صدور ۱.۴ میلیون مجوز از طریق درگاه ملی مجوزها/ صدور خودکار مجوزهای بلاتکلیف کلید خورد

احسان خاندوزی با اشاره به اینکه،  تمام اجزای قانون غیر از مرحله پایانی که مرحلهی تبدیل مجوز کاغذی در اقتصاد ایران به مجوزهای الکترونیک و شناسهی یکتا میباشد اجرایی شده، گفت: البته نقاط ضعفی در هر مرحله وجود دارد، اما مهم این است که تمام زمینههایی که ما سه سال قبل،  بعنوان موانع کسب و کار از آنها یاد میکردیم و برای فعالان اقتصادی ممکن بود  موجب تولید پرهزینه، دشوار، آزاردهنده، احیانا با رشوه و فساد و مسائلی از این دست شده باشد با تاکیدی که آقای رئیس جمهور داشتند و همتی که دولت، مجلس امروز در بخش مهمی از فرآیندهای صدور کسب و کار م رفع شده است.

صدور 1.4 میلیون مجوز از طریق درگاه ملی مجوزها

وی افزود، آخرین آمار حدود نزدیک یک میلیون و 400 هزار فعال اقتصادی توانستند مجوز فعالیت اقتصادی خودشان را از طریق درگاه ملی دریافت کنند یعنی بدون کاغذ، بدون مراجعه، برخی از دستگاهها البته هنوز دچار مشکلاتی هستند، مثلا آموزش و پرورش یک ماه گذشته درگاهش دچار اختلالی شده بود که مدتی متقاضیان این بخش از مجوزهای کسب و کار دچار آسیب بودند، امامجموعهی مسیر را میشود گفت جز مرحلهی پایانی که تبدیل کاغذ به مجوز الکترونیکی است که از اردیبهشت ماه فراگیر در کل کشور در دستور کار قرار میگیرد باقی اجزای قانون تا حد خوبی محقق شده است.

وزیر اقتصاد در پاسخ به این سوال که چرا برخی از مجوزها از طرف درگاه ملی ، هنوز درست صادر نمیشود گفت: قانون تسهیل صدور مجوزها 4 مرحله و هدفگذاری داشت، مرحلهی اول عبارت بود از این که شرایط صدور هر مجوز کاملا برای همهی  مردم  شفاف بشود، سلیقهای نباشد، چیزی در داخل کشوهای دستگاهها نباشد که اگر خواستند کسی را اذیت بکنند شرایط بیشتری بخواهند و کمتری بخواهند، این مرحله تقریبا میشود گفت 99 درصد در کشور محقق شده است.

وی افزود، مرحلهی دوم عبارت بود از این که فرآیند صدور مجوز هم الکترونیکی بشود، شرایط شفاف برای همه، مرحلهی دوم خود فرآیند صدور الکترونیکی که این مرحلهای است که عرض کردم هنوز برخی از دستگاهها به شکل کامل همهی فرآیندشان اجرا نشده برآورد ما این است که بیش از 70 درصد این بخش از مصوبات هم اجرایی شده است.

مرحلهی سوم حذف بسیاری از این شرط و شروط دست و پا گیر و زائدی بود که واقعا مبنا و توجیهی نداشت، سالها در قوانین مختلف این موانع درج شده بود، اما امروز واقعا برای جوانان تحصیلکرده و کارآفرین کشور نقش مانع را داشت که اینها باید حذف میشد،  این اتفاق در هیئت مقررات زدایی رخ داده، ارسال شده در هیئت وزیران هم در دستور تصویب هست که یک گام بسیار مهم است و مرحلهی چهارم هم تبدیل مجوزهای کاغذی به همین شناسه یکتا یا مجوزهای الکترونیکی است که امیدواریم بتوانیم در ابتدای سال 1403 این گام نهایی قانون را هم محکم و استوار برداریم. 

خاندوزی گفت: بنای قانون این بوده که واقعا فعال اقتصادی وقتی درخواست میدهد و همه شرایط را دارد دستگاه اجرایی نباید مردم را معطل بکند، اگر شرایطش ناقص است باید سریع اعلام کند که شما شرط مثلا ششم و هشتم را ندارید یا مدارکتان ناقص است مدارک را کامل کنید مجدد این اتفاق برای صدور مجوز بیفتد یا اگر کامل هست، بپذیرد این قصه را، این که بدون پاسخ رها بشود و مردم معطل پیچ و خمهای اداری، رفت و آمدها در دستگاهها باشند، این دقیقا همان هدفی بوده است که با آن قرار بود مبارزه صورت بگیرد.

به گفته وزیر اقتصاد از اول آبانماه صدور خودکار مجوزهایی که دستگاهها در آن تاخیر داشتند و پاسخ نداده بودند آغاز شد  که گام بسیار مهمی بود، اما یک ماه از اجرای آن که گذشت متوجه شدیم یک نقص فنی در برخی از وزارتخانهها یا دستگاهها شهرداریها و بخشهای مختلف وجود دارد که موجب شده است اطلاعات نرسد.

از 15 بهمن ماه امسال مجددا صدور خودکار مجوزهای بلاتکلیف آغاز شد

خاندوزی با اشاره به یک مثال در حوزه توقف صدور خودکار مجوزها گفت:  یک مجوزی را دستگاه در نهایت قبول کرده بود، اما در درگاه ملی مجوزها هنوز منعکس نشده بود، درگاه این را بعنوان بلاتکلیف در نظر میگرفت و خودش میرفت به سمت این که صدور خودکار انجام بدهد برای این که این مشکلات فنی حل و فصل بشود دو ماه دوستان ما شبانه روزی تلاش کردند و این مواردی که باید بخشهای فنی، زیرساختی، آی تی تمام وزارتخانهها و دستگاهها هماهنگ میشد انجام شد، خبر خوش هم  در ایام دهه فجر این است که ما از چند روز گذشته یعنی دقیقا از 15 بهمن ماه امسال مجددا صدور خودکار مجوزهای بر زمین مانده و بلاتکلیف را از درگاه ملی مجوزها آغاز کردیم. 

خاندوزی اعلام کرد: هر تعدادی مجوزهای بلاتکلیف وجود داشته باشد، اول البته از خود دستگاهها خواسته میشود که در مهلتی تعیین تکلیف کنند، اما اگر آنها خواستند کارآفرینان و فعالان اقتصادی را معطل بگذارند خود درگاه ملی مجوزها با حکمی که مجلس شورای اسلامی داده به صورت خودکار این کار را انجام خواهد داد.