطرح می کنند که بهتر است دولت جدید، تصمیمات خود در مورد نرخ سود بانکی را هر چه زودتر اعلام کند. اعضای تیم اقتصادی دولت روحانی راه علاج اقتصاد کشور را در نرخ سود بانکی و تغییر آن نمی دانند بلکه آنها معتقد به بهبود وضعیت تورم و خروج از وضعیت فعلی اقتصاد می دانند.

8 سال قبل زمانی که احمدی نژاد رئیس دولت نهم شد و اداره امور کشور را بدست گرفت،تمرکز خاصی بر روی نظام بانکی کرد و تصمیمات زیادی را برای آنها اتخاذ کرد، یکی از رویکردهای مهم و اصلی دولت های احمدی نژاد تاکید بر کاهش نرخ سود بانکی آن هم به صورت دستوری بود و اجرای این برنامه هم در بانکهای کشور در سال های اول ریاست جمهوی احمدی نژاد با جدیت اجرایی شد؛ شاید به همین دلیل بود که موج انتقادات از سوی کارشناسان و اقتصاددانان به سیاست های اقتصادی وی نشانه رفت.

به هر حال با تغییر دولت در ابتدا تصور می شد که یکی از اولین تصمیمات بازنگری در نرخ سود بانکی باشد که البته دولت با هدف ثبات اقتصادی تغییری در سیاست های بانکی در این زمینه انجام نداد. برخی از تحلیلگران اقتصادی نیز بهترین تصمیم در شرایط فعلی را تعیین نرخ سود بانکی بر اساس نرخ تورم می دانند، زیرا بسیاری از افراد تمایل دارند که در جایی سرمایه گذاری کنند که ارزش پول آنها حفظ شود.

موضوع عدم تعادل بین نرخ سود بانکی و تورم اخیرا مورد انتقاد سیدمحمد موسوی بجنوردی عضو شورای فقهی بانک مرکزی قرار گرفته و عنوان کرده است: قدرت خرید سپردهگذاران بانکی باید حفظ شود، وقتی نرخ تورم در کشور 40 درصد است، نرخ سود 20 درصد سپردهها بیمعنا است.

وی با بیان اینکه بانکها حداقل همان پولی را که سپرده گذاران در بانک سپرده گذاری کرده اند را با همان قدرت خرید به آنها بازگردانند، عنوان کرده است: طبق قانون بانکداری اسلامی به هر میزان که تورم وجود دارد باید حداقل به همان میزان سود به سپرده گذاران پرداخت شود. در تعیین نرخ سود نرخ تورم باید لحاظ شود و این امر در قانون بانکداری بدون ربا لازم است که مورد تاکید قرار گیرد.

این در حالی است که ولی الله سیف رئیس کل بانک مرکزی اعلام برنامه های جدید برای نرخ سود بانکی را منوط به تعادل مطلوب در اقتصاد کشور کرده و اعلام می کند: برنامه تغییر نرخ سود بانکی در دستور کار نیست و در گام اول باید تورم موجود کنترل شود. هم اکنون شرایط برای تغییر نرخ سود بانکی مطلوب نیست، باید برنامه ریزی بانک مرکزی و تیم اقتصادی دولت به سمت تحول باشد و در گام اول باید تورم موجود کنترل شود. هم اکنون مسئله اینجاست که آیا نرخ سود بانکی باید افزایش یابد یا تورم کنترل شود. در درجه اول باید بتوانیم نسبت به تورم اقدامات لازم را انجام دهیم تا پس از آن این تعادل به وجود آید.

علی طیب نیا وزیر امور اقتصادی و دارایی نیز در این زمینه گفته است: با شرایط فعلی حاکم بر جامعه، سپرده گذاران بانکی می توانند ظرف یکسال بالاترین نرخ سود یعنی 20 یا 21 درصد را کسب کنند، باتوجه به اینکه تورم یکسال اخیر در کشور پیش از 30 درصد است، این امر به معنای تنبیه سپردهگذار در نظام بانکی ما است. این درحالی است که اکثر سپردهگذاران بانکی ما سرمایههای کوچک دارند و به آنها اجحاف میشود.

وی در ادامه با بیان اینکه همین امر مانع جذب سپرده به نظام بانکی ما شده است، تصریح کرده است: باید به سمت نرخ سود بانکی واقعی حرکت کنیم و راهکار اصلی آن مقابله با تورم است، براین اساس اگر بتوانیم تورم را مهار کنیم قطعاً رسیدن به نرخ سود واقعی مثبت خیلی دور از ذهن نیست. در چهارچوب عقود اسلامی اجازه نداریم به صورت دستوری نرخ سود را تعیین کنیم و قطعاً باید به این سمت برویم که سود واقعی تحقق یافته را بین سپردهگذاران توزیع کنیم،

طیب نیا عنوان کرده است: اگر در این سمت و سو حرکت کنیم این توانایی را خواهیم داشت که اولاً منابع بیشتری را جذب نظام بانکی کنیم ثانیاً منابع نظام بانکی به پروژهها و طرحهایی که دارای توجیه فنی هستند هدایت شود. اکنون بخش عمدهای از منابع به سمت فعالیتهای اقتصادی موجه هدایت نمیشود، یکی از راهکارهای اساسی دولت هدایت منابع نظام بانکی به سمت فعالیتهای اقتصادی است و تا زمان تعیین نرخ تورم، نرخ سود بانکی و نرخ سود تسهیلات فعلی ادامه خواهد داشت. ما براساس عقود اسلامی میخواهیم عمل کنیم و با تعیین دستوری نرخ سود مخالفیم.

دستورات برنامه پنجم

تعیین نرخ سود بانکی در قانون برنامه پنجم دارای ضوابطی است که باید مورد توجه سیاستگذار پولی و بانکی قرار گیرد؛ طبق ماده 92 قانون برنامه پنجم توسعه، شورای پول و اعتبار موظف است نرخ سود علیالحساب سپردههای یکساله را حداقل به میزان میانگین نرخ تورم سال قبل و پیشبینی سال مورد عمل تعیین نماید. نرخ سود تسهیلات متناسب با نرخ سود سپردهها و سود مورد انتظار بانکها توسط شورای پول و اعتبار تعیین میشود.

همچنین در ادامه این ماده قانونی آمده است که بانکها در صورتی ملزم به پرداخت تسهیلات در قالب عقود مبادلهای با نرخی کمتر از نرخ اعلامشده توسط شورای پول و اعتبار میباشند که علاوه بر تأیید معاونت، مابهالتفاوت سود از طریق یارانه یا وجوه ادارهشده توسط دولت تأمین گردد.

دولتمردان دولت تدبیر و امید معتقدند که تغییر نرخ سود بانکی علاج اقتصاد بیمار کشور نیست و راه علاج و ریشه آن را باید در حل تورم جستجو کرد؛ گفته های تیم اقتصادی دولت روحانی نیز موید این مطلب است که تفکر وزرای اقتصادی و رئیس کل بانک مرکزی بر کاهش نرخ سود استوار نیست و کاهش نرخ سود بانکی منوط به کاهش نرخ تورم خواهد بود.