فروش ۸۵۰ میلیاردی اموال تملیکی در بهمن ماه

سعید غلامی معاون جمعآوری و فروش اموال منقول سازمان جمعآوری و فروش سازمان اموال تملیکی، در پاسخ به سوالی در خصوص نتایج و تعداد مزایدههای برگزار شده در سال 1402، گفت: یکی از اولویتهای اموال تملیکی افزایش تعداد مزایدهها است. به این صورت که در سنوات گذشته در سال 11 مزایده برگزار میکردیم. اما در سال جدید 38 مزایده اموال منقول در دستور کار قرار گرفت. به عنوان مثال در بهمن ماه سال جاری 7 مزایده برگزار شد.

وی افزود: 4 مزایده مربوط به موتورهای بالای 250 سی سی، 2 مزایده فوقالعاده و یک مزایده سراسری. در مجموع این 7 مزایده، 3 هزار و 700 میلیارد تومان کالا در فضای رقابتی عرضه شد که موفق شدیم بیش از 850 میلیارد تومان کالا به فروش برسانیم. این رقم به خزانه دولت واریز شد.

در مزایده سراسری 276 که 24 بهمن رمز گشایی شد، بیش از هزار و 650 میلیارد تومان کالا عرضه شده بود که حدود 370 میلیارد تومان کالا نیز به فروش رسید که نسبت به قیمت پایه 34 درصد رشد داشت.

جزئیات 3 مزایده برگزار شده در بهمن

غلامی اظهار کرد: در مزایده فوق العاده 588 هم که رمزگشایی آن 10 بهمن ماه انجام شد، حدود 900 میلیارد تومان کالا عرضه شده بود که بیش از 450 میلیارد تومان کالا به فروش رسید که نسب به قیمت پایه 32 درصد رشد داشته است.

وی در ادامه گفت: در مزایده 598 که یک اسفند رمزگشایی آن انجام میشود، بیش از هزار و 100 میلیارد تومان کالا عرضه شده است. طی این مزایده در 31 استان 568 پارتی کالایی عرضه شده است و پیشبینی میکنیم که رقم فروش مناسبی نیز داشته باشیم.

فروش 161 موتور سنگین؛ تنها 12 میلیارد تومان به خزانه رفت

معاون جمعآوری و فروش اموال منقول سازمان اموال تملیکی با بیان اینکه در کنار این سه مزایده که برگزار شد، 4 مزایده محدود هم برای موتور سیکلتهای بالای 250 سی سی برگزار شد، گفت: این مزایده به صورت محدود و با مشارکت ارگانهای دولتی، نظامی، انتظامی و امدادی انجام شد. در مزایده 590، 66 دستگاه، مزایده 589، 21 دستگاه، مزایده 591، 44 دستگاه و در مزایده 592، 30 دستگاه موتور سیکلت عرضه شد که بر همین اساس 161 دستگاه موتور براساس قانون بودجه و مصوبه شورای امنیت کشور فروخته و حدود 12 میلیارد تومان به خزانه دولت واریز شد.

برای اولین بار است که در تاریخ سازمان اموال تملیکی این دسته از موتور سیکلتها که بعضا سالها در انبارها باقی میماند و از بین میرفت و یا به صورت مذاکرات فروخته میشد، در سامانه ستاد و براساس مزایدههای شفاف به فروش میرسد.

چرا موتورهای سنگین ارزان فروش رفت؟

وی در پاسخ به سوالی در مورد علت پایین بودن رقم فروش موتورهای سنگین به نسبت تعداد موتورهای فروخته شد گفت: عمده دستگاههایی که در مزایده شرکت میکنند، دستگاههای دولتی، نظامی، انتظامی و امدادی هستند. به این جهت این مزایدهها برای اولین بار در کشور در حال برگزاری است هنوز برخی دستگاههای دولتی و یا سایرین از آن اطلاع ندارند.

خواسته ما این است که این موضوع به همه دستگاههای دولتی که امکان حضور در مزایده را دارند اطلاعرسانی شود تا به واسطه افزایش رقابت در مزایده، شاهد افزایش رقم واریزی به خزانه باشیم. البته در این میان موانعی نیز وجود دارد. به طور مثال در بحث ذیحسابیها، به همین دلیل که این اقدام اولین بار است که انجام میشود، شرکت در مزایده ها برای آنها آشنا نیست.

شکسته شدن رکورد مزایدهها برای فروش 12 همتی در سال 1402

غلامی با اشاره به اینکه تکلیف قانونی در بودجه سال 1402، 7 هزار و 400 میلیارد تومان بود که این رقم را به طور کامل محقق کردیم، گفت: تا امروز حدود 10 همت کالا به فروش رسیده و به خزانه واریز شده است. بنابراین ما به تکلیف بودجهای خودمان رسیدیم اما به این دلیل که چند ماه قبل به رقم حدود 7 هزار میلیارد تومان تکلیفمان رسیدیم، دولت رقم را تا 12 همت افزایش داد.

8 مزایده دیگر تا پایان سال داریم. به طور مثال مزایدههای 593، 594، 595 و 596 مخصوص موتورهای سنگین خواهد بود. در مزایده 277 نیز از 8 اسفند بازدیدها شروع میشود تا 14 اسفند و 19 اسفند ماه نیز رمزگشایی این مزایده انجام خواهد شد. بلافاصله پس از این مزایده، یک مزایده فوقالعاده دیگری را نیز خواهیم داشت که اطلاعرسانی خواهیم کرد.

وی افزود: با توجه به مزایدههای پیش رو سازمان اموال تملیکی رکورد مزایدههای برگزار شده در یک ماه را خواهد شکست تا تکالیف خود نسبت به دولت را انجام دهد.

گلایه سازمان اموال تملیکی از امور استخدامی و سازمان برنامه

معاون جمعآوری و فروش اموال منقول با گلایه از سازمان برنامه و بودجه و سازمان اداری و استخدامی گفت: این سازمانها آن طور که باید به سازمانهای سودآوری مانند سازمان اموال تملیکی توجه نمیکنند. همکاران ما برای حصول نتیجه شبانهروز در حال فعالیت هستند اما با موانع و محدودیتهایی در حقوق و دستمزد و وضعیت همکاران مواجه هستیم. اگر ما انتظار سلامت کامل در نگهداری اموال دولت را داریم باید به متناسب با آن به معیشت کارکنان نیز توجه کنیم.