وعده یارانه 135 هزار تومانی؛حراج 120 هزار میلیارد تومان سرمایه ملی

وعده افزایش 3 برابری یارانه نقدی پیش از این چندین بار از سوی رئیس جمهور مطرح شد و احمدی نژاد در یکی از دیدارهای نیمه شهریورماه خود در همایش ملی جامعه اسلامی کارگران سراسر کشور با تاکید بر اینکه یکی از گامهای اساسی عدالت برداشته شده است، یادآور شده بود: طی 50 سال 70 درصد یارانه در جیب 30 درصد افراد میرفت و چه ثروتی انباشته میکردند. وی با بیان اینکه 120 هزار میلیارد تومان یارانه توزیع میشود، اضافه کرد که میتوان این میزان یارانه را تا سه برابر افزایش داد.

بحث هدفمندسازی یارانه ها که از سال 87 به طور جدی در کشور مطرح شد و از 28 آذر ماه سال 89 وارد مرحله اجرا گردید، تا قبل از قانونی شدن بحثهای زیادی را بین دولت و مجلس ایجاد کرد ولی مهمترین چالشی که بر سر اجرای این قانون بین دولت و مجلس وجود داشت، مدت زمان اجرای قانون بود و در حالی که دولت معتقد بود باید در زمان کمتری بیش از 100 هزار میلیارد تومان یارانه آزاد شود، مجلس به اجرای کندتر این قانون در مدت زمان 5 سال و هر سال آزادسازی 20درصد یارانه ها اعتقاد داشت.
بر همین اساس مجلس ابتدا با نظر دولت که در سال اول اجرای قانون 40 هزار میلیارد تومان یارانه آزاد شود، مخالف بود ولی در نهایت قانون به این شکل تصویب شد که آزادسازی یارانه ها طی 5 سال ولی سه گام اجرایی شود. آنطور که مجلسی ها می گویند، دولت گام اول را بزرگ برداشت و در عین حال دولت هم معتقد بود که برای آغاز طرح باید رقم یارانه نقدی که به مردم پرداخت می شد، قابل توجه باشد تا مخالفتی از جانب مردم نداشته باشیم.
بر همین اساس، دولت یارنه نقدی مرحله اول را 44500 تومان تصویب کرد که 40500 تومان مربوط به یارانه حاملهای انرژی و 4000 تومان مربوط به یارانه نان بود، در مراحل بعدی هم 1000 تومان به عنوان یارانه نان اضافه شد و مجموع یارانه نقدی هر نفر به 45500 تومان افزایش یافت.

به هر شکل ممکن، قانون هدفمندسازی یارانه ها اجرا شد ولی پس از اجرا طی 10 ماه گذشته انتقادهایی را از سوی نمایندگان مجلس و کارشناسان درپی داشت که یکی از مهمترین این انتقادها مربوط به تامین منابع مالی یارانه های نقدی است. به اعتقاد منتقدان، دولت نمی تواند منابع مالی کافی برای تامین ماهانه بیش از 3200 میلیارد تومان یارانه نقدی 73 میلیون نفر را از محل افزایش قیمت حامهای انرژی به نرخ های کنونی بدست آورد و مجبور به تامین منابع از محلی غیر از منابع هدفمندی یارانه ها می شود.
بر همین اساس دیوان محاسبات مجلس و کمیسیون اصل 90 هم گزارش هایی را مبنی بر تخلف دولت در تامین یارانه های نقدی ارائه و تصریح کردند که دولت بخشی از یارانه های نقدی را از محل غیرقانونی تامین کرده است.
انتقاد دیگری که کارشناسان و فعالان بخش تولید در رابطه با اجرای این قانون مطرح می کنند اینکه دولت در حالی باید طبق قانون 20 درصد منابع هدفمندی یارانه ها را به بخش تولید اختصاص بدهد که تاکنون حتی یک ریال از یارانه های آزادشده را به تولید اختصاص نداده است و تسهیلات محدودی هم که به بخش کوچکی از تولید اختصاص یافته است، از منابع بانکها و منابعی غیر از هدفمندی یارانه ها بوده است.
با این تفاسیر مشخص می شود که دولت نه تنها تمام یارانه های نقدی آزاد شده از محل افزایش قیمت حاملهای انرژی و نان را به عنوان یارانه نقدی به مردم اختصاص داده است بلکه در این بخش دچار کمبود منابع هم شده و مقداری از یارانه نقدی را از محلهای دیگری تامین کرده است. این در حالی است که طبق قانون باید 80 درصد منابع هدفمندی یارانه ها به یارانه نقدی مردم اختصاص می یافت.
حال اگر دولت بخواهد میزان یارانه نقدی را سه برابر کند و از 45500 تومان کنونی به بیش از 135 هزار تومان به ازای هر نفر افزایش دهد، تامین این رقم نیازمند سالانه 120 هزار میلیارد تومان منابع مالی است که برای تامین این عدد به نظر می رسد آزادسازی کامل قیمت حاملهای انرژی هم برای تامین 120 هزار میلیارد تومان در سال کافی نباشد دولت مجبور به استفاده از منابع دیگری برای پرداخت یارانه نقدی به مردم باشد.
ضمن اینکه 120 هزار میلیارد تومان سرمایه ملی است که باید از آن به عنوان یک سرمایه زاینده اقتصادی در بخش تولید کشور استفاده شود، و پرداخت نقدی به مردم شاید در کوتاه مدت بخشی از مشکلات اقتصادی و معیشتی آنها را مرتفع سازد، ولی در بلند مدت منافع اقتصادی کشور را با خطر مواجه ساخته و با تقویت بخش مصرف بدون توجه به رشد تولید تورم فزاینده ای درکشور رخ داده، یارانه نقدی 135 هزار تومان هم برای جبران افزایش هزینه های مردم کافی نیست و در نهایت مردم متضرر می شوند.
به نظر می رسد، اقتصاددانان و کارشناسان باید در این زمینه به کمک مسئولان دولت و مجلس بیایند و با ارائه راهکارهای مطلوب و بهینه دولت را در ادامه راه اجرای قانون هدفمندسازی یارانه ها کمک کنند.