۱۲۵ برند پوشاک قاچاق شناسایی شد

واردات پوشاک از سال ۱۳۹۷ ممنوع شد و در آبانماه سال ۱۳۹۸ آخرین مجوز نشان تجاری که اجازه فعالیت داشت، آن منقضی شد با این حال پوشاک قاچاق بازار را در دست خود گرفتهاند؛ بنابراین با توجه به وضعیت بغرنج قاچاق پوشاک و نامه نگاری اتحادیه پوشاک با رهبری، به تازگی وزارت صمت اعلام کرده است با هماهنگی ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا، مقابله با برندهای محرز قاچاق پوشاک در هفتههای آینده آغاز شده و امید میرود این اقدام تأثیر مهمی بر بازار شب عید پوشاک داشته باشد.

با این حال تولیدکنندگان پوشاک معتقد هستند که به دلیل هجمه کالای قاچاق، قافیه شب عید را به قاچاقچیان این کالاها میبازند؛ مجید افتخاری عضو هیأت مدیره اتحادیه تولید و صادرات نساجی و پوشاک ایران با بیان اینکه شب عید بازار مهمی برای تولیدکنندگان است، میگوید: در حال حاضر میزان پوشاک قاچاق در سطح عرضه بیش از سه میلیارد دلار، معادل بیش از ۳۰ درصد کل بازار پوشاک کشور، تخمین زده شده است. وضعیت تبلیغ پوشاک قاچاق هم به شکلی است که اگر همین تبلیغات را تولیدکننده نمایش دهد، پلمب خواهد شد، اما با شبکه قاچاق برخورد نمیشود.

به گفته افتخاری، از طرف دیگر شاهد تبلیغات گسترده قاچاقچیان در شبکههای اجتماعی هستیم و حتی از سلبریتیها، بازیگران و بلاگرها هم برای تبلیغات خود استفاده میکنند و هیچکس با آنها برخورد نمیکند. این در حالی است که در گذشته انتقال و فروش کالای قاچاق پنهانی انجام میشد.

جزئیات برخورد وزارت صمت با پوشاک قاچاق

در این رابطه محسن گرجی، مدیرکل صنایع و منسوجات وزارت صمت با اشاره به برخوردهای صورتگرفته با پوشاک قاچاق اظهار کرد: سطح عرضه در کشور دارای گستردگی است و در گام اول، مبارزه با قاچاق را به ۱۲۵ برند محدود کردیم که قاچاق بودنِ آن محرز شده و شک و شبههای در این مساله وجود ندارد. هر فروشندهای که این برندها را عرضه کند، وارد حیطه قاچاق شده و در این راستا فهرستی با همکاری اتحادیههای تخصصی و ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا نهایی و در برنامه اقدام قرار دادیم.

وی با اشاره به تمرکز بر مراکز تجاری بزرگ که اهمیت راهبردی دارند، گفت: هر نام تجاری که در این مراکز مستقر شود، در سایر بخشهای بازار پر نفوذ خواهد شد و اگر برندهای ایرانی در این مراکز خرید مستقر شود، نفوذ بالاتری در سایر فروشگاههای سطح شهر خواهد داشت.

گرجی با بیان اینکه شناسایی قاچاق در سطح عرضه صورت گرفته است، گفت: کار از مراکز تجاری شروع شده و از هفته گذشته با اقدامات مشترک برخوردها نیز صورت گرفته و خوشبختانه آمار و اطلاعات خوبی در این خصوص وجود دارد. حدود ۴۰ میلیارد تومان کالای قاچاق جمعآوری و به املاک تملیکی تحویل شده است و محاکمه و برخورد نیز بهزودی اتفاق میافتد.

مدیرکل صنایع و منسوجات وزارت صمت درباره نوع برخورد با متخلفان هم گفت: نماینده تعزیرات و قاضی در لحظه برخورد حضور داشتهاند و از سوی وزارت صمت محرز بودن ۱۲۵ برند اعلام شده و جای خالی برای بخشش نمانده است. از نماینده تعزیرات درخواست شده روند مذکور را رصد و گزارش کند؛ ضمن اینکه برخورد در سطح عرضه پس از دو سال برای اولینبار اتفاق افتاده است و به ستاد هم پیشنهاد دادیم برخوردها بهصورت هفتگی ادامه پیدا کند که مورد تأیید هم بود.

مواجهه نابرابر تولیدکنندگان با قاچاقچیان پوشاک

در حال حاضر در حوزه صنعت پوشاک حداقل ۱۲۰ هزار واحد صنفی تولیدی ثبت شده که این آمار به غیر از مجموعه واحدهای مشاغل خانگی و مزونهایی است که توسط وزارت ارشاد دارای مجوز هستند. حداقل ۲۸۰ هزار واحد صنفی توزیعی نیز در حوزه پوشاک فعال است که این آمار نیز به غیر از فروشگاههای فعال در حوزه فضای مجازی و بعضاً بدون مجوز است.

همچنین ۱۰۰۰ واحد صنعتی تولیدی در حوزه پوشاک در کشور فعال است. در این تعداد واحد صنعتی- تولیدی بهعلاوه ۱۰۰ هزار واحد صنفی-تولیدی مابین ۷۰۰ هزار تا یک میلیون نفر اشتغال دارند که با احتساب اشتغال در حوزه توزیع، حدود دو تا ۲.۵ میلیون نفر (آمار ثبت شده رسمی واحدهای رسمی) در صنعت پوشاک کشور مشغول به کار هستند.

همچنین بنا بر آمارها، گردش مالی سالانه بازار پوشاک در کشور ۹ تا ۱۰ میلیارد دلار برآورد میشود. البته اعدادی بین ۱۲ تا ۱۵ میلیارد دلار هم اعلام شده که نمیتوان آنها را قطعی دانست.

با این حال توجه خاصی به این صنعت نمیشود آن هم در شرایطی که دولت در کسب درآمد به ویژه درآمدهای ارزی دچار مشکل بوده و از طرفی دیگر با بیکاری عمدهای نیز مواجه است. در واقع سیاستهای غلط دولتی طی سالهای گذشته، علاوه بر نادیده انگاشتن ظرفیتهای صنعت پوشاک، موجب شده تا این صنعت نتواند نایی برای رقابت حتی با رقبای غیررسمی خود داشته باشد و قافله را به اجناس خارجی قاچاق و استوک ببازد.

بر این اساس از جمله معضلات پیش روی صنعت پوشاک کشور که این صنعت را در بازارهای داخل و خارجی به حاشیه رانده است، میتوان به تأمین مواد اولیه اشاره کرد؛ تولیدکننده ایرانی برای تأمین مواد اولیه و قیمت این مواد در داخل و خارج دچار مشکل است که همین موضوع موجب شده قیمت پوشاک ایرانی گرانتر از سایرین به خصوص اجناس قاچاق که بدون تعرفه و به راحتی تزریق بازار میشوند، باشد.

از سویی دیگر باید به بهرهگیری از ماشین آلات فرسوده، واردات بی رویه (تا پیش از ممنوعیت)، بهره بانکی، کمبود نقدینگی، قاچاق کالا، فعالیت واسطهها، وجود انحصار و برخی رانتها به همراه برخی از مشکلات بیمه و مالیات اشاره کرد. همچنین وجود تورم فزاینده و کاهش قدرت خرید اقشار جامعه موجب کاهش سهم پوشاک در سبد اقلام مصرفی خانوار ایرانی شده است.

همین مسائل موجب شده که ورود پوشاک قاچاق به بازار ۱۰ میلیارد دلاری ایران به یکی از جذابترین راهها برای کسب درآمد قاچاقچیان تبدیل شود و مواجهه نابرابری را میان تولیدکننده ایرانی با پوشاک خارجی شکل دهد.