دولت دهم چگونه درباره بازار تصمیم می‌گرفت؟

روزهایی که کمبود کالا در بازار قابل رویت بود و قیمتها روزانه بالا میرفت را کسی فراموش نکرده است. یک زمان کمبود روغن و صف طولانی مردم در فروشگاهها برای خرید آن، یک روز گران شدن قیمت برنج، گوشت، مرغ و حتی پسته که در سبد خانوارهای ایرانی سهمی نداشت ذهن مردم را درگیر خود کرده بود. این بخش ناگفتههایی دارد که حسن رادمرد معاون سابق بازرگانی داخلی وزارت صنعت، معدن و تجارت برای روزنامه ایران تشریح کرد و حرفهایی را به میان آورد که خیلی از آنها جای تأمل دارد. وی که اکنون رئیس مرکز امور اصناف و بازرگانان است و این پست را در زمان معاونت وزیر بر عهده داشت شرایط فعلی بازار را مناسب میداند و پیشبینی کرده است که مردم در دولت یازدهم به دلیل همگام بودن کابینه دولت مشکلی نخواهند داشت.

مدتی که شما معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت بودید نحوه تصمیمگیری در حوزه بازرگانی داخلی کشور چگونه بود، عنوان شده که تصمیمگیریها در این بخش دستوری بوده است؟
زمانی که اواخر سال 90 مسئولیت بازرگانی داخلی را گرفتم شرایط کشور بسیار بحرانی بود. در آن مقطع اعمال ماده 16 بهرهوری کشاورزی بود و وزیر جهاد کشاورزی وقت دستور عدم واردات تمام کالاهای کشاورزی از جمله گوشت، مرغ و مواد کشاورزی را داده بود. یک ماه به ماه مبارک رمضان مانده بود که با کمبود شدید کالاهای اساسی مواجه شده بودیم. همچنین در آن زمان شروع فشارهای تحریم اروپا و امریکا علیه ایران بود. حلقه این فشارها و تحریمها تنگتر شده بود و کشور دچار آشفتگی اقتصادی در بازار شده بود و در آن مقطع همه دولتمردان دولت دهم به نوعی درگیر این قضیه شدند. به همین دلیل معاون اول رئیسجمهور وقت و حتی آقای احمدینژاد همه موضوعات اقتصادی خرد و کلان از جمله مسائل تنظیم بازار را دنبال میکردند. به صورت یک روز در میان یا هفتگی جلسات منظمی برای دور زدن تحریمها برگزار میشد. تامین کالا، انتقال پول، سرعت واردات کالاهای اساسی از بنادر، فعال شدن کشتیرانی برای حمل کالا، تقویت ناوگان جادهای و آماده کردن انبارها برای توزیع کالا از سرفصلهای نشست دولت بود. در آن زمان تصمیمها مبتنی بر شرایط روز کشور بود. نمیتوانستیم برای یک هفته حتی برای دو روز برنامهریزی کنیم. همان روز که در آن بودیم تصمیمات آنی اتخاذ میشد تا کشور دچار بحران نشود. خوشبختانه با برنامهریزی که انجام شد و پیگیریهایی که صورت گرفت توانستیم از تبعات منفی تحریم بکاهیم.
رئیسجمهور وقت به صورت مستقیم تمام موضوعات را پیگیری میکرد و دستورات مختلف را میداد. محوریت کار در حوزه تنظیم بازار در دو بخش ستاد تنظیم بازار و کارگروه کنترل بازار بود که ریاست آن با معاون اول رئیسجمهور وقت و وزیر صنعت، معدن و تجارت وقت بود. هر هفته جلسات منظمی برگزار میشد. همه موضوعاتریز تنظیم بازار در این جلسات مورد بحث و بررسی قرار میگرفت و تصمیمگیری و اجرا میشد.

تصمیمی بود که شما آن را کارشناسی ندانید؟
بعضاً میشد و نقدهایی صورت میگرفت.

آن زمان که گفته میشد شرایط خوب است و مشکل تامین کالا وجود ندارد، تنها برای آرامش بازار بود؟ چرا که اخیراً بارها اعلام کردید وضعیت بازار بحرانی بود.
بله، فقط شرایط روانی کشور حفظ میشد تا مشکلی پیش نیاید.

اگر به مردم حقیقت گفته میشد، چه اتفاقی رخ میداد؟
برای مردم اصلاً قابل تحمل نبود. در این میان یکسری دلالها و واسطهها بودند که میخواستند از شرایط پیش آمده برای کشور به نفع خود استفاده کنند و از آنجا که قدرت مالی و حتی کالا داشتند به راحتی میتوانستند قیمتها را دستکاری یا بحران یک کالا را در بازار ایجاد کنند به همین دلیل مجبور بودیم شرایط را به گونهای جلوه دهیم که کشور دچار شوک نشود.

این دلالها و واسطهها قابل شناسایی نبودند؟
قابل شناسایی بودند اما تیم بازرسی کشور نمیتوانست تک تک افراد را شناسنامهدار کند و بگوید چه افرادی دلال و چه افرادی دنبال رانت هستند. در این میان افراد عادی بودند که پول نقد داشتند و میتوانستند اختلال در جریان بازار ایجاد کنند. همه به نوعی در جریان وضعیت کشور بودند و هر خبر و مطلبی که در روز پیش میآمد واکنشهایی در سطح جامعه بخصوص بازار داشت.

اواخر سال 90 شما پست معاون بازرگانی داخلی را گرفتید اما چرا قبل از آن این مجموعه با کمبود کالا روبهرو شده بود؟
قبل از سال 90 زمزمه تحریمها و فشارها بود. عدم همکاری و تعامل تنگاتنگ وزرا و وزارتخانهها (بانک مرکزی، وزارت اقتصاد، جهاد کشاورزی) موجب شد که چنین اتفاقی رخ دهد. هر کدام از بخشها راه خودشان را میرفتند اما تیم اقتصادی که اکنون دولت یازدهم تشکیل داده با یکدیگر هماهنگ و همگام هستند. اگر وزیر وقت داد و فریاد میزد که من کمبود کالا دارم منابع مالی میخواهم یا آمار تولید داخلی واقعی شود که بتوان برای یک سال برنامهریزی کرد راه به جایی نداشت چرا که هیچکدام از بخشها همکاری نمیکردند. از سویی سایر دستگاهها بحران را جدی نمیگرفتند و حرفهای ما کاملاً بیاثر بود.

در این مدت تصمیمهای روزانه گرفته میشد؟
بله، خیلی پیش آمد. بعضی از موضوعات که در جلسه ستاد تنظیم بازار مطرح و با موافقت اعضا ابلاغ میشد، اما هفته بعد به دلیل اینکه مشکلات متعددی در اجرا داشت، نمیتوانستیم ادامه دهیم، به همین دلیل مجبور بودیم مجدداً تصمیم گرفته شده را بازنگری یا حذف کنیم.
مصداق این مورد را میتوان به روغن خام و شکر خام وارداتی اشاره کرد که پس از تصمیم در مورد آن، مجدداً تغییراتی صورت گرفت. قیمتگذاری هم از این امر مستثنی نبود. قیمت مرغ در بازار 4 هزار و 800 تومان بود و ما مجبور میشدیم قیمت آن را در ستاد 4 هزار و 100 تومان تا 4 هزار و 200 تومان تعیین کنیم. پس از آنکه مقاومت بازار شکسته میشد، هفته بعد مجدداً قیمت آن را در ستاد تنظیم بازار کاهش میدادیم و به 4هزار تومان میرساندیم. تعدیل قیمتها با توجه به شرایط بازار و مقاومتهایی که در این بخش وجود داشت، تعیین میشد، اما در کل هدف، آرامش بازار بود و خودمان هم از دستکاری قیمتها نگران بودیم. در مورد مرغ نیز چنین شرایطی را داشتیم. قیمت مرغ تازه 5 هزار و 200 تومان و قیمت مرغ منجمد 4 هزار و 400 تومان بود. هفته بعد میدیدیم که قیمت مرغ به 5 هزار و 600 تومان میرسید و این به منزله آن بود که قیمتگذاری ما به دلیل رقابتی که در این حوزه وجود دارد، مناسب نبوده است.
کاهش 300 تومانی مرغ که خیلی از روزنامهها و رسانهها آن را به نقد کشیدند و به این امر تأکید داشتند که چرا مرتب قیمتها تغییر میکند، مصداق همین صحبت است ما باید بازار را به نحوی مدیریت میکردیم که قیمتها افسارگسیخته بالا نرود و قابل کنترل باشد، لذا تمام دستکاریها با توجه به حقوق مصرفکنندگان بود.

کدام تصمیمها در زمان مدیریت شما خوب بود و معتقدید که اگر ادامه داشت، شرایط بازار بهتر میشد؟
اختصاص ارز مبادلهای به واردات کالاهای اساسی بود. ما به برخی از کالاها بین 80 تا 90 درصد وابستگی از نظر واردات داریم، لذا تأمین ارز آن با نرخ ارز مبادلهای کار درستی بود و این امر بهطور قابل توجهی از دلالبازی و رانت جلوگیری میکرد. در مورد برنج این تصمیم گرفته شد و خوشبختانه بسیار اثرگذار بود. تصمیمهای خوبی گرفته شد، اما متأسفانه به دلیل مقاومت برخیها ادامه پیدا نکرد، مانند روغن. ارز برای واردات روغن، مبادلهای در نظر گرفته شد، اما مخالفتهایی صورت گرفت. بر این اساس تصمیم گرفتیم 50 درصد ارز مرجع و 50 درصد ارز مبادلهای باشد. متأسفانه آن زمان معاون اول وقت رئیس جمهور با بحث اختصاص ارز مبادلهای به روغن مخالفت کرد و گفت روغن نباید افزایش قیمت پیدا کند و ارز مرجع باید به روغن اختصاص پیدا کند. این موضوع برای ما چالش بزرگی شد. 40 درصد از واردات روغن باید به صنایع تبدیلی مثل شیرینی، شکلات و مواد غذایی میرفت که کالای آنها با ارز مرجع محاسبه نمیشد، لذا روغن با ارز مرجع قیمتها را با مشکل روبهرو کرد.
استدلال ما این بود که روغن بایستی با ارز مبادلهای محاسبه شود و به صنایع تبدیلی و مواد غذایی داده شود، ولی سیاست مسئولان این بود که ارز مرجع شود. از این تصمیم کشور صدمه دید. از اینگونه مثالها زیاد است که میتوان به آن اشاره کرد. دولت تمام تلاش خود را برای رفاه حال مردم انجام میداد. درست است که قیمتها افزایش داشت، اما این امر به دلیل نوسانهای مکرر قیمت ارز بود. متأسفانه هیچگونه کنترلی روی قیمت ارز نبود. هر قیمتی که ارز به خود میگرفت، به صورت مستقیم روی نرخ کالاهای کف بازار اثر میگذاشت. نوسان نرخ ارز نقطه ضعف کشور بود که این بیثباتی به صورت مستقیم بر بازار اثر میگذاشت و این امر مجدداً بر مردم اثرگذار بود.

زمانی که کنار اقوام بودید، گرانیها را چگونه توجیه میکردید؟
همه جا گرانیها نقل محافل بود. اقوام بعضاً ما را مقصر میدانستند اما ما مسئول نبودیم. در آن مدت سعی میکردیم رفتوآمد نکنیم.
تصمیمگیری در ستاد تنظیم بازار قاعدتاً مشکلاتی داشته است، چرا که اعضای آن کشوری نگاه میکردند و بخش معاونت بازرگانی داخلی نمیتوانسته تصمیمگیریهایی داشته باشد که منوط به رفاه حال مردم باشد.
اتفاقاً همین موضوع بود. یک موضوع در ستاد تنظیم بازار میآمد و 40 تا 50 نفر بودند و هر کدام یک نظر میدادند. 3 الی 4ساعت روی یک کالا بحث و جدل میشد.
در نهایت هم تصمیمی که به نفع اقتصاد، بازار و حوزه تجارت کشور بود، شاید گرفته نمیشد. این روند باعث شد که وزیر صنعت، معدن و تجارت کمیته 5 نفره از معاونان خود تشکیل دهد و موضوعاتی را که قرار است در ستاد تنظیم بازار عنوان شود در کمیته مذکور پخته کند تا تصمیمهای غیرکارشناسی گرفته نشود.
تجربههای متعدد از موفق نبودن تصمیمها باعث شد مسائل ریز و کوچک را به ستاد تنظیم بازار نبریم و در کمیته 5 نفره نسبت به حل آن اقدام کنیم. در مورد موضوعات کلان نیز ابتدا در کمیته صحبتها انجام میشد و در نهایت در ستاد تنظیم بازار موضوع قرائت میشد و اجازه نمیدادیم دیگر تصمیمهای غیرکارشناسی گرفته شود. از آن کارگروه تصمیمات مطلوبی حاصل نمیشد، مثلا موضوع پسته و گوشت در آن کارگروه اتخاذ شد و بازار این بخش به هم ریخت. کسانی از بیرون در جلسه کارگروه دعوت میشدند که این افراد معلوم نبود از کجا هستند.

این افراد با دعوت چه کسی آمده بودند؟
دفتر معاون اول وقت این افراد را دعوت میکرد. در هر جلسه 40 تا 50 نفر میآمدند که ما نیز آنها را نمیشناختیم. به عنوان مثال در جلسه کارگروه تنظیم بازار، دو نفر پستهفروش بودند که این افراد قیمتها را اعلام میکردند که هیچ همخوانی با مصرفکننده نداشت و حتی قابل عرضه هم نبود. زمانی که قیمت پسته در ستاد تنظیم بازار بالا رفت، ما را بسیار شوکه کرد.
در آن زمان وزیر وقت فشار سنگینی به معاون اول آورد که قیمت پسته بازگردد، چرا که پسته صادراتی است و سهمی در مصرف خانوارهای ایرانی ندارد، اما به رغم تمام تلاشها نتوانستیم قیمت را اصلاح کنیم. بارها وزیر وقت از تصمیمهایی که در کارگروه کنترل بازار گرفته میشد، طفره میرفت و مقاومت میکرد اما به خاطر فشار معاون اول آن تصمیم عملیاتی میشد. به دلیل فضای تنشزا دیگر وزارت صنعت نمیتوانست آن تصمیم را اصلاح کند. لذا سعی کردیم موضوع بازار را در کارگروه نبریم تا مشکلات این چنینی پیش نیاید.

اکنون هم تصمیمها این گونه گرفته میشود؟
خیر. دیگر کارگروه وجود ندارد. نگرش وزیر صنعت، معدن و تجارت به گونه دیگری است و فضای کشور هم به شکل سابق و بحرانی نیست.
آن ستاد برای گروهی منفعت داشت اما برای خیلیها ضرر داشت.
ما هم به این نتیجه رسیدیم.

این کارگروه پیشنهاد چه کسی بود؟
پیشنهاد وزیر صنعت، معدن و تجارت بود. اواخر دیگر طرحها به کارگروه نمیرفت. مانند 10 گروه کالایی. در وزارت صنعت، معدن و تجارت 10 گروه کالایی تقسیمبندی شد. در آن مقطع این تصمیم بسیار اثرگذار بود و توانست بحران ارزی کشور را مدیریت کند.

اولویتبندی را قبول داشتید؟
چارهای جز اولویتبندی کالاها نداشتیم. سبد ارزی کشور بسیار محدود بود و تمام کالاهایی که وارد میشد، فشار قابل توجهی به کشور وارد میکرد. مرکز مبادلات ارزی با پیشنهاد وزیر صنعت وقت تشکیل و بحث گروهبندی کالاها انجام شد و خوشبختانه ثمره خوبی داشت. به گونهای که در گروه کالایی ده، 40 تا 50 درصد رشد تولید صورت گرفت. سرعت خوب و خطا کم شده بود. آن زمان که وارد معاونت شدم، خیلی از وزرا درک شرایط تحریم و حساس را نداشتند. کار خود را میکردند و کاری به کشور نداشتند. اما زمانی که فشارها برای سایر وزرا ترسیم شد، آنها نیز همراه شدند.

چه سال و ماهی ذخیره کالاهای اساسی در پایینترین حد بود؟
روزی که من آمدم، ذخایر کالاهای اساسی خیلی پایین بود.

خیلی پایین بود یعنی چقدر؟
ما یک نرم داریم و میگوییم براساس تعداد جمعیت و ظرفیت تولید، مازاد یا کمبود تولید کالاها چه میزان است و به ازای آن واردات صورت میگیرد. در برخی از کالاهای اساسی باید واردات انجام میشد (گوشت، گندم، برنج، روغن، شکر و نهادههای تولید) بین 40 تا 90 درصد؛ در برخی از کالاها وابستگی به واردات داریم. زمانی که این پست را تحویل گرفتم، به اتاق وزیر رفتم و اعلام کردم که طبق لیست ذخیره کالاهای اساسی که از معاونت اسبق دریافت کردم، کشور هیچ ذخیرهای ندارد. حداقل کشور باید 90 روز ذخیره کالاهای اساسی داشته باشد. در آن زمان برخی از کالاها راتا 2 روز و برخی دیگر را تا 10 روز ذخیره داشتیم. خیلی وحشت کردم چرا که بحث تحریم به گونهای بود که فضای نظامی تقویت شده بود. به هر حال ما باید پاسخگوی خوراک مردم میبودیم. وزیر وقت از آمار کالاهای اساسی تعجب کرد چرا که وی از این موضوع اطلاعی نداشت. در همان مقطع وزیر وقت اقدامات خود را برای واردات کالاهای اساسی آغاز کرد.

چرا به یکباره ذخایر به اتمام رسیده بود؟
یکی از این دلایل، ماده 16 بهرهوری کشاورزی و عدم همکاری دستگاهها بود. 127 هزار تن گوشت در بندر بود و ما کمبود گوشت داشتیم. چرا که وزیر جهاد کشاورزی وقت اعلام کرده بود که «من به بیش از 100 هزار تن اجازه واردات گوشت نمیدهم.» برای همین 27 هزار تن گوشت در گمرک ماند و وزیر جهاد کشاورزی میگفت این گوشت باید برگردد یا این که دور ریخته شود. این گوشت 5 ماه در گمرک ماند. همه داد و بیداد میکردند که گوشت وجود ندارد و قیمتها رو به افزایش است. آن 27 هزار تن برای مدت کوتاهی میتوانست شرایط را آرام کند. در آن زمان وزیر وقت صنعت با احمدینژاد صحبت کرد و مجوز تفویض ماده 16 بهرهوری به وزارت صنعت را گرفت و این امر باعث شد که وزارت جهاد کشاورزی عهدهدار ماده 16 نباشد. همان موقع دستور ترخیص گوشتها به گمرک ابلاغ شد و توانستیم بازار را کنترل کنیم. در برخی اقلام مانند روغن، برنج و شکر، ذخایر روزشمار بود. لذا با واردکنندگان مذاکره کردیم که آنها نسبت به واردات با فوریت اقدام کنند. بازرگانی دولتی تامین کالاهای اساسی را با سرعت آغاز کرد چرا که تجار در آن مقطع توان مالی برای واردات را نداشتند. چرا که سپرده 10 درصدی به 130 درصد رسیده بود. طی دو ماه ذخیره کالاها به 40 روز و در نهایت به 90 روز رسید و توانستیم از خط قرمز و بحران عبور کنیم.

احتکار خانگی به شما خیلی صدمه زد؟
زمانی که خبرهای منفی درج میشد، مردم به یکباره به فروشگاهها هجوم میبردند و فروشگاهها را خالی میکردند. در آن مقطع کالاهایی که در کشور موجود بود، معادل دو برابر آن در خانهها ذخیره شده بود. این برای کشور نگران کننده بود.

با چه میزان ذخیره کالاهای اساسی معاونت را تحویل دادید؟
در همه کالاهای اساسی با 90 روز ذخیره تحویل دادیم. زمانی که این پست را گرفتم، مرغ 2 الی 3 هزار تن ذخیره داشتیم، این عدد برای دو روز بود ولی زمان تحویل میزان ذخیره مرغ 60 هزار تن بود.


گفتگو از مرجان اسلامیفر