نیاز معدن به حکمرانی متمرکز

در حال حاضر ساختار حکمرانی در بخش معدن متشکل از نهادهایی است که به صورت مستقل و در مواردی در تعارض با یکدیگر عمل میکنند. این در حالی است که افزایش سهم معدن در اقتصاد و ارزآوری و اشتغالزایی این بخش نیازمند حکمرانی مستقل و متمرکز است.

سجاد غرقی، نایبرئیس کمیسیون معادن اتاق ایران در گفتوگو با سایت اتاق ایران تاکید دارد برای استفاده بهینه از افزایش تقاضای جهانی برای محصولات معدنی و رشد تولید، نیازمند احیای وزارت معادن برای ایجاد حکمرانی متمرکز و مستقل هستیم. این فعال حوزه معدن معتقد است با وجود تغییراتی که در دهههای آینده در نوع مصرف انرژی پیش خواهد آمد و به تغییر مزیت نسبی نفت و گاز منجر خواهد شد، تقاضا در بخش معدن همچنان افزایشی خواهد بود. به گفته او طی سالهای آینده بهمرور انرژیهای پاک جایگزین میشوند و سهم عمدهای از بازار را اشغال خواهند کرد، اما در حوزه منابع طبیعی و ذخایر معدنی این اتفاق، به این دلیل که ماده اولیه بسیاری از محصولات و مصنوعاتی که تولید میشود مواد معدنی است، رخ نمیدهد.

غرقی ادامه میدهد: به طور مشخص صنعت ساختمان، اتومبیلسازی و فولاد وابستگی زیادی به دخایر سنگآهن، مس و فولاد دارند. ذخایر معدنی همچنین در صنعت موبایل کاربرد زیادی دارند. بهعنوان نمونه، حدود ۷درصد هر دستگاه موبایل را مس و حدود ۹درصد را روی تشکیل میدهد. مواد معدنی همچون لیتیوم نیز در سالهای اخیر مورد توجه قرار گرفتهاند. بنابراین کاربرد مواد معدنی در صنایع ساختمان، اتومبیل، صنایع سنگین و... همچنان رو به رشد است و از آنجا که صنایع زیادی وابستگی بالایی به مواد معدنی دارند، تقاضا در بازار معدنی افزایش خواهد داشت.

این کارشناس بخش معدن معتقد است برای اینکه بتوانیم استفاده بهینهای از ذخایر معدنی داشته باشیم و بهرهبرداری و استخراج را به زنجیرههای داخلی محدود نکنیم، نیازمند حکمرانی متمرکز و توسعهگرا در بخش معدن هستیم و در این راستا احیای وزارت معادن میتواند به ایجاد حکمرانی متمرکز کمک کند. به گفته او حکمرانی و سابقه حکمرانی در حوزه معدن نشان میدهد که ایجاد وزارتخانه مطمئن رشد این بخش را به همراه خواهد داشت.

پتانسیلهای مغفول بخش معدن

صنایع معدنی بهعنوان حلقه واسطه میان بخش معدن و بخش صنعت اهمیت زیادی دارند. به همین منظور و برای نیل به حداکثر ارزشافزوده در زنجیره مواد معدنی، در صنایعی همچون فولاد، سیمان و آلومینیوم سرمایهگذاری بالایی در کشور صورت گرفته است. با این حال ناپایداری در تامین انرژی با توجه به اینکه اغلب این صنایع جزو صنایع انرژیبر محسوب میشوند و همچنین تولید محصول با ارزشافزوده پایین و خالی بودن ظرفیت صنایع پاییندستی، از اصلیترین موانع این حلقه از بخش معدن و صنایع معدنی هستند.

ایران بهواسطه داشتن ذخایر معدنی در بین تولیدکنندگان بزرگ سرب و روی خاورمیانه، استخراج سنگهای تزئینی، تولید مس، باریت و کرومیت جهان قرار دارد. در تولید محصولات معدنی مهم مانند سیمان و فولاد نیز در جمع برترینهای دنیاست. همچنین با در اختیار داشتن بیش از ۷درصد منابع معدنی دنیا، در بین ۱۵کشور معدنی برتر دنیا قرار دارد. کشورمان همچنین حدود ۷درصد از معادن دنیا به ارزش ۱۰۰میلیارد دلار را به خود اختصاص داده است. این پتانسیل حاکی از این است که این بخش از طریق ایجاد ارزشافزوده میتواند رشد تولید ناخالص داخلی را به دنبال داشته باشد. این در حالی است که بررسیها حاکی از این است که سهم ارزشافزوده بخش معدن از تولید ناخالص داخلی، طبق آمارهای بانکمرکزی بسیار پایین و حداکثر در سطح ۱.۱درصد طی سالهای ۱۳۹۹ و ۱۴۰۰ قرار دارد. همچنین ارزش افزوده استخراج معدن در سال ۱۴۰۰، ۱۵.۴هزار میلیارد تومان برآورد شده است.

صادرات کشور در بخش معدن و صنایع معدنی نیز متناسب با ظرفیتهای معادن کشور نیست. بررسی آمار صادرات غیرنفتی حاکی از این است که معدن و صنایع معدنی سهم ۲۷درصدی از صادرات هشتماهه ۱۴۰۲ داشتهاند. در هشتماهه ۱۴۰۲، صادرات معدن و صنایع معدنی ۸میلیارد و ۵۱۴میلیون دلار به وزن ۴۰۹۸۱هزار تن بوده که نسبت به مدت مشابه سال قبل از نظر ارزشی ۷درصد و از لحاظ وزنی ۳۵درصد افزایش یافته است. واردات معدن در این بازه زمانی اما سرعت بیشتری گرفته است. آمار واردات طی هشتماهه ۱۴۰۲ به تفکیک بخشهای عمده حاکی از این است که معدن و صنایع معدنی سهم ۹.۵درصدی از واردات کشور در این بازه زمانی داشتهاند. در این بازه زمانی، ارزش واردات معدن و صنایع معدنی، ۴میلیارد و ۳۷میلیون دلار به وزن ۳۱۹۲هزار تن بوده است که حاکی از افزایش ۳۵درصدی ارزش و رشد ۲۵درصدی وزن واردات این بخش نسبت به مدت مشابه سال قبل است.

موانع رشد معدن در حوزه اکتشاف و بهرهبرداری

در حال حاضر معادن در دو حوزه اکتشاف و بهرهبرداری با موانع متعددی روبهرو هستند که مانع رشد و ایجاد ارزشافزوده این بخش شده است. چالشهای اساسی بخش معدن در حوزه اکتشاف، شامل در دسترس نبودن داده و اطلاعات کافی موردنیاز فعالان اقتصادی، تغییر نکردن کاربردی زمینهای دارای پتانسیل به منظور اکتشاف و همچنین کاهش جذابیت اقتصادی فعالیت اکتشاف است. همچنین در حوزه بهرهبرداری میتوان به از صرفه افتادن فعالیتهای معدنی به دلیل کوچک بودن مقیاس اغلب معادن کشور و دسترسی نداشتن به نهادههای تولید و نبود امکان نظارت بر فعالیت بهرهبرداری اشاره کرد. صنایع معدنی کشور همچنین با مشکلاتی از قبیل عدمتامین پایدار انرژی، تولید محصول با ارزشافزوده پایین و خالی بودن ظرفیت صنایع پاییندستی روبهرو هستند.

در حالی که اکتشاف از اصلیترین حلقههای زنجیره معدنکاری است، اهمیت این بخش به طور واضح در کشور نادیده گرفته شده است. در بسیاری از موارد انجام غیردقیق این مرحله به کاهش سودآوری پروژههای معدنی و حتی خارج شدن آنها از صرفه اقتصادی منجر شده است. از سوی دیگر صرف هزینه در این عملیات، با توجه بهاحتمال موفقیت و میزان سرمایهگذاری بالا، واجد ریسک بالای اقتصادی است؛ چرا که ممکن است پس از طی شدن تمام مراحل و صرف هزینههای فراوان، ذخیره قابلتوجهی یافت نشود و بهتبع آن بازگشت سرمایه هم محقق نخواهد شد. ازاینرو دولتها در سراسر جهان از طریق برخی اقدامات نسبت به کاهش این ریسک و جذب بیشتر سرمایهگذاری در این بخش اقدام میکنند. با توجه به آمار و اطلاعات موجود، طی سالهای اخیر فعالیت چشمگیری در زمینه اکتشاف ذخایر جدید در کشور انجام نشده است.

از یکمیلیون و ٦٤٠هزار کیلومترمربع مساحت کشور، بنابر آمار گواهی کشفهای صادره از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت، تنها حدود ١٠٠هزار کیلومترمربع و با عمق متوسط ٣٠٠متر مورد بررسی قرار گرفته است. از اینرو کارشناسان تاکید دارند جبران عقبماندگی در حوزه اکتشاف باید از اولویتهای اصلی سیاستگذار باشد؛ چرا که نداشتن توجه جدی به این موضوع تبعات زیادی به دنبال دارد. بهعنوان مثال، در زمینه سنگآهن در حال حاضر کشور با کسری ۲۱میلیون تنی مواجه است و در صورت نبود اکتشافات جدید سنگآهن در ۱۵سال آینده به اتمام خواهد رسید.

در حال حاضر کل عرضه سنگآهن کشور ۱۴۵میلیون تن و کل مصرف آن ۱۶۶میلیون تن است. در برنامه هفتم توسعه دو ماده در راستای افزایش فعالیتهای اکتشافی قید شده است. براین اساس در صورتی که سرمایهگذاری در این حوزه به صدور پروانه بهرهبرداری منجر شود، معافیت موضوع تبصره ۵ ماده ۱۲ قانون اصلاح قانون معادن لحاظ میشود. این در حالی است که این معافیت بدون نگاه جامع و در نظر گرفتن اولویتهالی کشور در تامین مواد اولیه صنایع معدنی راهبردی کاهش درآمدهای مالیاتی دولت از حقوق دولتی را به دنبال خواهد داشت و از طرفی نیاز صنایع نیز رفع نخواهد شد. لایحه برنامه هفتم همچنین توجهی به مشکلات فعالان معدنی در راستای اخذ اطلاعات اکتشافی نداشته است.

بررسی بازوی پژوهشی مجلس از چالشهای اصلی این حلقه مهم زنجیره معدنکاری در کشور حاکی از این است که دادهها و اطلاعات موردنیاز، در اختیار فعالان معدنی قرار نمیگیرد و جذابیت اقتصادی فعالیتهای اکتشافی کاهش یافته است. در زمینه بهرهبرداری از معادن نیز آمار و اطلاعات حاکی از این است که نزدیک به نیمی از معادن کشور تعطیل هستند و تولید معادن با ظرفیتهای موجود تناسبی ندارد.

از جمله چالشهای این بخش این است که در مواردی یکسری معادن از جمله معادن کوچکمقیاس صرفه اقتصادی ندارند. معدنکاران امکان فروش محصولات با قیمت بهصرفه را ندارند و مهمتر از همه نهادههای تولید موردنیاز از جمله ماشینآلات سنگین معدنی و سوخت با کیفیت و میزان مناسب در اختیار بهرهبرداران قرار نمیگیرد. بنا بر گزارش مرکز آمار ایران در سال ١٤٠٠، تعداد معادن فعال کشور ٥٧٨٢معدن است. از این تعداد معادن شن و ماسه، سنگآهک، سنگ لاشه و سنگ تزئینی بهترتیب بیشترین سهم از تعداد معادن را به خود اختصاص دادهاند و معادن سنگآهن، مس و سرب و روی (که عمده معادن فلزی کشور هستند) ۶.۱درصد از کل معادن را تشکیل میدهند. تعداد شاغلان در بخش معادن حدود ١٢٠هزار نفر و متوسط تعداد شاغلان در هر معدن حدود ٢١نفر است. مقایسه میانگین تعداد نفرات شاغل در کل معادن و مقایسه تعداد شاغلان در معادن بزرگمقیاس مانند سنگآهن گلگهر و مس سرچشمه نشان میدهد که در هریک بهترتیب حدود ٧هزار و ٦هزار نفر شاغل هستند.

براین اساس بخش زیادی از معادن، معادن کوچکمقیاس هستند که دارای چالشهایی همچون تامین گران زیرساختهای موردنیاز، عدمصلاحیت مالی بهرهبرداران و بهرهوری پایین تولید، حساسیت بالا نسبت به نوسانات بازار، نظارت ضعیف بر این معادن به دلیل تنوع جغرافیایی و عدمرعایت مسائل فنی حوزه اکتشاف و بهرهبرداری و فشار حقوق دولتی بر این معان هستند. تحلیل این مرکز نهایتا حاکی از این است که اگرچه در برنامه هفتم توسعه تلاش شده است توسعه معدن و صنایع معدنی با نگاه زنجیرهای در این لایحه مدنظر قرار بگیرد، اما به دلیل نبود تطابق و فقدان تدقیق هدفگذاری با اهداف توسعه بخش معدن و ضعف در تعیینتکلیف چالش‎های اصلی آن، نمیتوان احکام لایحه در این بخش را کاملا اثربخش دانست. این موضوع ضرورت اتخاذ حکمرانی متمرکز در بخش معدن را دوچندان میکند.