شرایط فعلی کشور حکایت از عدم اجرای سیاستهای اصل 44 دارد

محمد نهاوندیان رئیس اتاق بازرگانی، صنایع و معادن ایران در حاشیه برگزاری جلسه هیات نمایندگان اتاق ایران در پاسخ به پرسش مبنی بر اینکه آیا دولت سیاست خاصی را برای مدیریت ارزی کشور در دستور کار قرار خواهد داد و یا خیر گفت: آنچه نه شرایط فعلی یکی از ملزومات اقتصاد کشور است برقراری آرامش و ثبات در تمامی حوزه ها و بازار کشور می باشد.

وی افزود: بایستی شرایط را به گونه ای فراهم کنیم که فعالان اقتصادی با اطمینان سرمایه گذاری های خود را در کشور انجام دهند.

وی با اشاره به اعمال تدابیری لازم برای کاهش التهابات در بازار اظهار داشت: براساس قانون باید سیاست های دولت به سمتی هدایت شود تا حتی الامکان نوسانات قیمتی در کشور ایجاد نگردد و بازار به سمت آرامش هدایت شود.

نهاوندیان به تصمیمات دولت برای اتخاذ سیاست موثر جهت مقابله با تشدید نوسانات در اقتصاد گفت: امیدوارم با برگزاری جلسات متعدد میان فعالان بازار و نیز تعامل موثر با بخش های مختلف راهکار موثری است برای این موضوع صورت گیرد.

به اعتقاد نهاوندیان اقتصاد کشور به غیر از تصمیمات جدید به سیاست گذاری های کارآمد جهت رفع تنش هایی که نیاز دارد که باید همه دست به دست هم این التهابات و نوسانات موجود در بازار را کاهش دهند.

رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران در پاسخ به این پرسش که با توجه به اینکه در حال حاضر سیاست های اصل 44 از سوی دولت نهم و دهم اجرا نشده اظهار داشت یکی از اولویت های اصلی دولت تدبیر و امید، ارزیابی واقع بینانه در اجرای سیاست های اصل 44 قانون اساسی است که این موضوع را در دستور کار قرار داده است.


نهاوندیان با انتقاد از اینکه در حال حاضر به بخش های کاملا خصوصی توجه ویژه ای نشده اظهار داشت: یکی از اهداف سیاست های اصل 44 قانون اساسی سرمایه گذاری بخش خصوصی و کاهش سهم دولت در فعالیت های تجاری بوده و این در حالی است که شرایط فعلی خلاف آنرا نشان میدهد.

وی افزود: لازمه ایجاد فضای مناسب کسب و کار در کشور علامتهای مثبت به فعالان بخش خصوصی است به نحوی که آنها درک کنند که در عرصه سیاست گذاری و فعالیت های متنوع اقتصادی می تواند حضور پررنگ تری داشته باشد.

نهاوندیان با تاکید بر حضور فعالان خصوصی در اجرای طرحها به ویژه طرحهای عمرانی صنعتی اظهار داشت: عدم حضور بخش خصوصی موجب شده بسیاری از طرحهای عمرانی نیمه کاره در کشور وجود داشته باشد و باید دولت با کم کردن حضور خود در فعالیت های اقتصادی شرایط فعالیت و حضور پررنگ تر بخش خصوصی را در تمامی عرصه های اقتصادی کشور برای فعالان اقتصادی و غیر دولتی فراهم کند.