مهلت پنج روزه بانکها از زمان دریافت ابلاغیه بانک مرکزی برای رفع ممنوع الخروج ها

حبیبی معاون حقوقی بانک مرکزی گفت: براساس بخشنامه اخیر بانک مرکزی بانکها مکلف هستند که  اقدامات لازم را برای رفع ممنوع الخروجی از بدهکاران بانکی که سقف بدهی آنها بالغ بر 2 میلیارد ریال (200 میلیون تومان) است را به مرحله اجرا بگذارند.

وی تصریح کرد: در بخشنامه سابق سقف در نظر گرفته شده برای جلوگیری از ممنو ع الخروجی افراد بالغ بر 50 میلیون تومان بوده که در بازنگری انجام شده این سقف به 2 میلیارد ریال یعنی 200 میلیون تومان افزایش یافته است.

حبیبی ادامه داد: این رفع ممنوعیت شامل ضامن های بانکی هم می شود ضمن آنکه بانکها در رابطه با استنباط از بخشنامه قبلی دچار ابهام بودند که این ابهامات در بخشنامه جدید بانک مرکزی کاملا رفع شده است.

معاون حقوقی بانک مرکزی با بیان آنکه مدیران فعلی بانکها به علت آنکه جزء اشخاص حقوقی محسوب می شوند اقدام به تضمین پرداخت اقساط تعهد آور اوراق بهادار می کردند که براساس بخشنامه جدید بانک مرکزی زهر این اوراق از این پس به عنوان ضامن محسوب می شود.

وی تصریح کرد: این کار به علت آنکه مدیرانی که قبلا مسئولیت در بانکهای عامل داشتند در شرایط کنونی دارای هیچ گونه مسئولیتی به علت جابجایی و یا تغییر مدیریت نبوده به همین علت این موضوع از مدیر قبلی ساقط و به مدیر جدید انتقال می یابد.

ضمن آنکه براساس بخشنامه جدید بانک مرکزی مدیر قبلی از نظر بانک مرکزی  ضامن محسوب و دیگر جزو لیست متعهد محسوب نمی شود.

معاون حقوقی بانک مرکزی با بیان آنکه از این پس مدیرانی که در گذشته اقدام به امضای اسناد تعهد آور اوراق بهادار برای پرداخت تسهیلات و اشخاص حقوقی کردند جزو لیست رفع ممنوع الخروجی ها قرار میگیرند عنوان کرد: این کار بر این اساس انجام می شود که بانک مرکزی معتقد به این موضوع است که ضامن هم حق برخورداری از امکان عدم ممنوع الخروجی دارد و این حق جزو حق شهروندی محسوب می شود.

وی در پاسخ به این سوال که آیا در رابطه با اثر بخش نبودن این طرح آیا بهتر نیست بانک مرکزی شرایط احراز هویت جدید اشخاص حقیقی را به مرحله اجرا بگذارد عنوان کرد: براساس قانون تجارت مجازات در رابطه با شرکت ها و دستگاههای که اقدام به دریافت تسهیلات بانکی کرده اند  و بدهی به بانکها دارند فقط شامل مجازات های اداری می شود و امکان ممنوع الخروج کردن آنها وجود ندارد.

اما در رابطه با اشخاص حقوقی بر اساس قانون تجارت چون این افراد جزو افراد پاسخگو و د ارای مسئولیت محسوب می شوند امکان ممنوع الخروجی برای آنها وجود دارد.

حبیبی عنوان کرد: بر این اساس بانک مرکزی در بخشنامه جدید خود اقدامات لازم را برای کاهش مشکلات اشخاص حقوقی به منظور رفع ممنوع الخروج بودن آنها در نظر گرفته و به بانکهای عامل ابلاغ کرده است که اولا به سیستم بانکی تاکید کرده که ابزار ممنوع الخروج کردن به عنوان آخرین راهکار مورد استفاده قرار بگیرد دوم آنکه این موضوع صرفا برای اشخاص قابل دسترس است که در بانکها وثیقه قابل قبول نزد بانک های عامل نگذاشتند سوم آنکه بانکها باید تمام تلاش های غذایی و اداری را قبل از اجرای طرح ممنوع الخروجی افراد به مرحله اجرا گذاشت و در صورت عدم موفقیت اقدام به ممنوع الخروج کردن اشخاص حقوقی کند.

مهمترین نکته که در این بخشنامه اعلام شده این است که مسئولیت قانونی اعمال این بخشنامه صرفا به عهده بانک مرکزی است و ما این موضوع را به همه بانکهای عامل ابلاغ کرده ایم.

حبیبی در ادامه عنوان کرد: ممنوع الخروجی افراد حقوقی صرفا در صورت عدم کافی بودن وسائق آنها نزد بانکها امکان پذیر است. ضمن آنکه اگر اطلاعات ارائه شده از سوی بانکها به بانک مرکزی در خصوص ممنوع الخروجی ها نادرست و مستندات آنها کافی نباشد بانک مرکزی پس از بررسی لازم خود راسا اقدام به رفع ممنوع الخروجی فرد و یا افراد حقوقی مربوطه می کنند.

وی با تاکید بر این نکته  که بانک مرکزی در بخشنامه جدید خود مهلت 5 روزه را برای رفع ممنوع الخروجی اشخاص حقوقی از سوی بانکها را در نظر گرفته است، گفت: در صورت عدم توجه بانکها به این موضوع و تخلف آنها افراد حقوقی می توانند با ارائه مستندات مستدل به بانک مرکزی اقدامات لازم را به منظور رفع ممنوع الخروجی خود به مرحله اجرا بگذارند.

وی افزود: اعتقاد ما بر این است که همکاران نظام بانکی خود را ملزم به رعایت حقوق شهروندی مردم می دانند اما افراد حقوقی می توانند در صورت عدم رعایت نکات قید شده در بخشنامه جدید بانک مرکزی از سوی بانکهای عامل اقدامات لازم را از طریق ارائه مدارک مستند به بانک مرکزی به مرحله اجرا بگذارند.

وی در خصوص برخورد با موضوع صوری بودن وثائق ارائه شده از سوی افراد حقوقی به بانکها از سوی بانک مرکزی گفت: از آنجا که ارتباط بین دریافت کنندگان تسهیلات با بانکهای عامل است از نظر قانونی ما می توانیم با اقدام به طرح دعوا از طریق حوزه نظارت بانک مرکزی درخواست بررسی مستقیم پرونده مربوطه را کرده که با ورود در پرونده از سوی حوزه نظارت بانک مرکزی اگر سوء جریانی در این رابطه کسب شود، اقدامات لازم علیه همکاران بانکی که اقدام به معاضدت است و همکاری با پرونده مربوطه را داشتند از سوی بانک مرکزی به مرحله اجرا گذاشته می شود.