تنها ۲۰ درصد وام بانک ها سهم خانوارهاست/ چرا بانک ها سخت گیر شده اند؟

بانکها در ۱۰ ماهه گذشته بالغ بر ۴۳۰۸ هزار میلیارد تومان تسهیلات وام پرداخت کردهاند که نسبت به مدت مشابه سال گذشته نزدیک به ۲۷ درصد رشد را نشان میدهد که از این مقدار ۸۱.۴ درصد به صاحبان کسب و کار و ۱۸.۶ درصد به مصرفکننده نهایی اختصاص پیدا کرده است. البته بانک مرکزی میگوید: با در نظر گرفتن تسهیلات پرداخت شده در قالب کارتهای اعتباری سهم خانوار از ۱۸.۶ درصد به ۲۰.۱ درصد افزایش مییابد.

کارنامه وامهای خرد
به گزارش همشهری آنلاین، این گزارش میافزاید: پرداخت تسهیلات خرد کمتر از ۳۰۰ میلیون تومان در ۱۰ ماه نخست امسال اندکی بیش از ۱۰۱۵ هزار میلیارد تومان بوده که به این ترتیب ۲۳.۶ درصد از کل وامی که بانکها پرداخت کردهاند به وامهای خرد زیر ۳۰۰ میلیون تومان اختصاص داشته که با احتساب کارتهای اعتباری سهم وامهای خرد به ۲۵ درصد میرسد.

گردش بنگاهها با وام بانکها
بانک مرکزی میگوید که ۷۵.۶ درصد از کل وامهای پرداخت شده تا پایان دی ماه امسال برای تامین سرمایه در گردش کلیه بخشهای اقتصادی به صاحبان کسب و کار داده شده که سهم تسهیلات پرداخت شده در قالب خرید کالاهای شخصی توسط خانوارها معادل ۴۰.۲ درصد بوده است. به بیان روشنتر وقتی بانکها در قالب کارت اعتباری تسهیلات به مشتریان خود میدهد، این تسهیلات قرار است به خرید کالاهایی اختصاص یابد که نتیجه آن گردش فعالیت بنگاههای اقتصادی و کسب و کارها خواهد بود.

سهم تسهیلات پرداختی بابت تأمین سرمایه در گردش بخش صنعت و معدن در این مدت ۱۰۴۲ هزار میلیارد تومان اعلام شده که نشان میدهد ۳۹.۳ درصد از وام بانکها برای تامین سرمایه در گردش واحدهای اقتصادی سهم بخش صنعت و معدن بوده است.

چرا بانکها سخت گیری میکنند؟
شاید این سوال برای خیلی از مردم مطرح باشد که چرا بانکها در پرداخت تسهیلات سختگیری میکنند و در فصل زمستان عملا مسیر دریافت وام بانکی یخ میزند؟ بانک مرکزی همواره تاکید دارد که همچنان باید در تداوم مسیر جاری، ملاحظات مربوط به کنترل تورم را نیز در نظر گرفت و همواره مراقب قدرت گرفتن پتانسیل تورمی ناشی از فشار تقاضای کل در اقتصاد بود.

پیام این موضعگیری بانک مرکزی این است که در پرداخت وام بانکی باید احتیاط کرد چرا که ممکن است بانکها به دلیل کمبود منابع خود به خلق نقدینگی جدید و اضافه برداشت روی آوردند که این فشار در نهایت باعث تورم و فشار بر کل مردم میشود. به ویژه اینکه اکثر بانکها کشور از حیث شاخص نسبت کفایت سرمایه در وضعیت نامناسب به سر میبرند و بخش زیادی از تسهیلاتی که در سالهای گذشته پرداخت کردهاند، معوق شده و بدهکاران بدهیشان را نمیدهند.

البته این موضعگیری نمیتواند نفی کننده یک واقعیت دیگر هم باشد که میتوان از آن به عنوان سلیقهگرایی بانکها در پرداخت تسهیلات خرد یاد کرد هرچند دولت در ۲ سال گذشته سعی کرده تا جلوی این کار را بگیرد.

افزون بر اینکه حجم بالای تسهیلات تکلیفی بر شبکه بانکی باعث شده تا عملا منابع لازم برای تسهیلات در اختیار بانکها نباشد و به همین خاطر آنها برای جذب سپردههای مردم طرحهای دیگری را در قالب وامهای ۳۰۰ میلیون تومان به شرط سپردهگذاری ارائه میدهند که بدیهی است بخش قابل توجهی از مردم چنین پولی ندارند که بخواهند آن را به بانکها بدهند و پس از مدتی وام بگیرند.

گذشته از اینکه یکی ار رازهای سختگیری بانکها در سیاست ضدتورمی بانک مرکزی نهفته است که بر ترازنامه بانکها محدودیت ایجاد کرده و جلوی پرداخت وام اضافه بر سقف تعیین شده را نمیدهد و به همین علت در ماههای اخیر برخی بانکها عملا اجازه پرداخت وام را ندارند.

سهم بخشهای مختلف از کارنامه وامدهی بانکها در ۱۰ ماه
کشاورزی: ۵.۷ درصد
صنعت و معدن: ۲۹.۶ درصد
مسکن و ساختمان: ۴.۶ درصد
بازرگانی: ۸.۱ درصد
خدمات: ۳۳.۴ درصد
خانوار: ۱۸.۶