الزامات تغییر رویکرد نظام بانکی کشور

در اصل، مفاهیم ابزاری این پیشفرض از مبانی انسانشناسی فرهنگ حاکم در چند قرن اخیر ـ بهویژه قرن هفدهم ـ به دست آمده است. این مبنا به طور صریح در نظریه رفتار مصرفکنندگان و تولیدکنندگان و به طور ضمنی در بسیاری از نظریههای اقتصادی نهفته است. از سوی دیگر، اقتصاددانان مسلمان عقلانیت اقتصادی را پذیرفته و عقلانیت ابزاری از جنبه پیجویی نفع شخصی را به منافع اجتماعی و اخروی گسترش میدهند.

تحولات گسترده اقتصادی در دهههای اخیر و حرکت به سمت خصوصیسازی در صنعت بانکداری از اواخر دهه هشتاد در کشور، تغییر در رویکرد اقتصادی اداره کشور از ابتدای دولت نهم، عدم اصلاح قانون عملیات بانکی بدونربا، نحوه اداره بانکهای دولتی، گذشت بیش از چهل سال از تصویب قانون پولی و بانکی کشور و... باعث شدهاست که نظام بانکی کشور از مدار عقلانیت خارج شود و نهتنها بازار پول کشور با نابسامانی مواجه شود بلکه ذهنیت مردم نسبت به نظام بانکی و مبانی فقهی و اسلامی آن کمرنگ شود. با آمدن دولت تدبیر و حاکم شدن اعتدال در حرکت به سمت تحقق اهداف سیاستهای کلان اقتصادی، امیدها برای بهبود فضای کسب و کار بانکها زنده شد و اندیشمندان و فعالان اقتصادی انتظار عقلانی شدن رویهها در نظام بانکی را دارند. این نوشته به بررسی یک سری متغیرهای بنیادی که نظام بانکی کشور را از عقلانیت خارج نموده و تغییر رویکرد نظام بانکی را اجتنابناپذیر نمودهاست، میپردازد. 

**نگاه بنگاه اقتصادی یا ابزار تحقق اهداف اقتصادی
بانکها بهویژه بانکهای دولتی به دلیل فقدان چشمانداز روشن، در تعیین رسالت و هدف خود در بازار پول کشور سردرگم هستند. این ابهام در اهداف، جلوی برنامهریزی در بانک و سازماندهی نیروهای فکری و فیزیکی را گرفته و در حقیقت بانکها به صورت سلیقهای و در برخی موارد بر اساس تحقق اهداف اقتصادی یا حمایتی دولت، امور خود را پیش میبرند. این در حالی است که بر اساس رسالت سازمانی سیستم بانکی و بر اساس قانون بانکداری بدونربا، بانکها وکیل سپردهگذاران هستند تا منابع جمعآوری شده را در بالاترین نرخ بازده، سرمایهگذاری نمایند. از سوی دیگر برای تحقق اهداف اقتصادی بهویژه اهداف رشد و توسعه تولید و خدمات در جامعه، تنها زمانی در شرایط بهینه خواهیم بود که سرمایهها به سمت بالاترین بازدهی حرکت نمایند. حاکم شدن عقلانیت در این زمینه، حرکت در مسیر مبانی بانکداری اسلامی و تحقق اهداف کارایی و عدالت در جامعه و اقتصاد؛ ایجاب مینماید که نگرش به بانکها به عنوان بنگاه اقتصادی تغییر نماید. رویکردی که در قانون برنامه سوم شروع و کاهش سالانه 20 درصد از تسهیلات تکلیفی بانکها را هدفگذاری نموده بود تا در پایان برنامه این نوع تسهیلات به صفر رسیده و بانکها از استقلال نسبی در پرداخت تسهیلات برخوردار شده و بالاترین بازدهی را برای موکلین خود ایجاد و بسترهای لازم را برای تحقق بانکداری اسلامی بوجود آورند. این رویکرد با سیاستهای متفاوت در دهه اخیر عقیم شد و ناکارایی در نظام بانکی را دامن زد.
با محقق شدن نگرش بنگاه اقتصادی در بانکها در قالب ضوابط و مقررات و نظارت خاص، تمام نیروهای فکری و سازمانی بانکها به سمت حداکثرسازی سود بسیج مینماید. حداکثر سازی سود در بانکهای خصوصی به افزایش کارایی، پرداخت سهم سود بالاتر به سپردهگذاران و ایجاد رقابت سالم منجر میشود. حداکثر سازی سود در بانکهای دولتی میتواند به حداکثرسازی رفاه در جامعه نیز منجر شود. به عبارت دیگر بانکها میتوانند با تخصیص بهینه منابع به طرحهای سودآور ضمن تأمین نظر موکلین خود، سودآوری بانک را بالا برده و سود حاصله را به دولت ارایه نمایند تا اهداف اقتصادی و حمایتی خود را سامان دهد. بنابراین برای اینکه نظام تأمین مالی کشور بتواند اهداف رشد و توسعه اقتصادی را محقق سازد، بایستی ابتدا نگرش دولت نسبت به بازار پول و بانکها تغییر نماید و بانکها با این رویکرد منطقی، بتوانند با برنامهریزی و سازماندهی امور بانکی به حداکثرسازی سود و رفاه کمک نمایند. این تغییر نگرش باعث تغییر ساختار بانک مرکزی و تدوین قوانین متناسب شده و برخی از امور تکلیفی دولت را محدود مینماید.

** منطقی کردن نرخ سود در نظام بانکی
یکی دیگر از مصادیق غیرعقلایی که از زمان اجرای قانون عملیات بانکی بدونربا و بهویژه از سال 1384 در نظام بانکی حاکم شده و همواره بازار پول را با ناکارایی مواجه کرده و مبانی شرعی بانکداری اسلامی را خدشهدار کردهاست، تعیین دستوری نرخ سود میباشد که دولت تدبیر بایستی انقلابی را در این عرصه بوجود آورد. به نظر میرسد حاکم شدن عقلانیت در نرخ سود بانکی، بخش مهمی از مشکلات بانکها را حل کرده و نظام تأمین مالی کشور را اصلاح نماید. برخی از مهمترین متغیرها در این عرصه به شرح ذیل قابل استخراج است:
* از بین رفتن رانت در تأمین مالی
یکی از آسیبهای بزرگی که باعث ناکارایی و انحراف در تخصیص منابع در نظام بانکی شده است، غیرمنطقی و رانتی بودن نرخ سود تسهیلات بانکی است. همه اندیشمندان اقتصادی کشور اذعان دارند که کمبود نقدینگی در بنگاههای اقتصادی وجود دارد. منطق اقتصادی حکم میکند که در دوره کمبود منابع، نرخ تخصیص منابع بالا باشد اما در بازار پول کشور عکس این موضوع حاکم است یعنی نرخ سود نهتنها بالا نیست بلکه با توجه به نرخ تورم در اغلب دورهها با نرخ سود واقعی منفی مواجه هستیم. بنابراین مازاد تقاضا برای منابع ایجاد شده و در این فضای جیرهبندی شده منابع، هر بنگاه اقتصادی که از لحاظ سیاسی به منابع قدرت نزدیکتر باشد، جیره بیشتری را نصیب خود خواهد کرد یا اینکه مشتریان خوب و قدیمی بانک همواره میتوانند تسهیلات دریافت نمایند و مشتریان جدید و در برخی موارد مشتریان کارآفرین به علت کمبود منابع نمیتوانند تأمین مالی شوند. با منطقی شدن نرخ سود تسهیلات بانکی در نظام بانکی کشور، رانت حاصل از نرخ سود واقعی منفی (که در سالهای اخیر باعث اعمال ظلم مضاعف به سپردهگذار شدهاست) کم شده و بخش عمدهای از تقاضای تسهیلات از نظام بانکی کاهش مییابد.
*تحقق اهداف تأمین مالی
با بررسی دقیق تقاضای واقعی بنگاههای اقتصادی از منظر اعتباری و با توجه به مستندات عملکردی(صورتهای مالی شرکتها) متوجه میشویم که رانتی شدن نرخ سود باعث شده است اکثر شرکتها، تنها به خاطر رانت نرخ سود تقاضای تسهیلات نمایند و منطق سرمایهگذاری در کشور به هم ریخته است. یعنی بنگاههای اقتصادی ابتدا منابع بانکی را تقاضا مینمایند و منابع خود را سپردهگذاری میکنند و چنانچه مجبور باشند از منابع داخلی خود استفاده میکنند! منطقی کردن نرخ سود در نظام بانکی باعث میشود تقاضای واقعی منابع بانکی منطقی شده و رانت حاکم در این عرصه از بین رفته و اقتصاد کشور به سمت ارایه راهکارهای منطقی برای تأمین مالی واقعی و اثربخش پیش برود.
*جلوگیری از قفل شدن منابع بانکی
پایین بودن نرخ سود بانکی باعث قفل شدن منابع بانکی از دو جنبه مختلف شدهاست.
تسهیلات همیشه سبز: بنگاههای اقتصادی فارغ از اینکه در چه دوره زمانی به بهرهبرداری رسیدهاند، دارای تسهیلات از نظام بانکی هستند و بانکها همواره به این واحدهای تسهیلات پرداخت کرده و بر اساس نیاز آنها و نرخ تورم معمولا این تسهیلات را افزایش میدهند. این نوع تسهیلات همیشه سبز، به نوعی منابع قفل شده بانکها میباشند که قدرت تأمین مالی جدید را از بانکها گرفته است.
مطالبات غیرجاری: نرخ سود پایین تسهیلات در بانکها بهویژه در سالهای اخیر، باعث شده است که شرکتهای بدهکار تمایلی به بازپرداخت تسهیلات ندشته باشند و از این منابع در سایر بازارها استفاده مینمایند و این امر حدود 20 درصد منابع بانکها را قفل کرده است.
* تفاوت نرخ سود سپردهها و تسهیلات
موضوع دیگری که از غیرمنطقی بودن نرخ سود در بازار پول کشور بوجود آمدهاست و به عنوان یک کشور استثنایی در جهان مطرح است؛ تفاوت نرخ سود سپرده و تسهیلات است. در بازار پول کشور نرخ سود تسهیلات پایینتر از نرخ سود سپردهها میباشد (علیرغم اینکه بانکها بهویژه بانکهای خصوصی مجبور به پرداخت تسهیلات با نرخی بالاتر از نرخ مصوب شورای پول و اعتبار میباشند) این موضوع باعث شده است که تقاضای تسهیلات فراتر از نیاز واقعی باشد و به دلیل عدم شفافیت اطلاعات، بانکها نمیتوانند این موضوع را در کل نظام بانکی رصد نموده و در اعتبارسنجی خود لحاظ نمایند. به عبارت دیگر بانکها به سپردههای مشتریان خود (حتی مشتریان بدهکار) دسترسی ندارند و این موضوع به همراه قوانین مالیاتی مربوطه باعث شده است که مشتریان از یک بانک (معمولا دولتی) تسهیلات گرفته و در سایر بانکها اقدام به سپردهگذاری نمایند که در صورت ایجاد رویههای عقلانی، این موضوع مرتفع خواهد شد. بنابراین ایجاد منطق اقتصادی و شرعی در تعیین نرخ سود علیالحساب سپردهها و تسهیلات برای بهبود نظام تأمین مالی کشور ضروری میباشد.
* نرخ سود حاکم بر بازار سرمایه
غیرمنطقی بودن نرخ سود در نظام بانکی در سالهای اخیر باعث شده است که بانک مرکزی بازار بورس را نیز در خصوص انتشار صکوک در بازار سرمایه تابع نرخ سود متعارف بانکها نماید و الزام اخذ مجوز در خصوص نرخ سود انتشار صکوک را مطرح کردهاست. این در حالی است که انتشار صکوک در بازار سرمایه به غیر از نرخ سود اعلامی دارای یک سری هزینههایی است که اگر عقلانیت در تعیین نرخ سود حاکم باشد، در هر دو بازار پول و سرمایه میتوان بر اساس بازدهی واقعی سود را تعیین نمود که با نظام مالی اسلامی قرابت بیشتری دارد.
* یکپارچگی اقتصاد پولی با اقتصاد حقیقی و تحقق بانکداری اسلامی
با توجه به اینکه عملیات بانکی بدونربا بر پایه معاملات اسلامی (عقود مبادلهای و مشارکتی) پایهریزی شدهاست، نرخ سود منطقی و شرعی حاکم بر معاملات واقعی نیز بایستی مبنای اصلی تعیین نرخ سود بانکی در هر معامله و قرارداد بانکی قرار گیرد. تحقق این امر، ضمن ایجاد یکپارچگی بین اقتصاد واقعی و اقتصاد پولی (مالی یا اعتباری) و جلوگیری از بوجود آمدن نوسانات حاصل از فربه شدن اوراق بهادار بدون پشتوانه، حرکت در مسیر بانکداری اسلامی نیز میباشد.
* تمرکز بر درآمدهای کارمزدی
علیرغم اینکه نظام بانکداری اسلامی به درآمدهای کارمزدی برای کاری که بانک انجام میدهد تکیه بیشتری دارد، اما متأسفانه عملکرد نظام بانکی نشان میدهد که از کل درآمدهای کسب شده بانکها کمتر از 2 درصد به کارمزدهای بانکی اختصاص دارد. حتی بانکها هزینه تراکنش عابر بانکها را از مشتری دریافت نکرده و از بانک طرف معامله اخذ مینمایند! برای ایجاد تغییرات ساختاری در بانکها با هدف کاهش هزینههای تأمین مالی، بایستی رویکرد نظام بانکی به سمت اخذ کارمزدهای واقعی حرکت نماید تا ضمن بهبود وضعیت تأمین مالی، جذابیت لازم برای توسعه زیرساختهای بانکداری الکترونیک فراهم شود.
** ارتقاء رقابتپذیری در بازار پول کشور
فضای بازار کسب و کار در نظام بانکی کشور، رقابتی نبوده و با توجه به فقدان نظارتهای اصولی، به آشفته بازاری تبدیل شده است که هر یک از فعالان اقتصادی در این عرصه با توجه به اهداف خود، دست به هر اقدامی میزنند که در نهایت منجر به بیاعتمادی عمومی و ایجاد خدشه در بانکداری اسلامی (بدونربا) شده است. این فضای کسب و کار باعث توقف تأمین مالی اثربخش برای ایجاد رونق اقتصادی در کشور شده و رسالت نظام بانکی فراموش شدهاست. برای بهبود فضای کسب و کار در بازار پول و رقابتپذیری بانکها، برخی از اقدامات را بایستی در نظام بانکی انجام داد که به اختصار اشاره میشود.
* اصلاح قوانین و مقررات
برای بهبود فضای کسب و کار و ارتقاء نظام تأمین مالی در بازار پول کشور، اصلاح قوانین و مقررات از جمله بهروز نمودن قانون پولی و بانکی، قانون عملیات بانکی بدونربا و قانون نحوه اداره کردن بانکهای دولتی و... بایستی با ملاحظات مهمی نظیر: مدیریت یکپارچه بازارهای مالی، تغییر رویکرد به بازار پول و نظام بانکی کشور، تغییرات مورد نظر در ساختار نهادی بانکمرکزی و بانکها و... انجام پذیرد.
* اصلاح ساختار بانکها
تا پایان دهه 1370 تنها بانکهای دولتی در عرصه بازار پول حضور داشتند و قانون بانکداری بدونربا نیز بر این اساس نوشته شده است. با حضور بانکهای خصوصی در بازار پول کشور و نقش توسعهای بانکهای دولتی  (تجاری و تخصصی) در سه دهه اخیر و ورود موسسات مالی و اعتباری و صندوقهای متعدد در این عرصه با توجه به الزامات مربوطه، اصلاح ساختار بانکها و تفکیک آن بر اساس عملکرد هر کدام از آنها اجتنابناپذیر میباشد که در طرح تحول نظام بانکی نیز به این موضوع پرداخته شدهاست.
* تقویت بازوهای نظارتی بانک مرکزی
به دلیل ضعف در سیستمهای نظارتی بانک مرکزی بهویژه با گسترش بانکهای خصوصی در سالهای اخیر، قوانین و مقررات حاکم بر نظام بانکی و حتی نرخ سود ابلاغی بهعنوان مهمترین شاخص سودآوری در بانکها؛ بهصورت سلیقهای اجرا میشود. بانکی که به رعایت ضوابط و مقررات ابلاغی میپردازد، در نهایت متضرر شده و بانکی که توجهی به قوانین و مقررات ندارد، سهم بازاری خود را در بازار پول گسترش داده و هیچگونه محدودیتی برای آن بوجود نمیآید. تقویت بازوهای نظارتی بانک مرکزی به همراه اصلاح ساختار بانکها باعث بهبود در فضای رقابتی نظام تأمین مالی خواهد شد.

* ایجاد بسترهای لازم برای ایجاد خلاقیت و محصولات جدید
ضوابط و مقررات حاکم بر نظام بانکی بهگونهای است که بانکها بدون اخذ مجوز از بانک مرکزی نمیتوانند یک محصول یا خدمتی را که با موازین شرعی همخوانی دارد، عملیاتی نمایند یا از ظرفیتهای عقود اسلامی(بهدلیل دستورالعملهای محدود کننده) حداکثر بهرهبرداری را نمایند. اخذ مجوز از بانک مرکزی نیز به دلیل بدنه کارشناسی خاص و بیگانه بودن آنها با عملیات اجرایی بانکها، تقریبا غیرممکن مینماید و به همین دلیل است که بانکها در سالهای اخیر نوآوری کمتری دارند یا اینکه اغلب طرحهای جدید اجرا شده در برخی بانکها، بدون کسب مجوز از بانک مرکزی انجام میشود. با ایجاد بسترهای مناسب در این عرصه میتوان در کلیه عرصههای نظام بانکی از جمله بهبود تأمین مالی شاهد نوآوری باشیم.
*شفافیت آمار و اطلاعات
فقدان آمار و اطلاعات شفاف و در صورت وجود، عدم دسترسی فعالان بازار پول به این اطلاعات مالی، باعث شده است که کارایی تأمین مالی در بازار پول به شدت کاهش یابد. به عنوان مثال اگر بانکها برای انجام اعتبارسنجی مشتری به آمار سپردهها و مراودات مشتری در سایر بانکها دسترسی داشتهباشند و در صورت لزوم نسبت به مسدود نمودن آن برای وصول مطالبات خود اقدام نماید، تأمین مالی کاذب بانکها برای اشخاصی که دارای منابع سرشار هستند کاهش مییابد. این موضوع در سایر عرصهها نیز باعث بهبود رقابتپذیری بازار پول میشود.

اکبر کشاورزیان پیوستی-کارشناس امور بانکی و اقتصادی