نرخ رشد نقدینگی فروردین ماه به ۲۴.۱ درصد کاهش یافت

محمدرضا فرزین رئیسکل ‎بانک مرکزی در سی و یکمین همایش سالانه سیاستهای پولی و ارزی با محوریت بازآرایی سیاستهای پولی و نظارتی؛ با نگاهی به قانون جدید بانک مرکزی گفت: در قانون جدید بانک مرکزی به جای شورای پول و اعتبار هیات عالی داریم و در این هیات عالی ۴ نفر از خارج بانک مرکز انتخاب میشود که ۲ نفر از آنها اقتصاددان هستند و رئیس جمهور در نهایت باید این ۴ عضو را تایید کند.

رئیس کل بانک مرکزی گفت: به دنبال تدوین و اجرای برنامه پولی و تعیین هدف رشد نقدینگی برای سالهای ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲ در کنار پیگیری جدی سیاستهای کنترل مقداری رشد ترازنامه بانکها و جریمه بانکهای مختلف از حدود تعیین شده از طریق افزایش نسبت سپرده قانونی، رشد دوازه ماهه کاهش قابل توجه یافته و از ۴۲.۸ درصد در مهر ۱۴۰۰ به ۲۴.۱ درصد در فروردینماه ۱۴۰۳ رسیده است.

او افزود: رشد پول (بخش سیال نقدینگی) در بین کلهای پولی دارای بالاترین همبستگی با تورم در کوتاه مدت است و رشد پول از ۷۵.۱ درصد در فروردین ۱۴۰۲ به ۱۵.۳ درصد در فروردین ۱۴۰۳ کاهش یافته و این یعنی انتظارات تورمی در حال کاهش است.

فرزین در ادامه بیان کرد: تسهیلات پرداخت بانکها در سال ۱۴۰۲ معادل ۲۴.۷ درصد رشد داشته است ما تمرکزمان بر روی سرمایه در گردش است.

او افزود: بر اساس آمار بانک مرکزی تورم نقطه به نقطه بهای مصرف کننده با ۱۸.۴ واحد کاهش از ۴۹.۴ درصد در بهمن ۱۴۰۱ به ۳۱ درصد در اردیبهشت ماه ۱۴۰۳ کاهش یافت. امیدوارم با سیاست اتخاذی تورم نقطه به نقطه را به ۲۰ درصد برسانیم.

فرزین میگوید: یک ابهام در رابطه با نرخهای بانک مرکزی با مرکز آمار وجود دارد یک تفاوتی در محاسبات بانک مرکزی و مرکز آمار وجود دارد به طور مثال ضریب بانک مرکزی در بخش خوراکی ۳۲ درصد ولی در مرکز آمار ۲۸ درصد است که این میتواند باعث این تفاوتها باشد امیدواریم این عددها به هم نزدیک شود.

فرزین گفت: اگر میخواهیم جهش تولید محقق شود نیازمند جهش منابع خواهیم بود دولت باید بتواند خودش را تامین مالی کند؛ باید با پول بیرونی که وارد اقتصاد می شود، رشد را در سطح بالایی نگه داریم.

او افزود: در هر جهش ارزی مجدد روند برگشته است و اینها همه ناشی از سیاستهای بانک مرکزی نیست و شرایط کشور و ثبات و امنیت سبب بازگشت روند شده است ضریب تغییرات در سال ۱۴۰۱ در بازار غیررسمی ارز که نرخهای آن در خارج از کشور شکل میگیرد ۱۹.۵ بوده و در سال ۱۴۰۲ این ضریب ۵.۸ بوده است. به دنبال این هستیم نرخهای مرکز مبادله مبنای نرخ ارز در بازار اقتصاد باشد نرخهای حواله نیما یکی از نرخهای مهم است.

او گفت: حساب سرمایه منفی به معنی فرار سرمایه نیست حساب سرمایه به معنی افزایش داراییهای خارجی کشور است. ثبات میتواند جلوی فرار سرمایه را بگیرید .

فرزین همچنین اظهار کرد: نمیخواهیم سیاستهای بانک مرکزی مخل بازار سرمایه شود بازار سرمایه برای ما مهم است.