سود 92 در صدی بانکهای خصوصی و موسسات مالی و اعتباری

غلامحسن تقی نتاج مدیرعامل بانک اقتصاد مهر ایران در برنامه مناظره این هفته که مربوط به نرخ سود تسهیلات بانکی بود به اثرات و پیامدهای آن را در حوزه اقتصادی کشور به ویژه بخش تولید اشاره کرد و گفت: نرخ سود بانکی باید در شرایط فعلی واقعی شود  و در راستای اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی صنعت بانکداری کشور باید به سمت خصوصی سازی برود اما متأسفانه در دولت گذشته به صراحت میگویم که بانکهای دولتی به سمت اجرای دستورات دولت حرکت کرده اند.

وی ادامه داد: در کنار بحث اصلاح نرخ سود بانکی باید در نظر داشته باشیم که نباید به سمت کاهش نرخ سود بانکی حرکت کنیم نرخ سود بانکی به صورت کاملا مستقیم وابسته به نرخ تورم است و کاهش آن عملا باعث کاهش سپرده گذاری در بانکها میشود. 

 در ادامه محمدرضا دیانی مدیر بزرگترین شرکت تولیدی لوازم خانگی ایران تصریح کرد: ربا در قرآن به معنی اعلان جنگ با خدا آمده است این معضل اقتصادی را میتوان بزرگترین خطر اقتصادی دانست. 

دیانی ادامه داد: بحث اول ما که دچار رکود تورمی هستیم مربوط به هزینههای بالا در بخش تولید است که بخشی از آن ناشی از مباحث ارزی و افزایش قیمت حاملهای انرژی که در نهایت منجر به افزایش قیمت تمام شده محصول شده است. 

وی عنوان کرد: اگر ما در سالهای گذشته در رابطه با افزایش نرخ سود بانکی موفق بودیم چرا در سالهای ۹۰ و ۹۱ شاهد تورم بالا  بودیم پس این نشان مید هد که نرخ سود بالا به هیچ عنوان به سود اقتصاد کشور نیست. 

علی محمد رجالی نیز بعنوان یک کارآفرین و صادرکننده نمونه ادامه داد: تازمانی که بانکها خود را شریک ضرر وزیان کارخانجات نکنند ما شاهد شرایط فعلی در بخش تولید کشور خواهیم بود. در رابطه با بحث ربا باید بگویم که این موضوع لطمات جبران ناپذیری را به تمام بخشهای اقتصادی کشور وارد میکند. 

رجالی تصریح کرد: اتفاقی که در هشت سال اخیر افتاد باعث شد که ما یک و نیم درصد رشد منفی را در بخش تولید شاهد باشیم که این کار منجر به کمبود سرمایه در گردش ۶۸ درصد از تولیدکنندگان گردید تازمانی که میزان ذ خایر ارزی به یک صدمیلیارد دلار نرسیده باشد نباید دنبال کاهش دستوری نرخ ارز و ساید موارد بانکی برویم. 

***بانکها باید در سود و زیان سپرده گذاران شریک باشند

در ادامه برنامه مناظره این هفته شاهین شایان آرانی دکترای مدیریت بازرگانی تصریح کرد: در یک نظام اسلامی سپرده گذار و بانکها باید در سود و زیان هم سهیم باشند بانک بعنوان وکیل از طرف سپرده گذار موظف است که اقدام به شراکت کند. 

وی تصریح کرد: این اتفاق در کوتاه مدت منجر به افزایش نرخ سود سپردهها میشود که با نظارت بانک مرکزی باید این کار انجام شود اگر چه ممکن است یک شوک کوتاه مدت را برای تولیدکنندگان و سپرده گذاران درپی داشته باشد اما در میان مدت کوتاه مدت و بلند مدت باعث رفع مشکل میشود. 

***مصوبات بانک مرکزی و عوامل بیرونی نقش تأثیرگذار بر روی عملکرد بانکها دارد

طهماسب مظاهری رئیس کل سابق بانک مرکزی با بیان آنکه بانکها از دو عامل یکی کارکرد خود و مصوبات بانک مرکزی و دیگری عوامل بیرونی مانند دستورات دولت تأثیر میپذیرند گفت: بانکها براساس قانون عملیات بانکداری بدون ربا باید تمام عملیات خود را براساس این قانون منطبق و به مرحله اجرا بگذارند. متأسفانه روش محاسبه نرخ سود ناعادلانه است به گونهای که در بحث بازپرداخت تسهیلات بانکی بانکها اول وصولی مربوط به جریمه را اخذ و بعد سود وام را اخذ و در آخر اصل سرمایه را دریافت میکنند. 

***بانکها نباید دنبال شرکت داری باشند

دیانی در ادامه برنامه تصریح کرد: متأسفانه بانکها تمامی موارد مربوطه را با توضیحات عجیب و غریب خود به نفع خودشان تمام میکنند. 

نتاج مدیرعامل بانک مهر اقتصاد ایران عنوان کرد: بانکها هم یک تولیدکننده هستند زیرا فعالیت بانکی امروزه به عنوان یک صنعت محسوب میشود. 

وی افزود: حدود ۲۵۰ هزار نفر با رقم حدود ۵۰۰هزار میلیارد تومان نقدینگی در این صنعت فعال هستند. بانکها دارای درآمدهای مشاع و غیرمشاع که مشاع مربوط به بانکها و غیرمشاع مربوط به سایرفعالیتها است را به خود اختصاص دادهاند. 

در ادامه مناظره رجالی با تأکید براین نکته که تولیدکننده با تغییر نرخ ارز نه ضرر میکند و نه سود ادامه داد: اگر چه تولیدکننده در دراز مدت به دلیل افزایش نرخ ارز ضرر میکند باید بگویم که بالا بودن نرخ سود تسهیلات بانکی هم به هیچ عنوان به سود بخش تولید نیست چرا بانکهای خصوصی با بهره ۳۰ درصدی و بانکهای دولتی با بهره ۲۳ درصدی فشار سنگین را به بخش تولید وارد میکنند. چرا بانکهای خصوصی در این سالها بهترین مغازههای دونبش و و سه نبش را خریداری کردند. 

دیانی ادامه داد: براساس آمار بانک مرکزی میزان دارایی بانکها و موسسات غیردولتی بالغ بر7.8 درصد داراییهای داخلی و دارایی خارجی آنها به ۲۱ درصد رسیده است. 

رئیس کل سابق بانک مرکزی عنوان کرد: درآمد بانکها اصولا شامل دو نوع میشود یکی درآمد حاصل از حق الوکاله که باید بانک بتواند هزینههای خود را با آن پوشش بدهد دوم کارمزد سپردههای قرض الحسنه است که در این رابطه کسانی که اقدام به سپرده گذاری قرض الحسنه میکنند سودی از این سپرده نمیگیرند اگر بانکی فعالیت ارزی میکند باید این فعالیت کاملا براساس فعالیتهای ریالی باشد. 

مظاهری ادامه داد: نکتهای که در این رابطه مطرح است اینکه بانکها روی سپردههای مردم سرمایه گذاری میکنند که این اصلا درست نیست. 

رئیس کل سابق بانک مرکزی تصریح کرد: در بحث سپرده قرض الحسنه این سپرده منطقا و شرعا باید صرف خود منابع قرض الحسنه شود و بانکها باید با کارمزد یک تا یک و نیم درصدی و یا نهایتا دو درصدی منابع خود را تأمین کند. 

شایان آرانی ادامه داد: اگر بخواهیم این روند را با یک متد غیراسلامی دنبال کنیم این کار به هیچ عنوان به سود نظام بانکی کشور نیست.  
وی تصریح کرد: در نظام بانکداری غیراسلامی بانکها پول را از مردم قرض و بعد اقدام به سرمایه گذاری میکنند اما در بانکداری اسلامی بانک وکیل سپرده گذار است و این موضوع مطرح است که آیا بانک حق معامله ارزی با پول سپرده گذار را دارد یا خیر. 

مظاهری در پاسخ به این موضوع تصریح کرد: تنها درآمدی که بانکها براساس قانون باید داشته باشند همان حق الوکاله دریافتی است. 

غلامحسن تقی نتاج با بیان آنکه براساس مصوبه شورای پول و اعتبار سقف بین ۱۷ تا ۲۳ درصد برای سود سالیانه در نظر گرفته شده است گفت: براساس این مصوبه نرخ سودهای پرداخت شده به مردم به صورت روزشمار حق الوکاله دو و نیم درصد است ضمن آنکه این نرخ دو و نیم درصد مربوط به سایر نرخ سودهای علی الحساب پرداخت شده نیز هست. 

***تأمین سرمایه درگردش مهمترین مشکل تولیدکنندگان

دیانی با بیان آنکه امروزه بنگاههای اقتصادی کشور با مشکلاتی همچون تأمین دستمزد کارگران و نیروی کار خود مواجه هستند عنوان کرد: واحدهای تولیدی به منظور نگهداشتن سطح تولید خود اقدام به دریافت تسهیلات بانکی با نرخ سود ۳۰ درصد میکنند که این موضوع در نهایت منجر به بالارفتن فشار بر روی واحدهای تولیدی شده است. 

رجالی با بین اینکه بانکها به هیچ عنوان دستورالعمل اخیر بانک مرکزی را در رابطه با گشایش ال سی با حداکثر ۳۰ درصد اعتبار به هیچ عنوان رعایت نمیکنند گفت: این موضوع به هیچ عنوان از سوی بانکها به بانکهای شهرستان ابلاغ نشده است. 

در ادامه برنامه محمدرضا دیانی ضمن سوال از طهماسب مظاهری گفت: برخی از مدیران بانکی میگویند که ما مجوز بانک مرکزی را به هیچ عنوان قبول نداریم. 

مظاهری پاسخ داد: دولت دهم قول کاهش نرخ سود بانکی را داده بود که این یک اشتباه محض بود. 

وی ادامه داد: اقداماتی که در دولت گذشته برای کاهش نرخ سود تسهیلات بانکی به مرحله اجرا گذاشته شد نهایتا منجر به افزایش نرخ تورم در کشور شد.

***نقدینگی سال ۸۴، ۷۰ هزار میلیاردتومان بود

مظاهری عنوان کرد: اقدامات دولت به منظور کاهش نرخ سود تسهیلات بانکی ازسال ۸۴ تا مرداد سال ۸۶ منجر به رسیدن رقم نقدینگی از ۷۰ هزار میلیارد تومان به ۱۴۰ هزار میلیارد تومان شد و متأسفانه دولت خود را مالک پول و اختیاردار سپردههای مردم میدانست. 

مظاهری ادامه داد: این موضوع باعث شد که سهامداران بانکهای خصوصی خود را مالک سهام بانک بدانند و تمام تقاضاهای خود را به هیئت مدیره بانک دیکته کنند. 

شاهین شایان آرانی نیز توضیح داد: هزینه جمع آوری پول در این رابطه باید لحاظ شود طبیعتا بانکها در رابطه با تأمین منابع مورد نیاز با کسری منابع روبرو خواهند شد. بانکها به هیچ عنوان عامل اصلی تورم در کشور نیستند. 

نتاج در پاسخ به این موضوع که گفته میشود بانکهای خصوصی دنبال مغازههای دو نبش و سه نبش هستند گفت: در این رابطه دو روش وجود دارد یکی شرکتی این مغازهها را خریداری و به بانکها اجاره میدهد. دوم آنکه در شرایط فعلی نظام بانکداری الکترونیک توسعه چندانی نیافته و ماناچارا نیازمند راه اندازی شعبات فیزیکی در کشور هستیم که این موضوع ربطی به سودآوری یا سودآور نبودن ندارد. 

***افزایش نرخ سود به جیب سپرده گذاران نمیرود

به گفته دیانی افزایش نرخ سود سپردهها به هیچ عنوان به جیب سپرده گذاران نمیرود حتی بانکهایی که در گذشته دولتی بوده و الآن جز بخش خصوصی محسوب میشود منابع حاصل از نرخ سود سپردهها را به شرکتهای ذیرگروه خود میدهند و سایر شرکتهای تولیدی هیچ منابعی در اختیار ندارند. خواسته ما از نظام بانکی این است که این موضوع را جدی گرفته و به نفع سایر شرکتهای دیگر هم اقدامات لازم را به مرحله اجرا بگذارند. 

رجالی تصریح کرد: نرخ سود بانکی باید مطابق نرخ تورم باشد. در شرایط کنونی این نرخ سود در مقایسه با تورم فعلی به هیچ عنوان عادلانه نیست ضمن آنکه اگر به تولیدکننده تسهیلات ۱۵ درصدی بدهند بانکها میگویند که این موضوع ضرر ۲۵ درصدی را برای ما در پی دارد. 

مظاهری عنوان کرد: سودهایی که بانکها بردهاند به افزایش سرمایه منجر شده ضمن آنکه در رابطه با پرداخت سود بالا به سپرده گذاران و اعطای تسهیلات با سود بانکی بالا به تولیدکنندگان این موضوع کاملا غیرممکن است. 

رئیس کل سابق بانک مرکزی ادامه داد: دولت اگر بتواند از محل درآمدهای خود یعنی مالیات بر گمرک وظایف خود را انجام دهد به طور حتم کار مهمی را به مرحله اجرا گذاشته است.

شایان آرانی تصریح کرد: در گذشته قبل از دولت پیشین اصول حرفهای در نظام بانکی رعایت میشد اما متأسفانه در ۸ سال گذشته ما به طور کامل از این اصول دور شدیم. 

دیانی ادامه داد: پرداخت تسهیلات بانکی با نرخه سود ۲۷ درصد به هیچ عنوان به سود بخش تولید نیست در شرایط فعلی باید این را بگویم که موضوع استفاده از منابع صندوق توسعه ملی هم باید در نظر گرفته شود که آیا تولیدکنندگان توانستهاند از منابع این صندوق به خوبی استفاده کنند. 

***کاهش دستوری نرخ سود به هیچ عنوان به صلاح نیست

به گفته رئیس کل سابق بانک مرکزی علت مخالفت با کاهش دستوری نرخ سود من در زمان احمدینژاد این بود که اگر تولیدکنندگان نقدینگی لازم را نگیرند بخش تولید آسیب جبران ناپذیری را خواهد دید. 

رئیس کل سابق بانک مرکزی تأکید کرد: در شرایط فعلی بهتر است تولیدکنندگان منابع مالی مورد نیاز خود را با سود ۲۵ یا ۳۰ درصد دریافت کنند تا جریان تولید آسیب نبیند. 

رجالی در رابطه با کم توجهی به بخش تولید گفت: بخش تولید به دنبال تأمین نیازهای اقتصادی کشور و اشتغال آفرینی و تأمین نیازهای کشور است. در حال حاضر متأسفانه ابتکار عمل کاملا در اختیار دولت است. 

به گفته نتاج از ۵۵ شاخه سودآور این رقم در حال حاضر به ۱۰شاخه رسیده که با تلاشهای صورت گرفته این ۱۰ شاخه هم اکنون به ۱۸ شاخه ارتقا یافته است.
 
رجالی با بیان آنکه بانکهای خصوصی شده و موسسات مالی و اعتباری و بانکهای خصوصی ۹۲ درصد سود بردهاند، تصریح کرد: چرا این اتفاق باید در شبکه بانکی بیافتد درحالی که بخش تولید نیاز مبرم به منابع مالی دارد از طرفی سازمان حمایت از تولیدکننده و مصرف کننده که به هیچ عنوان نه سیاست حمایت از تولید و نه حمایت از مصرف کننده را تاکنون به مرحله اجرا گذاشته باید تعیین کننده قیمت برای تولیدکننده براساس منافع خود باشد. 

به گفته وی کاهش شاخههای تولید باعث افزایش نرخ تورم در کشور شده است. 

نتاج عنوان کرد: نکته دیگری که در مورد نرخ سود تسهیلات بانکی باید در نظر داشته باشیم تخصیص منابع مالی باید مطابق با میزان ریسک بخش تولید باشد. 

وی ادامه داد: این موضوع کاملا منطبق با جلوگیری از افزایش معوقات بانکی است زیرا اگر تخصیص منابع مالی کاملا مطابق با میزان ریسک نباشد در نهایت نرخ مطالبات بانکی افزایش پیدا میکند. سالانه یک میلیون نفر از منابع ما بهرهمند میشوند و ما موظف هستیم براساس نرخ تورم ارزش پس اندازشان را بسنجیم که این ارزش به طور حتم کاهش یافته ضمن آنکه به هیچ عنوان اجازه نمیدهیم که به صنایع زیان ده پول پرداخت شود.