رکوردشکنی نسبت بدهی دولت به پایه پولی/ کسری بودجه با چاپ پول جبران شد؟

پس از اینکه بانک مرکزی در ابتدای سال جاری، آمار متغیرهای پولی و اعتباری را تا پایان دی ماه سال قبل منتشر کرد، به تازگی این گزارش تا پایان بهمن ماه بهروزرسانی شده است. طبق دادههای این گزارش، رقم کل نقدینگی در پایان بهمن سال 1402 با رشد 27.5 درصدی از بهمن ماه سال 1401 به رقم هفت هزار و 779 هزار میلیارد تومان رسیده بود. در این مدت، پایه پولی نیز 29.6 درصد رشد کرده و رقم هزار و 48 هزار میلیارد تومان را رقم زده بود.

به گواه دادههای بانک مرکزی، سهم بدهی دولت به بانک مرکزی از پایه پولی در بهمن ماه به 37.2 درصد رسیده که این رقم حداقل در دو سال پیش از آن بیسابقه بوده است. به عبارت دیگر، به نظر میرسد که دولت در ماههای پایانی سال، برای پوشش کسری بودجه خود به پولیسازی این کسری روی آورده که این روند از مهمترین عوامل تورم به شمار میآید.

همچنین بررسی این گزارش حاکی از آن است که بدهی بانکها و دولت به بانک مرکزی متهمان اصلی رشد پایه پولی در این مدت بودهاند. چرا که 41.9 درصد از رشد پایه پولی به دلیل مطالبات بانک مرکزی از بانکها بوده و این سهم برای مطالبات از دولت نیز معادل 7.8 درصد ثبت شده است.

بدهی 682 همتی بانکها به بانک مرکزی

با استناد به گزارش بهمن ماه بانک مرکزی از متغیرهای پولی و اعتباری، در پایان یازدهمین ماه سال گذشته، شبکه بانکی کشور بیشتر از 682 هزار میلیارد تومان به بانک مرکزی بدهکار بوده است.

این رقم در حالی در 12 ماهه منتهی به بهمن ماه 1402 بیش از 98 درصد رشد کرده که نرخ رشد آن در دوره مشابه سال 1401 حدود 85 درصد ثبت شده بود. همچنین مطابق آمارها، این رقم از ابتدای سال 1402 تا بهمن ماه آن سال نیز 74 درصد افزایش یافته است.

استراتژی تورمزای دولت

بخش دیگری از این گزارش، به بدهی بخش دولتی به بانک مرکزی مربوط است. جایی که آمارها نشان میدهند که بخش دولتی، شامل دولت و شرکتهای دولتی در پایان بهمن ماه 390 هزار میلیارد تومان به بانک مرکزی بدهکار بودهاند که این رقم در طول 12 ماه منتهی به بهمن ما، 48 درصد افزایش یافته است، به این ترتیب، نرخ رشد نقطه به نقطه بدهی بخش دولتی به بانک مرکزی در سال 1402 دو برابر سال 1401 بوده است.

بررسی این بدهی به تفکیک دولت و شرکتهای دولتی نیز نشان میدهد که 302 هزار میلیارد تومان از آن، مختص به دولت بوده است. همچنین نرخ رشد بدهی دولت از 9.1 درصد در بهمن 1401 به 64.8 درصد در بهمن 1402 جهش یافته است. این در حالیست که نرخ رشد بدهی شرکتهای دولتی از 83.3 درصد به 9.4 درصد کاهش یافته است.

از آنجا که رقم پایه بدهی دولت بسیار بیشتر از بدهی شرکتهای دولتی است، کاهش نرخ رشد بدهی این شرکتها و رشد بدهی دولت میتواند موضوعی نگرانکننده باشد. چرا که به نظر میرسد که دولت، استقراض مستقیم از بانک مرکزی را جایگزین استقراض به واسطه شرکتهای دولتی کرده که این موضوع میتواند عواقب تورمی قابل ملاحظهای داشته باشد.

تشدید رشد بدهی دولت به بانکها

بررسی وضعیت بدهی دولت به شبکه بانکی نیز فرضیه این تغییر استراتژی دولت را تایید میکند. چرا که نرخ رشد شرکتهای دولتی به بانکها از 87.4 درصد به 49.8 درصد کاهش یافته و به 188 هزار میلیارد تومان رسیده است. در همین مدت اما نرخ رشد بدهی دولت از 22.6 درصد به 56.6 درصد افزایش یافته تا این رقم معادل هزار و 121 هزار میلیارد تومان ثبت شود.

به این ترتیب، مجموع بدهی دولت به بانکها، با رشد نقطه به نقطه 55.6 درصدی در بهمن ماه به نزدیکی هزار و 310 میلیارد تومان افزایش یافته است.