تعلیق توافق نفتی تهران - پکن/ چینی‌ها ترمز توسعه پتروشیمی‌ را کشیدند

پس از افزایش تحریمهای نفتی علیه ایران و حتی ممنوعیت صادرات طلای سیاه ایران به 28 کشور عضو اتحادیه اروپا، هیاتی عالیرتبه تجاری – نفتی به نمایندگی از دولت قبل در پکن به یک توافق جدید مالی با طرف چینی دست یافت.

بر اساس این توافق نفتی تهران- پکن، مقرر شده بود به ازای هر یک دلار پول نفت ایران که در بانکهای چین ذخیره میشود، بانکهای این کشور آسیایی معادل سه دلار فاینانس برای پروژههای مختلف عمرانی و صنعتی ایران با اولویت صنایع نفت، گاز و پتروشیمی اختصاص دهند.

با گذشت حدود دو سال از این توافق مالی و نفتی، صادرات طلای سیاه ایران به چین با کاهشی روبرو نشد و در شرایط فعلی متوسط صادرات روزانه نفت ایران به چین حدود 420 تا 425 هزار بشکه برآورد میشود.

از سوی دیگر پس از توافق نفتی 1+3 ایران و چین، رستم قاسمی وزیر سابق نفت اسفند ماه سال 1390 از توافق با چین برای تامین منابع مالی برخی از طرحهای پتروشیمی خبر داده و گفته بود: بر اساس آخرین توافق انجام شده، سرمایه گذاران این کشور آسیایی برای تامین منابع مالی و گشایش خط اعتباری برای 20 طرح پتروشیمی ایران اعلام آمادگی کردهاند.

با این وجود با گذشت نزدیک به دو سال از این توافق هنوز خط اعتباری و یا فاینانس هیچ یک از طرحهای جدید پتروشیمی توسط بانکهای چینی گشایش نیافته و عملا توسعه 20 طرح عظیم پتروشیمی ایران به دلیل نامشخص بودن وضعیت اختصاص فاینانس متوقف شده و یا پیشرفت اجرایی لاک پشتی دارد.

همزمان با تاخیر در تامین منابع مالی و به اصطلاح گشایش فاینانس طرحهای جدید پتروشیمی، شرکت ملی صنایع پتروشیمی هم عملا به دلیل اجرای سیاستهای اصل 44 قانون اساسی و وجود برخی از محدودیتهای قانونی نمیتواند تامین منابع مالی این پروژههای پتروشیمیایی را انجام دهد.

دومین جهش توسعه پتروشیمی با فاینانس چینی

فاینانسهای چینی در حالی به بلای جان توسعه صنعت پتروشیمی ایران تبدیل شده که بیژن زنگنه وزیر نفت یکی از برنامههای روی میز وزارت نفت در دولت تدبیر و امید را تحقق دومین جهش توسعه صنعت پتروشیمی عنوان کرده است.

زنگنه اخیرا در جمع مدیران صنعت پتروشیمی با یادآوری اینکه در طول سالهای 1375 تا 1385 جهش نخست در توسعه صنعت پتروشیمی به وقوع پیوسته است، تاکید کرده است: با این جهش توسعهای، ارزش تولیدات پتروشیمی ایران از یک میلیارد دلار در سال به نزدیک 20 میلیارد دلار و در جهش دوم به 40 میلیارد دلار افزایش مییابد.

2 سناریوی روی میز برای توسعه پتروشیمی

در این بین مسئولان شرکت ملی صنایع پتروشیمی دو سناریوی جدید به منظور تحقق دومین جهش توسعهای در صنعت پتروشیمی را در دستور کار قرار دادهاند که تعیین منطقی قیمت خوراک مایع و گاز پتروشیمیها و مشارکت بیشتر دولت در طرحهای جدید این صنعت استراتژیک از مهمترین سناریوهای روی میز است.
   
محمدحسن پیوندی معاون مدیرعامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی اخیرا با بیان اینکه در خصوص طرحهای جدید به این نتیجه رسیدیم که از آنجا که بخش خصوصی قدرت ریسک اجرای پروژههای 500 میلیون یورویی را ندارد، گفته است: همچنین بانکها هم به راحتی با سرمایهگذاران بخش خصوصی همکاری نمیکنند.

این مقام مسئول با تاکید بر اینکه اگر دولت بتواند تا زمان به تولید رسیدن طرحها، 20 درصد مشارکت داشته باشد، هم مشکل تامین اعتبارات بانکی حل میشود و هم بخش خصوصی با قدرت ریسک بالاتر دست به احداث طرحهای جدید میزند، تصریح کرده است: اگر چه حضور دولت 2 سال پس از بهرهبرداری میتواند مرحله بازپرداخت فاینانس را مدیریت کند همچنین سرمایهگذار اطمینان کسب کرده که دولت خوراک پتروشیمی را تامین میکند.

مسئولان پتروشیمی همچنین مراحل تدوین 2 سناریوی پیشنهادی به منظور اصلاح قیمت گاز پتروشیمیها را آغاز کردهاند ضمن آنکه بستهای پیشنهادی به منظور تخفیف پلکانی خوراک به پتروشیمیها در اولویت این مجموعه قرار گرفته است.