بانک مرکزی طبق قانون امکان مداخله در بازار ارز و طلا را دارد

امروز میز اقتصاد به بررسی اقدامات بانک مرکزی در خصوص اصلاح سیاستها با حضور طغیانی سخنگوی کمیسیون جهش تولید مجلس و  خسروی کارشناس اقتصادی پرداخت.

طغیانی سخنگوی کمیسیون جهش تولید مجلس با بیان اینکه در کشور ما به دلیل ساختار قانونی که وجود داشت نمیشد از بانک مرکزی در سیاست گذاری کمک گرفته شود گفت: وضعیت نظام بانکی وضعیت مناسبی نبود و در مجلس رئیس کل قبلی از این گلایه داشت که رئیس کل اختیارات لازم را ندارد.

او افزود: بخشی از آن اشکالات مدیریتی و بخشی از آن ناشی از قانون است. ضعف قانون اجاره نمیداد حتی مدیر خوب هم بتواند به خوبی عمل کند. ما روسای کلی داشتیم که دچار مشکل بودند و ساختار شرکت پول و اعتبار به نحوی بود که سیاست گذاران درباره تورم و کاهش ارزش پول پاسخگو نبودند.

طغیانی بیان کرد: در این قانون جدید تعدادی که جایگزین بخش پول و اعتبار میشود جدید و در کار خود خبره هستند و میتوانند سیاست های بانک مرکزی را در همان جا نقد کنند.

سخنگوی کمیسیون جهش تولید مجلس همچنین افزود: در قانون پیش بینی شده است که نظام ارزی کشور شناور و مدیریت شده باشد و نرخ دستوری نمیتواند داشته باشد. ما نمیتوانیم نرخی را خارج از ذخایر ارزی تعیین کنیم.

او گفت: اکنون نظام ارزی مشخص است. بانک مرکزی طبق قانون امکان مداخله در بازار ارز، طلا ،اوراق و... را دارد تا به هدف قانون گذار برسد. بانک مرکزی مسئول بازار ارز است و رابطه اش با دولت تعریف شده است. امیدوارم نتیجه مهار تورم را به زودی ببینیم. 

طغیانی افزود: پیش از این بانک مرکزی در قانون ناظر بر نظام بانکی بود اما ابزار کافی در اختیار آن نبود. رئیس کل اسبق اجازه ای گرفته بود که وارد شود و مداخله کند و یکی از بانک های کشور را اصلاح کند اما بعد با شکایت سهام داران قضیه منتفی شد.

سخنگوی کمیسیون جهش تولید مجلس افزود:همان چیزی که به موجب یک اجازه مختصر بود به قانون تبدیل شده است. بعضی از موارد به هیچ وجهی امکان بازسازی ندارند. ویژگی هایی در این قانون است که اگر کسی به آن معترض باشد باید به بانک مرکزی شکایت کند.

در ادامه  خسروی کارشناس پولی و بانکی مرکز پژوهش های مجلس هم گفت: یک قانون خوب دو رکن را باید داشته باشد. یک سری از موانعی که مانع اجرای قوانین بود  رفع شده است.

او اظهار کرد: در حال حاضر فرایند به شکلی است  که مجریان با این کار همدل شده اند. تمامی مصوبات الزام شده است که هیات عالی باید شفاف شود. 

 خسروی بیان کرد: یکی از مهم ترین شاخص ها اضافه برداشت بانک ها است. بانک مرکزی به بانک ها اعلام میکند که چه عملیاتی را باید انجام دهند اگر وضعیت بانک خوب نشد، بانک مرکزی میتواند سرپرست موقت برای بانک ها در نظر بگیرد. اینها مواردی است که ما تا سال نود و هفت نداشتیم و بعد از آن یک اختیاراتی به بانک مرکزی داده شده بود.

او گفت: اقتدار مقام ناظر قبلاً از بین رفته بود اما اکنون اینگونه نیست. یک تدبیری دیده شد و  آن این است که تا دو سال زمان گذاشته شد و اگر دستورات به طور کامل انجام شد تا دو سال با آنها مدارا خواهد شد اما اگر نشد برای آنها سرپرست موقت در نظر گرفته خواهد شد. بعد از دو سال دیگر قرار نیست این نمودار ها دیده شد و رویه های بانک ها باید تغییر کند و اگر  نشد ممکن است بلافاصله وارد فرایند گزینش شوند. 

خسروی گفت: نکته مهم این است که چرا ارز برای ما مهم شده است و باید درباره آن بیشتر بررسی کنیم چون سیاست گذاری پولی درستی نداشتیم. با تصویب این قانون مقام پولی منضبظ و درستی خواهیم داشت.