«رکود انتظاری» معضل جدید اقتصاد/ دولت تکلیف بازار را روشن کند

از انتخابات ریاست جمهوری یعنی ۲۴ خرداد ماه تا کنون فعالیت های اقتصادی در رکودی سنگین فرو رفته است، این در حالی است که اقتصاد نه تنها شرایط سخت ‌تری را نسبت به قبل تجربه نمی‌کند که شاهد چشم اندازهای امید بخش و حتی گشایش‌هایی در برخی تحریم‌های کشور است.

طی بیش از 3 ماه از انتخابات ریاست جمهوری کشور و به خصوص حوزه اقتصاد شاهد رخدادهایی بوده است که فعالیتهای این بخش را در لاک سخت و سنگینی از محافظه کاری فرو برده است، اغلب فعالان اقتصادی دست از فعالیت کشیده و از ترس زیانی که ممکن هست هر لحظه گریبانگیرشان شود چشم به فردایی نامعلوم دوختهاند.

اقتصاد ایران در یک سال گذشته تورمی سنگین را متحمل شد، اما علی رغم کاهش شدید قدرت خرید مردم و تحریمهای شدید بانکی، نفت و دیگر بخشها که رفته رفته حتی دامن صادرات غیر نفتی را نیز گرفت به اذعان فعالان اقتصادی شاهد رکودی تا این حد نبوده است. در عین حال آنچه مسلم است وعدههای پس از انتخابات رئیس جمهور از تعدیل روابط سیاسی و بینالمللی با دنیا و کاهش تحریم ها گرفته، تا برنامههای ساماندهی 100 روزه ، عدم اعتقاد دولت جدید به مسکن مهر با بیش از 200 صنعت وابسته به ساختمان که خود از عوامل بسیار تاثیرگذار در رونق و رکود است، بی تاثیر نبوده تا چشم انداز فعالیتهای اقتصادی را در هالهای از ابهام فرو برد.

به زعم بسیاری اقتصاد ایران در شرایط بغرنج خود بیش از هر چیز نیازمند «امید» و«اطمینان» بوده و هست و انتخابات ریاست جمهوری و شعارها و وعدههایی که در آن داده شد چشم اندازهایی از واقع نگری را ترسیم و امید به حل مشکلات را در افق نگاههای واقعبینانه زنده کرد، اما در عین حال این وضعیت با ابهام و عدم  شفافیتهایی همراه است که رکود این روزهای اقتصای از نتایج بدیهی آن به شمار میرود.

در حال حاضر معاملات مسکن در رکود شدید به سر میبرد، سرمایههایی که وارد بخش مسکن شده است در انتظار خریدارن برای کاهش قیمتها مسکوت مانده و زیان خواب سرمایه گریبانگیر کسانی شده است که سرمایههای خود را وارد تولید مسکن کردهاند.

معاملات در بازار لوازم خانگی نیز با چنین وضعیتی روبروست و نه تنها خریداران که فروشندگان نیز از فروش اجناس خود خودداری میکنند.

صنعت ساختمان با 220 صنعت ریز و درشت وابسته سیگنالهای اطمینان بخشی از دولت جدید نمیگیرد به خصوص زمانی که خبر از عدم اعتقاد به ادامه سیاست مسکن مهر میرسد و البته سیاست جایگزین مشخصی نیز اعلام نمیشود.

بازار ارز و طلا در عین حال تحت تاثیر کاهش تحریمهای بانکی و کشتیرانی،رد و بدل شدن نامه میان روسای جمهور ایران و آمریکا،  فرمایشات مقام معظم رهبری با شاه بیت نرمش قهرمانانه در گفتوگوهای انتقادی با ریزش شدید مواجه شده است که امید به کاهش در سایر بازارها را تقویت کرده و گمانههای نتیجه گرفتن از انتظار را تقویت میکند.

این در حالی است که ادامه وضعیت موجود جز تشدید رکود آنهم با پیامدهای مشخصی چون افزایش نرخ بیکاری و منفی شدن هر چه بیشتر  نرخ رشد اقتصادی نتیجهای در بر نخواهد داشت.

به همین دلیل به نظر میرسد دولت حسن روحانی بیش از هر چیز، حتی ساماندهی 100 روزه و رفع تحریم نیازمند برداشتن گامی مهم در شفافسازی چشم اندازهای آتی اقتصاد است، اینکه بازار باید تا کی و چگونه در انتظار به ثمر رسیدن تلاشها و رفع محدودیتهای بین المللی باشد، دستاوردهای و میزان اثربخشی این تلاشها در هر حوزه چه میزان است؟برنامه دولت برای تکمیل یک میلیون 800 هزار واحد نیمه تمام مسکن مهر با چه ظرفیت و پتانسیلی دنبال میشود؟ سیاست جایگزین مسکن مهر چه خواهد بود؟ تکلیف افزایش سقف وام خرید مسکن چه می شود؟ نتیجه بررسیهای دولت برای ساماندهی 100 روزه اقتصاد چیست؟ و.....

آنچه مسلم است دولت باید سیگنالهای روشنی درباره چشم انداز و اثرات برنامههای خود به اقتصاد بدهد و اقتصاد را از انتظار فرسایندهای که در آن به سر میبرد خارج کند.

بدیهی است تداوم وضعیت موجود دولت را به نتایج دلخواه خود نخواهد رساند و تزریق امید به تنهایی کافی نیست،آنهم در شرایطی که بازار نمی داند از لغو تحریمها باید منتظر چه اثراتی باشد، این پروسه چقدر زمان خواهد برد، برنامه دولت برای بازار مسکن چیست؟ نرخ برابری دلار و ریال تا چه دامنهای اجازه کاهش خواهد داشت و ....

اقتصاد ایران این روزها در انتظار شکوفایی و روزهای خوب بسر میبرداما فراموش نشود این انتظار را نباید طولانی کرد.

مشاهده نظرات