کلید بازگشت غولهای نفتی به ایران در دست کیست؟

اخیرا وزارت نفت از تشکیل کارگروهی برای اصلاح قراردادهای بیع متقابل برای جذابیت بخشی به این نوع از قراردادها در رقابت با همسایههای نفتخیز ایران در شمال و جنوب خبر داده است.

در نظر گرفتن پاداش برای تولید هر بشکه نفت و اضافه کردن هزینههای اکتشاف به این قراردادها برای ایجاد جذابیت اصلیترین فاکتورهایی هستند که وزیر نفت برای اصلاح قراردادهای بیع متقابل به آنها اشاره کرده است.

از 5 نفر از مدیران سابق و لاحق صنعت نفت به عنوان اعضای این کارگروه نام برده شده است و طراحی نسل جدید بیع متقابل به عنوان دروازه اصلی ورود شرکتهای بزرگ نفتی به ایران معرفی شده است.

این موضوع واقعیت دارد که یکی از عواملی که میتواند در لغو یا تضعیف تحریمها از سوی غرب اثر واقعی داشته باشد، ارائه امتیازاتی در بخش انرژی ایران به شرکتها و کشورهای غربی است و راهکار ارائه این امتیازات نیز ارائه قراردادهای شیرینتر و جذابتر نفتی به سرمایهگذاران نفتی است.

با این حال اگرچه بیژن زنگنه وزیر جدید نفت به احتمال زیاد جسارت ارائه چنین قراردادهایی را به شرکتهای معظم نفتی غربی خواهد داشت اما به نظر نمیرسد به شکل عمومی قراردادهای بیع متقابل ظرفیت ایجاد جذابیتهای بیشتر در برابر قراردادهای ارائه شده توسط همسایگان نفتی ایران در عراق و قطر و جمهوری آذربایجان را داشته باشد.

کما اینکه تیم منتخب زنگنه قرار است قراردادهایی را طراحی و رونمایی کنند که دقیقا دو سال پیش در امور حقوقی شرکت ملی نفت طراحی شدهاند و تدوین آنها به پایان رسیده است. سید پیام بطحایی مدیر سابق امور حقوقی شرکت ملی نفت در آخرین روز مسئولیت خود در این سمت در مهر ماه سال 90 در گفتوگو با فارس از پایان تدوین قراردادهای بیع متقابل نسل چهارم خبر داده بود.

برای تدوین این نوع از قراردادها یک کارگروه 70 یا 80 نفره از مدیران نفتی و کارشناسان با تجربه حقوقی با مسئولیت عباس هاشمی معاون بخش خارجی امور حقوقی شرکت ملی نفت تشکیل شد و از مدیران سابق و وقت شرکت ملی نفت مانند مصطفی زینالدین مدیر اسبق امور حقوقی و محمود محدث مدیر وقت اکتشاف شرکت ملی نفت برای تدوین این قراردادها نظرخواهی شد.

نکته جالب آنجا است که در قراردادهای تدوین شده بیع متقابل نسل چهارم در دو سال گذشته، علاوه بر پرداخت پاداش به ازای تولید هر بشکه نفت که این نوع قراردادها را تا حدودی به قراردادهای مشارکت در تولید نزدیک میکند، امتیاز دیگری به عنوان حق ترجیحی فروش نفت میدان به پیمانکار در محدوده زمانی مشخص در نظر گرفته شده بود.

در عین حال علیرغم آنکه مسئولان جدید نفت تصور میکنند اضافه کردن بخش اکتشاف و هزینههای آن به قراردادهای بیع متقابل تمایل شرکتهای خارجی را برای ورود به ایران زیاد میکند، اما واقعیت آن است که در اختیار گرفتن بخش اکتشاف برای شرکتهای خارجی جذاب نیست. آنچه برای آنها جذاب است در اختیار گرفتن بخشی از منابع موجود در مخازن نفت و گاز است.

همان چیزی که در همسایه غربی ما به آن میرسند. یعنی در حالی که ما حداکثر میتوانیم بر اساس قراردادهای بیع متقابل فروش نفت مخزن را به صورت ترجیحی به پیمانکار توسعهدهنده مخزن واگذار کنیم، شرکتها در عراق در نفت موجود در مخازن شریک میشوند.

البته واگذاری ترجیحی فروش نفت به پیمانکار منافعی چون الزام پیمانکار به استفاده از تاسیسات ایران و فروش نفت ایران به نام پیمانکار را برای کشور به همراه دارد،اما قطعا در مقام مقایسه با قراردادهای شیرین همسایگان نفتی قابل رقابت نیست.

شاید به همین دلیل بود که وزیر سابق نفت نیز بدون استفاده از نسل چهارم قراردادهای بیع متقابل، با توجه به قانون جدید نفت به یکباره مستقیما به سراغ قراردادهای شبه مشارکت در تولید رفت. اگرچه قرائن نشان میدهد حتی خود قاسمی نیز امید چندانی به پذیرش این نوع قرارداد از سوی هندیها که اولین کاندیدای ارائه این قرارداد بودند نداشت.

حتی نشریه ایندیپندنت نیز در بدو انتخاب بیژن زنگنه به عنوان وزیر نفت در گزارشی تاکید کرد که با توجه به تحریمها، پیشنهادهای جذابتر زنگنه در قالب قراردادهای PSA نیز نخواهد توانست شرکتهای بزرگ نفتی غرب را برای حضور در ایران متقاعد کند.

در این باره به یک نکته بسیار مهم باید دقت کرد. بستر ایجاد جذابیت برای قراردادهای نفتی قانونهای اصلی کشور است و سقف جذاب کردن قراردادهای نفتی قانون اساسی است. به عبارت بهتر تنها زیر سقفی که قانون اساسی درباره انفال تعیین کرده است امکان بازی با کارت جذابیت قراردادهای نفتی وجود دارد.

به همین دلیل هم تدوین کنندگان قبلی نسل چهارم قراردادهای بیع متقابل در تلاش بودند تا با گرفتن استفساریهای از شورای نگهبان، فضا را برای بازتر کردن محدوده قراردادها مهیا کنند.

بر این اساس با توجه به اینکه بسیاری از کارشناسان معتقدند تاریخ مصرف قراردادهای بیع متقابل برای توسعه میادین مهم به پایان رسیده است و در صورتی که متولیان صنعت نفت برای حضور شرکتهای بزرگ نفتی غربی در ایران اصرار داشته باشند، کلید جذابیت بخشی به قراردادهای نفتی تلاش برای باز کردن افقهای جدید با رایزنی با شورای نگهبان است.

انفال در قانون مدنی مصوب 1304 تعریف شده است و این تعریف در قانون اساسی یک تبصره یا اصطلاحا تخصیص خورده است که بر این اساس شورای نگهبان میتواند درباره آن استفساریهای ارائه کند و احتمالا سقف قراردادهای نفتی را بالا ببرد.

اگرچه به هر صورت کارشناسان انتقادات جدی و قابل توجهی به قراردادهای مشارکت در تولید دارند و معتقدند بیمعنا است که یک شرکت پیمانکار از محل افزایش قیمت نفتی که متعلق به مردم یک کشور است صاحب منفعت شود.

به همین دلیل به نظر میرسد وزارت نفت به جای رونمایی از قراردادهایی که دو سال پیش طراحی و تدوین آنها در شرکت ملی نفت به پایان رسیده، بهتر است برای رایزنی با شورای نگهبان اقدام کنند و یا راهکارهایی برای استفاده بهینه از نقدینگی داخلی و توان پیمانکاران و سازندگان داخلی تجهیزات بیابند.