تکلیف مجلس به بانک مرکزی چیست؟

نمایندگان مجلس شورای اسلامی بانک مرکزی را مکلف کردند تا سقف تسهیلات تکمیل طرحهای تملک داراییهای سرمایهای هر یک از بانکهای کشور و دستگاه اجرایی مربوط آن را تعیین کند.

نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه نوبت شب روز سهشنبه ۳ بهمن ۱۴۰۲ صحن مجلس در جریان رسیدگی به گزارش کمیسیون تلفیق درباره لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ در بخش هزینهای، با تصویب اجزای ۱ الی ۳ بند الحاقی تبصره ۲ این لایحه به شرح زیر موافقت کردند:

۱- بانک مرکزی سقف تسهیلات هر یک از بانکهای کشور و دستگاه اجرایی مربوط آن را تعیین و به همراه الگوی قراردادی همسان به آنها ابلاغ مینماید. سازمان برنامه و بودجه کشور موظف است حداکثر ظرف پانزده روز کاری پس از ثبت درخواست دستگاه اجرایی و بارگذاری تفاهمنامه منعقد شده با بانکهای عامل تعیین شده از سوی بانک مرکزی در سامانه تضامین دولت، نسبت به صدور ضمانتنامه با شناسه رستا به منظور بازپرداخت اصل و سود تسهیلات مورد درخواست به نفع دستگاههای اجرایی ذینفع و بانکهای عامل تأمین کننده تسهیلات اقدام نماید. در صورت صدور ضمانتنامه موضوع این بند دستگاههای اجرایی ذی نفع از استعلام مربوط به سازمان خصوصیسازی کشور و همچنین صدور ماده (۲۲) قانون عملیات بانکی بدون ربا مستثنی میباشند.

۲- بانکهای عامل مکلفند پس از وصول درخواست تسهیلات از سوی وزارتخانههای ذینفع که در چارچوب موافقتنامههای مبادله شده قبلی با سازمان برنامه و بودجه کشور و بدون نیاز به أخذ موافقت اصولی از سازمان مذکور ارسال میشود، حداکثر یکماه پس از دریافت درخواست و قبل از شهریور ماه (فصل کاری
طرح (پروژه)ها در مناطق سردسیر) نسبت به پرداخت این تسهیلات در وجه وزارتخانه و یا شرکت تابعه ذینفع اقدام نمایند.

۳- مجوز ماده (۲۳) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) و ماده (۵۶) قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۱) برای تشخیص شرایط و توجیه برخورداری از تسهیلات بانکی فوقالذکر کفایت میکند و بانکهای عامل حق بررسی و کارشناسی مجدد طرحها
را ندارند. سقف هر طرح (پروژه) ده هزار میلیارد (۱۰،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰.۰۰۰) ریال اصل تسهیلات است. در صورت عدم امکان استفاده کامل از این تسهیلات تا ابتدای شهریور ماه هر سال، پرداخت تسهیلات تا پایان سال مورد نظر بلامانع است.»