دولت صنایع را در شرایط سوددهی واگذار کند

به نقل از دبیرخانه پانزدهمین همایش صنایع دریایی ایران، پیمان مسعودزاده درباره وضعیت صنایع ساخت شناور اظهار داشت: صنعت کشتی‏‏سازی همانند همه صنایع در دو سال گذشته با رکود مواجه است، با این تفاوت که تأثیرپذیری این صنعت به دلیل ارزبری و طولانی بودن فاصله زمانی بین شروع قرارداد تا پایان آن که معمولاً چند سال به طول می‏انجامد سبب شده که این صنعت بیشترین تأثیر را از عدم ثبات اقتصادی بپذیرد که طولانی شدن زمان، افزایش بی‏رویه قیمت تمام‏شده پروژه به دلیل افزایش نرخ ارز و تحریم‏ها از آن جمله‏ هستند.

وی افزود: به دلیل تغییرات دولت و تأخیر در تصویب بودجه و غیره نه تنها سفارش جدیدی به کشتی‏سازان داده نشده بلکه اعتبارات لازم برای اجرای پروژه‏های در دست ساخت نیز به میزان لازم تزریق نشده که البته این امر بر روی صنایع بخش خصوصی بیشترین تأثیر را داشته است.

رئیس کمیته کشتی‏سازی انجمن مهندسی دریایی ایران از دولت جدید خواست تا هر چه سریعتر بسته حمایتی برای برون‏رفت صنایع دریایی از رکود و رونق دوباره آن را در دو سطح کوتاه مدت و بلندمدت طراحی و اجراء کند و به موازات آن، تکلیف شرکت‏های بزرگ در حال واگذاری به بخش خصوصی را نیز معین کند.

مسعودزاده تأکید کرد: در ماه‏های اخیر اخبار نگران‏کننده‏ای از وضعیت کشتی‏سازی‏های عمده کشور همچون صدرا، ایزوایکو، اروندان و صدرا امید چابهار منتشر شده که عموماً به تبعات واگذاری آنها برمی‏گردد.

وی افزود: این واگذاری‏ها با هدف توسعه و یا رونق نبوده و عموماً به دلیل جلوگیری از زیان بیشتر مالکان فعلی بوده که نتیجه‏ای جز آنچه در شرکت صدرا امید چابهار داشته نخواهد داشت؛ مگر آنکه برای هر صنعت راهکار جداگانه‏ای با توجه به تعهدات و پتانسیل‏های همان صنعت پیشنهاد شود و در قدم بعد واگذاری به نحوی باشد که مالکان جدید (چه بخش خصوصی و چه بخش دولتی) تجربه لازم را برای اداره صنعت در رزومه کاری خود داشته باشند و با برنامه وارد شوند.

رئیس کمیته کشتی‏سازی انجمن مهندسی دریایی ایران تصریح کرد: خصوصی‏سازی بر طبق قانون مصوب مجلس و با سازوکار مختص به خود انجام می‏شود و اگر قرار است تغییر در آن صورت پذیرد، بهترین محمل شورای عالی صنایع دریایی است که می‏تواند از طریق دولت و مجلس تغییرات لازم را در قانون اعمال کند.

وی با بیان اینکه صنعت دریایی به عنوان یک صنعت مادر با پتانسیل بالا در حل مشکل اشتغال و امنیت پایدار باید توسط دولت مورد حمایت قرار گیرد، گفت: خصوصی‏سازی می‏تواند در افزایش بهره‏وری صنایع مؤثر باشد مشروط به آنکه اولاً صنعت در موقیعت سوددهی به بخش خصوصی واگذار شود نه بصورت زیان‏ده و با بدهی‏ها و تعهدات انباشته سنواتی؛ ثانیا در واگذاری‏ها اهلیت خریدار از لحاظ تجربه و توان اداره صنعت در نظر گرفته شود و سرمایه‏گذار و تیم مدیریتی اجرایی باید در هر دو، مورد بررسی قرار گیرند و صرف تمایل به سرمایه‏گذاری و توان مالی خریدار مد نظر نباشد، ثالثا درطول مراحل ارزیابی و واگذاری نماینده انجمن به عنوان یک نهاد تخصصی غیردولتی (NGO) حضور داشته و از نظرات انجمن‏ها استفاده شود.