کسری سنگین منابع یک طرح پرهزینه دولتی

با وجود هشدارهای کارشناسی از احتمال کسری شدید بودجه در صورت تداوم پرداخت یارانههای تشویقی، دیروز سخنگوی اقتصادی دولت در نشست خبری درباره ادامه طرح کالابرگ فجرانه اعلام کرد که با توجه به استقبال ۶۰ میلیون نفری از اجرای طرح کالابرگ الکترونیکی و تاثیر مثبتی که بر طبقات ضعیف و متوسط جامعه گذاشته، اهتمام دولت تامین منابع لازم برای ادامه طرح است.

سید احسان خاندوزی تصریح کرد: دولت و مجلس به صورت مشترک اهتمام به تامین منابع برای تداوم اجرای این طرح دارند و اخبار متعاقبا اعلام میشود.

وزیر کار نیز هفته گذشته در حاشیه جلسه هیات دولت تاکید کرد که سیاست دولت این است که طرح کالابرگ تداوم پیدا کند. سید صولت مرتضوی متذکر شد: لازم است ارزیابی مقدماتی از عملکرد سهماهه داشته باشیم و گردش کاری را تنظیم کنیم و حتما در مراجع تصمیمگیری بررسی شود. اما آنچه من اطلاع دارم، این است که سیاست دولت به طور اجمالی تداوم این طرح است.

پیش از آن نیز وزیر کار در حاشیه برنامه پاسخگویی به سوالات مردمی در مرکز ارتباطات مردمی نهاد ریاستجمهوری خبر داد: بالغ بر ۲۰ میلیون خانوار در دهک یک تا هفت درآمدی تحت پوشش طرح کالابرگ الکترونیکی قرار گرفتند و حدود ۶۰ میلیون نفر از جامعه ایرانی مشمول کالابرگ شدند.

مرتضوی در ادامه در پاسخ به سوالی درخصوص برنامه دولت برای تداوم اجرای طرح کالابرگ الکترونیک نیز اینگونه پاسخ داد: در حال بررسی هستیم؛ سه ماه طرح فجرانه کالابرگ الکترونیک اجرا و پرداخت شد. در حال ارزیابی نقاط قوت و ضعف هستیم و تصمیمات آتی را طی چند روز یا چند هفته آینده اعلام خواهیم کرد.

این اظهارات مقامات دولتی در حالی است که بررسیهای کارشناسی نشان میدهد درصورت تداوم پرداخت یارانههای تشویقی، رقم یارانهها به ۴۰۲ هزار میلیارد تومان میرسد؛ در حالی که این ردیف در بودجه سال جاری حدود ۸۷ هزار میلیارد تومان کسری خواهد داشت.

طرح کالابرگ الکترونیکی، پس از حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی با تصویب مجلس در دستور کار دولت قرار گرفت. هدف از این طرح، رسیدن کالاهای اساسی به دست مردم با قیمت سال ۱۴۰۱ بود. این طرح تا امروز ادامه داشته است و علاوه بر آن، در این مدت دولت طرحهای تشویقی مانند اعتبار اضافی برای خرید این کالاها در نظر گرفت.

بهمن سال گذشته نیز در قالب طرح فجرانه، اعتبار اضافی برای استفاده از کالابرگ در نظر گرفته شد که قرار بود این طرح تا اردیبهشتماه سال جاری ادامه یابد، اما حال صحبت از آن است که شاید طرح یارانه فجرانه ادامه پیدا کند.

مطابق گزارش مرکز پژوهشهای مجلس، در سال ۱۴۰۲ ردیف یارانه نقدی، معیشتی و کالابرگ الکترونیک با رقمی حدود ۳۳۶.۵ هزار میلیارد تومان نزدیک به ۱۰۷ درصد عملکرد داشته است که عمدتا به دلیل اجرای طرح یارانه تشویقی کالابرگ الکترونیکی بوده است.

مرکز پژوهشهای مجلس تاکید میکند که برای شش ماه اول سال ۱۴۰۲ این یارانه تنها به سه دهک اول درآمدی تعلق میگرفت، اما در شش ماه دوم دولت هفت دهک را مشمول استفاده از یارانه تشویقی کرده است. به علاوه اینکه نحوه اجرا ابتدا به صورت تخفیف کالایی برای مشمولین بود، اما در ماه پایانی سال سازوکار اجرایی تا حدی تغییر کرد و باعث شد جمعیت بیشتری از طرح استقبال کنند.

مرکز پژوهشها اشاره دارد که نحوه اجرا و وسعت جمعیت گروه هدف و همچنین میزان استقبال مشمولین در سال ۱۴۰۳، همگی مولفههایی است که ممکن است اعتبار مورد نیاز برای اجرای طرح یارانه تشویقی کالابرگ الکترونیک را تحتتاثیر قرار دهد. هرچند منابع درنظرگرفتهشده برای پرداخت کالابرگ الکترونیک در بودجه سال جاری بهوضوح مشخص نشده است، اما بر اساس جداول سنجه عملکرد سازمانها در لایحه بودجه سال ۱۴۰۳، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی باید به ۱۹ میلیون خانوار یارانه کالابرگ الکترونیک پرداخت کند.

در همین راستا به نظر میرسد گروه هدف برای اعطای یارانه تشویقی با توجه به منابع موجود، سخاوتمندانه انتخاب شده است که در صورت اجرا ممکن است به کسری منابع حاصل از هدفمندی دامن بزند. مرکز پژوهشهای مجلس با نگاهی کلی به وضعیت هدفمندسازی یارانهها در بودجه ۱۴۰۳، تاکید کرده است که با توجه به وضعیت نامناسب تحقق درآمدهای هدفمندی و پیشبینی از ادامه آن در سال ۱۴۰۳ به نظر میرسد تبصره هدفمندی یارانهها در سال ۱۴۰۳، مانند برخی از سالهای گذشته با کسری منابع نسبت به مصارف روبهرو شود.

مجموع منابع قانونی قابل تحقق هدفمندی در سال آینده حدود ۵۳۰ هزار میلیارد تومان برآورد میشود. از سوی دیگر برخی ارقام مصارف مانند یارانه نان دارای کمبرآوردی است. همچنین منابع مورد نیاز برای اجرای طرح کالابرگ الکترونیکی در تبصره (۸) بهوضوح مشخص نشده است؛ بنابراین با فرض تخصیص کامل مصارف، ناترازی درآمد - هزینه هدفمندی یارانهها در سال ۱۴۰۳ معادل حداقل ۲۳۰ هزار میلیارد تومان پیشبینی میشود.

فشار یارانههای پنهان روی بودجه سنگینتر است

در همین خصوص، غلامرضا سلامی، اقتصاددان با اشاره به احتمال کسری شدید بودجه در صورت تداوم پرداخت یارانههای تشویقی در گفتوگو با خبرگزاری خبرآنلاین گفت: بههرحال با اینگونه سیاستها، بر رقم کسری بودجه افزوده میشود. کل کسری بودجه دولت خیلی بیشتر از این حرفها است.

وی افزود: در این بخش که خرج دولت موجه است، اما جاهایی وجود دارد که خرجها اصلا توجیهی ندارد و باید دقت کنند که آن هزینهها حذف میشود. این بخش حتی اگر کسری بهوجود آورد که میآورد، اما قاعدتا به اقشاری پرداخت میشود که نیاز به یارانهها دارند.

این اقتصاددان با اشاره به اینکه گزارش مرکز پژوهشهای مجلس، یک حقیقت را درباره کسری بودجه میگوید، تصریح کرد: کسری بودجه دولت نباید بهانهای باشد که این نوع پرداختهای یارانهای قطع شود، زیرا از گروههای ۱۰ گانه، ۶ گروه تحت فشار هستند. اما اگر این یارانه به گروههای بالاتر و پردرآمد، یعنی ۸، ۹ و ۱۰ پرداخت میشود، باید سیستم اصلاح شود.

سلامی در ادامه گفت: دولت در رابطه با کسری بودجه باید یارانههای دیگر حذف کند؛ مثل یارانه انرژی. این یارانهها مشکلساز است؛ یارانهای که افراد ثروتمند از آن استفاده میکنند.

وی عنوان کرد: رقم یارانههای انرژی بالاست و اگر این بخش را بتوانند کنترل کنند، کسری بودجه نیز اصلاح میشود. در مقابل، دیگر نیاز نیست که به مردم فشار مالیاتی بیاورند.

این اقتصاددان تصریح کرد: ما اگر دلار را ۶۰ هزار تومان در نظر بگیریم، بنزین را ۲ سنت میفروشیم. بنزین در کشورهای اروپایی ۶، ۷ دلار است و در کشورهای عربی هم که تولیدکننده هستند، بالاتر از این رقمها بنزین را میفروشند.

سلامی متذکر: بد عمل کردن دولت، یک مقداری بالا بردن قیمتها را با مشکل مواجه میکند، ولی به طور کلی به جای اینکه بحث کنیم که رزق افراد کمدرآمد را از محل یارانهها به خاطر کسری بودجه کم کنیم، باید درایت و شجاعت به کار ببریم و بتوانیم یارانههای پنهان را از بین ببریم.