قیمت واقعی دلار ۳هزار تومان/شبنم مجوز رسمی قاچاق است

محمد رضا نعمت زاده وزیر صنعت، معدن و تجارت در ادامه برنامه تلویزیونی پایش در پاسخ به این پرسش که به اعتقاد شما قیمت واقعی ارز باید چه میزان باشد؟ گفت: قیمت واقعی ارز هم اکنون در جامعه وجود ندارد باید سیاست منسجمی برای تعیین نرخ ارز جهت سازماندهی فعالیتهای اقتصادی کشور از سوی دولت اتخاذ شود.

نعمتزاده گفت: پیش از این ارز ارزان در اختیار واردکننده قرار گرفته و آنها کالاهای خارجی را به کشور وارد و مانع توسعه فعالیتهای واحدهای تولیدی کشور شدهاند. باید در این رابطه تدبیر ویژهای صورت گیرد تا واحدهای تولیدی به مرز ورشکستگی، سازماندهی پیدا کنند. 

* عزم دولت به تک نرخی کردن ارز در بازار/ نرخ منطقی دلار 3000 تومان است

وی با اشاره به اینکه باید قیمت دلار را به ثبات رسانده و البته بانک مرکزی باید عرضه مناسبی را در بازار ارز انجام دهد، افزود: دولت تدبیر و امید درصدد است باهمکاری بخشهای مختلف کشور ارز را تک نرخی کند. البته در این خصوص مردم و تولیدکنندگان نیز باید همکاری مناسبی را انجام دهند تا در نهایت رانت موجود در جامعه کاهش پیدا کند. 

این مقام مسئول در وزارت صنعت معدن و تجارت افزود: نرخ ارز موضوعی قراردادی و دستوری نیست بلکه تابع شرایط بازار است. اگر ثبات نسبی در جامعه به وجود بیاید نرخ ارز کاهش پیدا میکند. 

وزیر صنعت، معدن و تجارت با اشاره به اینکه در راستای استقرار دولت تدبیر و امید و نتایج موفق مذاکرات بینالمللی جو روانی مناسبی در جامعه به وجود آمده است تصریح کرد: به اعتقاد بنده در شرایط فعلی نرخ منطقی ارز باید حدود 3 هزار تومان باشد. البته اگر درآمد ارزی کشور افزایش پیدا کند نرخ ارز نیز هم راستای آن کاهش پیدا خواهد کرد. 

وی بر لزوم تمرکز فعالیتهای اقتصادی بر افزایش حجم صادرات غیرنفتی کشور اشاره کرد و گفت: طی 6 ماه گذشته نزدیک 19 میلیارد دلار واردات 16 میلیارد دلار صادرات غیرنفتی در کشور صورت گرفته است که اگر بتوانیم موازنه منطقی میان حجم واردات و صادرات انجام دهیم رشد اقتصادی مورد توجهی را در کشور کسب خواهیم نمود.

* سیاستهای وزارت صنعت در تولید کالاهای با کیفیت ایرانی

نعمتزاده در خصوص برنامههای وزارت صنعت، معدن و تجارت برای حمایت از مصرف کننده ایرانی و جلوگیری از ورود کالاهای خارجی در کشور اظهار داشت: هر کالای خارجی به معنی اشتغال کارگران خارجی و بیکاری افراد در جامعه است. ما برای رفع این مشکل نخست باید فرهنگ موجود در جامعه را برای خرید کالاهای ایرانی تشویق و افزایش دهیم. 

وی اضافه کرد: در گذشته که بنده وزیر صنعت، معدن و تجارت بودم توافقی با صدا و سیما جهت جلوگیری از تبلیغ کالاهای خارجی انجام دادم و حتی با شهرداری نیز تفاهماتی را امضا و مانع تبلیغ کالاهای خارجی در سطح کشور شدیم اما در حال حاضر به نظر میرسدچنین رویهای در کشور انجام نمیگیرد و سرتاسر شهر ما تبلیغ کالاهای خارجی پر کرده است. 

به اعتقاد نعمتزاده مسئولان اقتصادی باید تلاش ویژهای را در کیفیت و رقابت محصولات ایرانی با کالاهای خارجی انجام دهند. البته در حوزه لوازم خانگی توانستهایم به موفقیتهای مناسبی کسب پیدا کنیم که حتی قدرت رقابت با محصولات خارجی را نیز یافتهایم. 

وزیر صنعت،معدن و تجارت ضمن اشاره به اینکه فعالان بخش لوازم خانگی معتقدند ممنوعیت ورود کالاهای اولویت 10 باعث شده که در حوزه لوازم خانگی رونق مناسبی صورت گیرد، تصریح کرد: این فعالان از ما خواستهاند تا تحریم را ادامه دهیم اما ما درصددیم با کاهش تحریمها و اتخاذ سیاستهای موثر در تعرفهها ضمن حمایت از تولید داخلی رقابت بیشتری را در سطح کشور به وجود آوریم. 

نعمتزاده ضمن تاکید بر اینکه وزارت صنعت با اتخاذ سیاستهای موثر درصدد افزایش کیفیت و کمیت محصولات داخلی است گفت: البته محقق شدن این سیاستها همکاری بانکها را در ارائه تسهیلات میطلبد. باید کالاهایی با کیفیت تولید و قدرت رقابت با کالاهای خارجی را داشته باشیم. 

در ادامه این برنامه تلویزیونی مجری پایش با ارائه پیشنهادی خطاب به نعمتزاده گفت: با نگاهی به بودجه میتوان به صورت کلی عنوان کرد که دولت حدود 45 هزار میلیارد تومان هزینه را صرف خرید امکانات مورد نیاز خود میکند. حال نمیتوان دولت را به گونهای ملزم نمود از کالاهای خارجی استفاده ننموده و فقط کالاهای ایرانی را خریداری کند؟

نعمتزاده در پاسخ به این پرسش ضمن تاکید بر اینکه این پیشنهاد را به دفعات عنوان کردیم اما نتوانستهایم به تصمیمات مناسبی دست پیدا کنیم، افزود: یک عدهای در اتخاذ چنین سیاستی اما و اگرهایی را عنوان میکنند که در نهایت باید با رفع این ابهامات دولت را ملزم نمود تجهیزات مورد نیاز خود را از کالاهای ایرانی تامین نماید. 

* پرونده واگذاری شرکتها روی میز دولت

وی در پاسخ به پرسش دیگری مبنی بر اینکه مقام معظم رهبری طی سالهای اخیر تاکیدات زیادی بر اتخاذ سیاستهای موثر در حوزه اقتصادی داشتهاند اما چرا چنین حرفهای کلیدی و مهمی در جامعه هر ساله فقط در قالب شعار مانده و عملیاتی نمیشود، گفت: در ابتدای اجرای هر سیاستی دولت باید خود پیشقدم باشد اگر اولین گام را مسئولین بردارند مردم نیز همراهی کرده و سیاستها امکان اجرایی شدن در جامعه را خواهند یافت. 

نعمتزاده در پاسخ پرسش دیگری مبنی بر اینکه در طول این برنامه اعتراضات زیادی از سوی کارکنان شرکت دخانیات مطرح و بلاتکلیفی کارگران عنوان شده است، اظهار داشت: شرکت دخانیات نیز در روند واگذاریها قسمتی از بخش حاکمیتی خود را در وزارت صنعت قرار داده و مابقی را وگذاری نموده است اما این واگذاریها همچنان با ابهاماتی روبرو و با مشکلاتی برای کارگران این شرکت به و جود آورده است. 

به اعتقاد نعمتزاده اخیرا در جلسه کمیسیون اقتصادی دولت موضوع واگذاری شرکتها مطرح و در نهایت مقرر است تصمیمات مناسبی در این رابطه صورت گیرد چرا که هستند شرکتهایی که به عنوان رد دیون واگذار شده اما خریدار تمایلی به دریافت آن ندارد. 

وی با اشاره به اینکه خوشبختانه در بودجه سال آینده رد دیون مورد تصویب قرار نگرفته است گفت: به اعتقاد بنده به جای رد دیون باید شرکتها یا کارخانههای قابل واگذاری  را به فروش و مبالغ را صرف پول بدهکاران کرد.

* قیمت خودرو را با افزایش حجم تولید کنترل خواهیم کرد/ نمیتوانم پیشگویی کنم

نعمتزاده در خصوص بازار قیمت خودرو که از سال گذشته با ابهاماتی همراه و مشکلاتی را برای خودروسازان و مصرف کنندگان به وجود آورده بود اظهار داشت: من نمیتوانم در خصوص قیمت خودرو پیشگویی کنم اما باید بگویم تولید کشور از یک میلیون و 500 هزار دستگاه به 400 دستگاه رسیده است که این امر در کنار هزینههای بالای واحدهای تولیدی و تحریمهای بینالمللی مشکلاتی را برای فعالان این بخش به وجود آورده است.

وی با اشاره به اینکه متاسفانه خودروسازان از ارز مبادلهای به خاطر اولویتبندیها در گروههای کالایی برخوردار نیستند، تصریح کرد: عمده واحدهای تولید خودروسازی از ارز آزاد برای تامین مواد اولیه خود استفاده میکنند که این امر قیمت تمام شده محصولات را افزایش و نارضایتی مردم را به دنبال داشته است.

نعمتزاده اضافه کرد: اخیرا با هماهنگیهای صورت گرفته با شورای رقابت درصدیم با افزایش حجم تولید خودرو قیمتها را کنترل و مانع از افزایش قیمت خودرو در کشور شویم.

وی در پاسخ به اعتراضات مردمی مبنی بر اینکه در برخی از کالاها قیمتهای متفاوتی درج اما سازمان حمایت تصمیم مناسبی در این رابطه برای مقابله با متخلفین انجام نمیدهد گفت: قیمتگذاری کل داروها با وزارت بهداشت است اما در سایر گروههای کالایی سازمان حمایت مسئول بوده و باید پاسخ مناسب در در رابطه با درج قیمتهای متفاوت در محصولات انجام دهد. البته بنده نیز پیگیریهای لازم را انجام خواهم داد.

 * تدابیر ویژه دولت یازدهم برای حمایت از واحدهای تولیدی

وزیر صنعت، معدن و تجارت در ادامه این برنامه تلویزیونی به تصمیمات اخیر دولت برای حمایت از واحدهای تولیدی اشاره کرد و افزود: مقرر است بانکها گشایش السی را حداقل تا 30 درصد را انجام دهند این امر در حالی است که در گذشته گشایش السی با 130 درصد انجام میگرفت. 

نعمتزاده با بیان این مطلب که البته در همین مسیر مشکل ذینفعان واحدهای تولیدی تا پایان ماه جاری برطرف خواهد شد گفت: وقتی واحدها اعتراضاتی بر عدم ارائه خدمات مناسب بانکها به واحدهای تولیدی دارند که باید بگویم با تصمیمات اتخاذی تا پایان ماه جاری مشکلات گشایش السی نیز برطرف خواهد شد. 

* طرح شبنم جواز رسمی برای قاچاق است

نعمتزاده در پایان این برنامه تلویزیونی ضمن گلایه از اینکه طرح شبنم نتوانست به سیاستهای موثر خود برای جلوگیری از قاچاق دست پیدا کند تصریح کرد: طرح شبنم به جای آنکه با قاچاق مبارزه کند به صورت رسمی فضای مناسبی را برای ورود کالاهای قاچاق به وجود آورد. به اعتقاد بنده این طرح طرح موفقی نبوده و حتی بوروکراسی پیچیدهای را به وجود آورده است.

وی افزود: در این مسیر ایرانکد نیز مشکلات زیادی را به وجود آورده که درصدیم که این طرح را جمعآوری کنیم.