مصوبه ناعادلانه مجلس برای افزایش حقوق

یکی از موضوعات بحث برانگیز در لایحه بودجه سال آینده حذف افزایش پلکانی حقوق کارمندان دولت است. موردی که سال گذشته نیز در لایحه بودجه سنواتی کشور مورد بحث بود زیرا دولت برای عادلانهتر شدن حقوق کارمندان توصیه ۱۷ بندی داشت که مورد تایید مجلس شورای اسلامی قرار نگرفت.

دولت در لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ نیز متوسط افزایش ۱۸ درصدی حقوق کارمندان دولت در سال آینده را پیشنهاد داد، به این صورت که افراد با حقوق پایین افزایش بیش از ۱۸ درصدی و افرادی که حقوق بالاتری دریافت میکنند کمتر از ۱۸ درصد افزایش حقوق خواهند داشت.

فلسفه افزایش حقوق پلکانی این است که افراد با حقوق بالا درصد کمتری افزایش حقوق خواهند داشت و بالعکس دارندگان حقوق پایینتر از درصد بالاتری جهت افزایش حقوق بهرهمند میشوند.

«داود منظور» رئیس سازمان برنامه و بودجه پیش از این درباره پلکانی بودن افزایش حقوق کارمندان و بازنشستگان در لایحه بودجه ۱۴۰۳، گفت: میانگین افزایش حقوق کارمندان ۱۸ درصد و بازنشستگان ۲۰ درصد پیشنهاد شده که بهصورت پلکانی اعمال میشود. بر این اساس کارمندانی که درآمدشان در سطوح بالاتری است افزایش حقوق کمتری خواهند داشت و کارمندانی که حقوق کمتری دارند درصد افزایش حقوقشان بیشتر خواهد بود.

به گفته وی اگر رشد متوسط ۱۸درصد را با توسل به روشهای تورمی افزایش دهیم بهنفع مردم نخواهد بود و رشد پلکانی اثرات تورمی نخواهد داشت، ما مکلف هستیم به تورم تکرقمی برسیم.

براین اساس میتوان گفت هدف دولت از پلکانی شدن افزایش حقوق کارمندان عادلانه سازی حقوق، کاهش شکاف دریافتی کارمندان و حمایت از کارمندان حداقلیبگیر در شرایط تورمی و محدودیت منابع است یعنی شرایطی فراهم شود که با وجود منابع محدود دولت و تورم حاکم بر جامعه، از یک سو از کارمندان حداقلی بگیر حمایت بیشتری صورت گیرد و از سوی دیگر شکاف دریافت حقوق کارمندان با استفاده از ظرفیتهای قانونی افزایش یابد.

اما مجلس با درنظر گرفتن رقم ثابت در افزایش حقوق کارمندان هر سال شکاف حقوقها بیشتر میشود و افرادی که حداکثر حقوق را میگرفتند، پولدارتر میشوند و این خلاف عدالت است و شاهد فاصله گرفتن درآمد حداقل و حداکثر بگیران دولت خواهیم بود، در حالی که اگر افزایش پلکانی ۱۸ درصدی دولت در مجلس تصویب میشد شکاف طبقاتی بین کارمندان با کم و زیاد کردن ضریب افزایش حقوق از بین میرفت.