تورم آلمان دوباره افزایش یافت

حذف کمکهزینه انرژی یک محرک کلیدی برای صعود دوباره قیمتها و تورم در آلمان در ماه جاری بوده است. روند مشابهی در اوایل روز دوشنبه در اسپانیا هم به نمایش گذاشته شد؛ پسازآنکه دولت حمایتی که به جلوگیری از افزایش هزینههای انرژی کمک میکرد را حذف کرد، نرخ تورم به ۳٫۴ درصد رسید. در همین حال، رشد قیمتها در ایرلند از ۱٫۷ درصد به ۱٫۶ درصد کاهش یافت.

انتظار میرود که دادههای منطقه ۲۰ کشوری یورو که روز سهشنبه منتشر میشود، برای اولین بار رقم اصلی تورم را بدون تغییر روی ۲٫۴ درصد نشان دهد.

مقامات بانک مرکزی اروپا با اتکا به عقبنشینی نرخ تورم از اوج دورقمی خود در سال ۲۰۲۲، در حال آماده شدن برای اولین کاهش هزینههای استقراض در ماه ژوئن هستند. اینکه حجم کاهش نرخ بهره در سال جاری چه اندازه خواهد بود، موضوع بحث پرجنبوجوشی است که تعداد کمی جرأت ارائه پیشبینیهای ملموس را دارند زیرا چشمانداز کاملاً نامشخص است.

به گفته اقتصاددانان، تورم سرفصل آلمان که بزرگترین اقتصاد اروپا به شمار میروند و نوسان قیمتها در آن تأثیری مستقیم بر اقتصاد کل اروپا دارد، در ماه آوریل به دلیل افزایش هزینههای انرژی اندکی افزایش یافت و احتمالاً در ماه آینده به دلیل تأثیرات پایه بر قیمت حملونقل، جهش صعودی دیگری خواهد داشت. بااینحال، روند کلی تورم در حال کاهش است.

سیاستگذاران به ویژه بر قیمت خدمات داخلی متمرکز هستند، جایی که رشد در ماههای اخیر سرسخت باقیمانده است. این روند بهشدت تحت تأثیر روند افزایش دستمزدها است که برای جبران افزایش هزینههای زندگی با سرعت بالایی در حال افزایش است. به گفته اقتصاددانان، خطرات برای رسیدن بهموقع به هدف تورمی همچنان وجود دارد و یک عامل تعیینکننده در اینجا آن است که چگونه رشد ضعیف بهرهوری همراه با افزایش شدید دستمزدها فشار کلی قیمت اقتصادی را به همراه خواهد داشت.

درعینحال، درآمدهای بالاتر پیش شرطی برای احیای اقتصادی نوپا است. در آلمان، استثنائات تجاری بهبودیافته و فعالیتها، بهویژه در بخش خدمات، با نشانههایی مبنی بر جلوگیری از رکود زمستانی در حال افزایش است.

لغو تدابیر کمکهزینهای در سرتاسر اروپا دلیلی کلیدی است که تورم ممکن است در بقیه سال بهطور گسترده تغییر کند و در آستانه هدف تورمی نوساناتی داشته باشد. در آلمان، پایان کاهش موقت مالیات گاز طبیعی اصلیترین عامل افزایش قیمتها بوده است.

افزایش قیمتها در آلمان در ماه مه بیشتر خواهد شد که عمدتاً به دلیل تأثیرات پایه مربوط به قیمت حملونقل است. بااینحال، روند نزولی گستردهتری باید پس از پایان شوک قیمت انرژی و بهبود مشکلات زنجیره تأمین ادامه یابد.