شرایط واگذاری سازمان‌ شهرک‌های صنعتی ایران مشخص شد

نمایندگان مجلس شورای اسلامی در ادامه جلسه علنی صبح امروز پارلمان، گزارش کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی و نظارت بر اجرای سیاستهای اصل 44 قانون اساسی به مجلس در مورد طرح یک فوریتی اصلاح تبصره 5 بند الف ماده 3 قانون اصلاح قانون اجرای سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی را مورد بررسی و تصویب قرار دادند.

بهارستاننشینان با تصویب ماده واحده این طرح مقرر کردند که تبصره 5 بند الف ماده 3 قانون اجرای سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی مصوب 25 خرداد 1387 و اصلاحات بعدی آن به شرح زیر اصلاح شود:

تبصره 5- سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی ایران و واحدهای تابعه استانی آن به عنوان سازمان توسعهای تعیین میشود و امور حاکمیتی آنها مشمول واگذاری نمیباشد.

واگذاری شهرکها و نواحی صنعتی به مالکان واحدهای مستقر در آنها کماکان بر طبق قانون نحوه واگذاری مالکیت و اداره امور شهرکهای صنعتی مصوب 31 اردیبهشت 1387 انجام میپذیرد و وزارت صنعت، معدن و تجارت مکلف است تا پایان برنامه 5 ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران نسبت به اجرای کامل قانون و انتقال مدیریت به شرکتهای خدماتی مذکور در قانون فوق اقدام نماید.

در مورد اشخاص حقیقی و حقوقی غیردولتی که متقاضی احداث شهرک یا ناحیه صنعتی در زمین شخصی یا دولتی واقع در حریم یا خارج از حریم شهرها میباشند، واحدهای تابعه استانی سازمان با رعایت قوانین و مقررات ذیربط مکلف به صدور پروانه برای متقاضی هستند و موظفند ضمن اعمال نظارت، حمایتهای لازم را به عمل آورند.

در مناطق غیر برخوردار و کمتر توسعه یافته که شهرکها و نواحی صنعتی واگذار نگردیده است و یا در مناطقی که متقاضی غیر دولتی برای احداث شهرک یا نواحی صنعتی وجود ندارد، همچنان سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی ایران و واحدهای تابعه استانی مربوطه وظیفه ایجاد، خدماترسانی و تامین زیرساختها را برعهده دارد.

اساسنامه و ساختار سازمان توسعهای و واحدهای تابعه استانی و تفکیک وظایف حاکمیتی و غیر حاکمیتی در آییننامه اجرایی این تبصره تعیین میشود که حداکثر ظرف 3 ماه پس از تاریخ لازمالاجرا شدن آن توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت با همکاری معاونت توسعهای مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور و وزارت امور اقتصادی و دارایی تهیه میشود و به تصویب هیئت وزیران میرسد.

وکلای ملت این ماده واحده را با 175 رای موافق، 4 رای مخالف و 8 رای ممتنع از مجموع 233 نماینده حاضر در صحن علنی به تصویب رساندند.