سازوکار توسعه متوازن پتروشیمی

فریبرز کریمایی، قائممقام انجمن صنفی کارفرمایی صنعت پتروشیمی کشور در این گفتوگو معتقد است با اینکه اکنون فرمول نرخگذاری گاز به دلیل استفاده از برخی شاخصهای ناکارآمد موجب افزایش قیمت این نهاده در داخل شده و همزمانی این موضوع با کاهش نرخهای جهانی، مزیت سابق آن را نسبت به خوراک مایع از بین برده است و اکنون در هر دو نوع خوراک با کاهش رقابتپذیری مواجه هستیم، با این حال «میتوانیم با اطمینان بگوییم که برای توسعه صنعت پتروشیمی حوزه خوراک مایع نسبت به خوراکهای گازی هدفگیری بهتری است». به گفته او برای رشد تولید ناخالص ملی و افزایش اشتغال نیازمند به جریان انداختن زنجیره قدرتمندی در حوزه خوراکهای غیرگازی هستیم که میتواند بخشهای بزرگی از صنایع را به حرکت درآورد ولی این موضوع مشروط به ارائه تخفیفهایی است که بتواند ریسکهای سرمایهگذاریای را که تحریم و شرایط کنونی به ما تحمیل کرده خنثی کند. کریمایی معتقد است که حداقل تخفیفی برابر با نرخ ۸۵درصد فوب خلیج فارس میتواند ما را به این هدف نزدیک کند.

اخیرا مصوبهای از سوی دولت با عنوان تخفیفات پلکانی خوراک پتروشیمی ابلاغ شده است. با توجه به سوابق این رویکرد در دولت، این مصوبه را چگونه ارزیابی میکنید؟

تقریبا در یک دهه گذشته شاهد دو مصوبه هیات وزیران در خصوص نحوه ارائه تخفیفات پلکانی در انواع خوراک در چارچوب مفاد جزء ۴ بند الف ماده ۱ قانون تنظیم مقررات مالی دولت (۲) بودهایم که هیچ حاصلی برای جذب سرمایهگذاری و توسعه زنجیره ارزش نداشته و عملا مورد استفاده قرار نگرفته است. یکی سال ۹۴ و یک مصوبه اصلاحی نیز مربوط به سال ۹۹ بوده که همانطور که گفته شد مورد استقبال قرار نگرفته است. پاسخ به چرایی آن هم اکنون خیلی ساده است. حتما جذابیت و شفافیتی در این مصوبات وجود نداشته که توفیقی هم نداشته است. مشکل اساسی و ساختاری در عدمتوفیق بسیاری از تصمیمات دولت این است که همیشه مشکلات بودجهای دولت بر اتخاذ تصمیمات و سیاستهای توسعه سایه افکنده است.

علاوه بر این باید عرض کنم بهرغم گذشت بیش از سه دهه از شروع سیاستهای خصوصیسازی، هنوز آنطور که باید بخش خصوصی را بهرسمیت نمیشناسیم و در تصمیمسازی دخالت نمیدهیم. همانطور که گفته شد برای اجرایی شدن تخفیفات پلکانی برای توسعه زنجیره ارزش پتروشیمی در قانون تنظیم مقررات مالی دولت (۲)، آییننامهای در سال ۹۴ نوشته شد که بسیار ناکارآمد بود و هیچ تحرکی در توسعه زنجیره ارزش ایجاد نکرد، چون تخفیفات بسیار ناچیز و شرایط آن بسیار سخت بود، در عین حال ابهاماتی هم در آن وجود داشت. بنابراین اگر در نظر بگیریم که از اسفند ۹۳ تااکنون بیش از ۹ سال از این قانون میگذرد، هیچ تحقیقی صورت نگرفته که نشان دهد این آییننامه کارآمد بوده است. بعدها در سال ۹۹ به منظور برطرف کردن بخشی از ابهامات این آییننامه تغییراتی در برخی از بندها و نرخها اعمال شد، ولی از سال ۹۹ تا اکنون هم شاهد سرمایهگذاری جدیای در این زمینه و با استفاده از این آییننامهها نبودیم.

لازم است بگویم از آنجا که خصوصیسازی ما شکل درستی نداشت و ما زنجیرهها را از هم تفکیک و خصوصی کردیم، آسیبپذیری اینها نسبت به این موارد بیشتر شد. در اینجا تخفیفات پلکانی مجددا اصلاح شد و آییننامه آن کلید خورد. به هر حال مسائلی که متانولیها برای خروج از این فضا و لزوم توسعه زنجیرهشان داشتند ایجاب میکرد که با اعمال تخفیفاتی موافقت کنند. اینها همه باعث شد که اقداماتی در مجموعه نفت برای اصلاح آییننامههای قبلی که مدتها در واقع روی زمین مانده بود و هیچ استفادهای از آن نمیشد، شکل گیرد. در واقع کمتر از یک سال است که این آییننامه به طور جدی مطرح و نهاییسازی شده است، ولی به هر ترتیب ارقام پیشنهادی آن باز هم قابلتوجه و مناسب نیست.

به نظر شما چرا آییننامه جدید هم چندان موثر نخواهد بود؟

قبل از پاسخ به این سوال لازم است مروری داشته باشیم بر نگاه ساختاری حاکمیت به سرمایهگذاری و توسعه صنعت پتروشیمی. بحث من این است که به هر حال در سیاستگذاری برای توسعه صنعت پتروشیمی، حاکمیت باید بین خریدار خارجی و خریدار داخلی تفاوتها و ارجحیتهایی قائل شود و اعمال این رجحانها را به عنوان یک اصل برای جذب سرمایهگذاری بپذیرد.

نگاه فعلی که در آن نرخ خوراک مایع به خریدار داخلی با قیمت صادراتی فوب خلیج فارس محاسبه میشود، بسیار نگاه غیرتوسعهای و خطرناکی است. در این نگاه تنها درآمدزایی دولت مدنظر است در حالی که در کشوری که مبانی آن توسعهای و خواست آن تحقق سیاستهای کلی نظام باشد، این سیاست نمیتواند ما را به آن اهداف اقتصادی کشور برساند. به هر حال باید تفاوت قائل باشیم بین خریدار خارجی که قصد دارد این مواد را در خارج از کشور تبدیل به یک کالای با ارزش افزوده کند با سرمایهگذاری که در داخل میخواهد از این خوراک برای تولید و ارزش افزوده بیشتر برای کشور استفاده کند.

فرصت اشتغال ایجاد کند، باعث رشد GDP شود، صادرات را افزایش دهد، وابستگی به مواد اولیه موردنیاز صنایع داخلی را کم کند و نهایتا ظرفیت مالیاتی کشور را ارتقا دهد. طبیعی است که باید مواد اولیه را به این شخص و سرمایهگذار داخلی با قیمتهای مناسبتری عرضه کنیم. در شرایط تحریم دیدیم با چه سختی میعانات صادر میکردیم در حالی که پتروشیمی نوری و بوعلی ما روزانه ۱۶۰هزار بشکه از این میعانات را مصرف و تبدیل به محصولات باارزشتری میکردند و ما حداقل خیالمان از مصرف روزانه ۱۶۰هزار بشکه میعانات راحت بود. پس پتروشیمی میتواند حتی استقلال ما را هم تامین کند. ما اگر چهار پتروشیمی مثل نوری داشتیم نیازی به صادرات میعانات نداشتیم، ضمن اینکه GDP بیشتری نیز داشتیم و وابستگی به صادرات میعانات هم کمتر میشد. اما وزارت نفت میعانات را به پتروشیمیهای داخلی به همان قیمتی میفروشد که به یک خریدار خارجی و این اساسا نمیتواند یک نگاه توسعهای باشد.

بنابراین اولین بحث این است که نگاه ما به خریدار خارجی و سرمایهگذار داخلی در فروش مواد اولیه باید متفاوت باشد. بحث بعدی این است که قبل از هرگونه تشویق و تخفیف، مکانیزم قیمتگذاری خوراکها اساسا باید صحیح و مبتنی بر امکان رقابت باشد. البته این در قانون هم پیشبینی شده ولی در عمل در سالهایی به دلیل ناکارآمد بودن فرمول قیمت گاز خوراک، شاهد قیمتهایی در این خصوص بودهایم که در مقایسه با قیمت گاز در بازارهای جهانی نظیر هنری هاب، آلبرتا و حاشیه خلیجفارس، به هیچ وجه رقابتی نبوده و از توان تولیدکننده داخلی کاسته است. بهعبارت دیگر نمیشود قیمت غیرواقعی و بالاتر از بازارهای جهانی باشد، آنگاه بخواهیم در قالب تخفیفات پلکانی بخشی از آن را تخفیف دهیم که اساسا تخفیف نیست و طبیعتا خیلی هم موثر واقع نخواهد شد.

در خصوص این آییننامه هم نقاط ضعفی وجود دارد و امیدوارم که بهسرعت برطرف شود تا برخلاف دو آییننامه قبلی مورد استفاده سرمایهگذاران قرار گیرد. مهمترین نقطه ضعف این آییننامه حذف تخفیفات مربوط به طرحهای PDH است، در حالی که توسعه زنجیره پروپیلن در صنعت پتروشیمی بسیار استراتژیک است. در حال حاضر ۱۵ طرح PDH به ارزش سرمایهگذاری حدودا ۱۰ میلیارد دلار در کشور تعریف شده است، که طبیعتا بدون قیمتهای ترجیحی در پروپان صرفه اقتصادی نخواهند داشت. تخفیفات بقیه زنجیرهها مثل تولید فرآوردههای نفتی از متانول در مصوبه نهایی بسیار کم شده است. برای مجتمعهای فعال هیچ پیشبینی تخفیفی در نظر گرفته نشده و...

ما در برنامه هفتم قرار است به ظرفیت تولید ۱۳۱ میلیون تن محصول پتروشیمی برسیم که با توجه به ۹۰ میلیون تن فعلی، رشدی ۳۵ درصدی درنظر گرفته شده است. این عدد کوچکی نیست، ۵۰ سال طول کشید تا به این ظرفیت کنونی برسیم حالا میخواهیم در طول ۵ سال ۴۰ میلیون تن اضافه کنیم. باید دقت کنیم در دهه ۸۰ همه امکانات فراهم بود و دولت خود سرمایهگذاری و اجرا میکرد، دلارهای نفتی وجود داشت، فضای تحریمی نبود و توانستیم توسعه نسبتا مناسبی داشته باشیم، ما در این دهه از ظرفیت ۱۴ میلیون تنی سال ۸۰ به ۵۴ میلیون تن در سال ۱۳۹۰ رسیدیم، یعنی ۴۰ میلیون تن ظرف ۱۰ سال. حالا حساب کنید که قرار است همین ۴۰ میلیون تن را در شرایطی محقق کنیم که فضای مناسبی برای کسبوکار نداریم، به شدت با تحریم دانش فنی و و ورود سرمایه مواجهیم، دولت امکان سرمایهگذاری ندارد، با کسری بودجه مواجهیم و... بنابراین مشاهده میکنید که چقدر کار سختی در پیش داریم و فرصت هم اندک است و چنانچه بسترها را فراهم نکنیم ممکن است با اهداف این برنامه فاصله زیادی داشته باشیم.

دولت چه کمکی برای رفع این موانع میتواند داشته باشد؟

دولت باید در همراستایی با مکانیزمهای رقابتی و بهبود شرایط کسب و کار و همینطور به رسمیت شناختن بخش خصوصی به عنوان یک عامل مهم تصمیمگیری قدم بردارد. گاهی اوقات ما میبینیم خیلی راحت بدون حضور بخش خصوصی تصمیمگیری میشود. به همین دلیل هم هست که صدها فقره بخشنامه در بانک مرکزی درباره نحوه بازگشت ارز یا در وزارت صمت، گمرکات و... داریم که در طول این سالها مکرر تغییر کرده است. چون فکر میکنند بدون مشورت و به تنهایی میتوانند همه ابعاد یک پدیده اقتصادی را بدون مشورت بخش خصوصی و عاملان اجرایی آن حوزهها به درستی شناسایی کنند که اینگونه نیست و در عمل با هزاران مشکل مواجه میشوند و نهایتا هم بخش خصوصی و فعالان اقتصادی دچار مشکل میشوند. بهنظر من حضور بخش خصوصی در نظام تصمیمسازی و تصمیمگیری دولت و مجلس باید فعالانهتر و موثرتر باشد و این حضور در قالب حضور فعالانهتر تشکلها و انجمنهای تخصصی نمود پیدا میکند، همانگونه که در قانون اصل ۴۴ به صراحت به آن اشاره شده است. بهطور مشخص در صنعت پتروشیمی، باید بپذیریم که اگر مزیتی در صنعت پتروشیمی داریم، این مزیت باید در حوزه تامین و قیمت نمود عینی داشته باشد. در غیراینصورت شاهد به فعلیت رسیدن این مزیتها و آثار مثبته آن در اقتصاد ملی نخواهیم بود.

اهمیت خوراک مایع در رسیدن به این هدف چیست؟

ما با یک فقدان استراتژی در کشور مواجهیم نه فقط در صنعت پتروشیمی بلکه در همه ارکان نظام اقتصادی کشور. وقتی مشاهده میکنیم که زمانی نگاهها این بوده که یک خط مثل خط اتیلن شکل بگیرد یا یک پتروشیمی در استان خراسان یا کرمانشاه تاسیس شود یا همین پروژههای گلستان و زنجان و امثالهم نشان میدهد که ما فاقد استراتژی بودیم؛ یکی فاقد استراتژی در صنعت و دیگری فاقد استراتژی کلان در هماهنگی بخشهای مختلف از جمله بخش آب. ما با یک معضل مهم در حوزه آب در کشور مواجه هستیم و به عنوان یک کشور کمآب و دارای فاکتورها و ریسکهای بالا در این حوزه، لازم بوده استراتژی سایر صنایع ما متناسب با این باشد که میبینیم نبوده است.

ما همینطور فاقد استراتژی در خود صنعت پتروشیمی هم بودهایم؛ به خاطر اینکه میبینیم در یک دوره بیش از حد پروژههای گازی تعریف شد. این نشان میدهد که در گذشته توسعه صنعت پتروشیمی چندان در چارچوب استراتژی مشخصی شکل نگرفته است. نتیجه اینکه پروژههای گازی الان به نقطهای رسیدند که نمیتوانند با ظرفیتهای کامل کار کنند، در حوزه خوراک مایع هرچند در بخشهایی بازهم با کمبود مواجه هستیم ولی میتواند استراتژی یا هدفگیری اساسی ما در توسعه صنعت باشد. یادم هست در اوایل سال ۱۴۰۱ آقای اوجی وزیر نفت گفت که ما برای حفظ همین مقدار تولید گاز نیازمند ۸۰ میلیارد دلار سرمایهگذاری در حوزههایی مانند فشارافزایی و حفر چاههای جدید هستیم. ۸۰ میلیارد دلار عدد کمی نیست و خارج از توان ما حداقل در کوتاهمدت است. بنابراین اساسا باید در استراتژی صنعت پتروشیمی بازنگری کنیم. من فکر میکنم هرچند که ممکن است در حوزه سایر خوراکهای هیدروکربن گاه دچار ناترازی باشیم ولی قابل مدیریت است و به هر حال میتوانیم با اطمینان بگوییم که برای توسعه صنعت پتروشیمی حوزه خوراک مایع نسبت به خوراکهای گازی هدفگیری بهتری است.

به طور کلی خلأ استراتژی توسعه پتروشیمی باید متناسب با ظرفیتهای زیرساختی کشور و همینطور در چارچوب سیاستهای کلان و استراتژیهای کلان توسعه کشور بازنگری و بازتعریف شود.

اکنون شاهد نوعی عدمتوازن در زنجیره پتروشیمی هستیم که کارشناسان معتقدند به دلیل همین مزیتهای تخفیفی خوراک گاز نسبت به خوراک مایع شکل گرفته است. حال به نظر شما برای توسعه متوازن صنعت پتروشیمی و تشویق سرمایهگذاران برای هدایت به سمت استفاده از خوراک مایع دولت باید به چه میزان با مشوقهای خوراک موافقت کند؟ یعنی دولت با چه فرمولی و چه میزان تخفیف میتواند این بخش را رقابتپذیر کند؟

بله عدمتوازن نه به دلیل حجم انبوه تولیدات یا تولیداتی که عمدتا صادراتی هستند. در حوزه محصولات ناشی از گاز با حجم انبوهی از تولیدات اوره و متانول مواجهیم، این حجم از تولیدات نه بد است و نه به معنای عدمتوازن در قیاس با سایر محصولات پتروشیمی. عدمتوازن در این است که ما برای این حجم از مجتمعها و پروژههای تعریفشده در این حوزه، خوراک گاز طبیعی نداریم و این یعنی سرمایههای معطلماندهای که باید زیر ظرفیت کار کنند. این یعنی تحریک برای افزایش قیمت خوراک گاز و نهایتا کاهش انگیزههای سرمایهگذاری. یک طرف داستان همیشه سرمایهگذارها هستند که با ویژگیهایی که یک صنعت یا یک حوزه دارد تصمیم میگیرند که سرمایهگذاری بکنند یا نکنند. یک طرف هم حاکمیت قرار دارد که مسوول برنامهریزی و کنترل است. زمانی قیمت گاز متناسب با قیمت محصولات از یک مزیت بالایی برخوردار و به گونهای بود که تقاضای سرمایهگذاری در این بخش را بالا برده بود. این یک طرف قضیه است، یک طرف دیگر مجموعه حاکمیت وزارت نفت بود که باید با واقعیت زیرساختهایش را کنترل میکرد که چه حجم از سرمایهگذاری در بخش گازی پتروشیمی جذب شود.

بنابراین اگر ترجیحاتی در یک حوزه وجود دارد یا حداقل در زمانی مزیتی در یک حوزه احساس میشود، میل سرمایهگذاری به آن بخش طبیعی است، ولی مکانیزم برنامهریزی و سیاستگذاری و ریلگذاری باید مراقب باشد که از منطق و خارج از ظرفیت زیرساختها عدول نکند. اساسا فلسفه برنامهریزی همین است. ما ایدهای در اصول اقتصاد رقابتی داریم که هرگز قابل اجرا نیست. این ایده میگوید سرمایهها بر اساس مکانیزمهای طبیعی و درونی اقتصاد هرجایی که مزیتی وجود دارد سرازیر میشود تا جایی که دیگر مزیت کمتر میشود و به یک نقطهای میرسد که موجب تعادل میشود. ما قائل به چنین نگاه تئوریکالی نیستیم و دولتها و سیاستگذاران فرصت دارند مطالعه کنند پتانسیلهای کشور را شناسایی و برای زیرساختهای متناسب با آن برنامهریزی کنند. به عنوان نمونه ما الان مشکلی در استایرن پیدا کردهایم؛ با اینکه وزارت نفت متولی توسعه صنعت پتروشیمی است، از آن طرف وزارت صمت هم بدون هماهنگی یکسری مجوز سرمایهگذاری اعطا کرده که موجب شده اکنون با استایرن کم و واحدهای تولید پلی استایرنهای زیادی مواجه شویم. در خصوص منابع و مواد اولیه در دسترس کشور باید به برنامهریزی و یک متولی واحد در توسعه بخش قائل باشیم.

باید این را هم متذکر شوم، الان دیگر تفاوت زیادی بین خوراک گاز و خوراک مایع نیست. تحولاتی که در دهه گذشته و پایین آمدن قیمت جهانی گاز اتفاق افتاد و همینطور غیررقابتی شدن آن در ایران باعث شده که دیگر شاهد این مزیت در ایران نباشیم. در تخفیفات پلکانی هم هر چند شروع خوبی داشت ولی خاتمه خیلی جالبی نداشت اما با این حال من اعتقاد دارم در حوزه خوراک مایع زنجیرههای گستردهتر و ارزشمندتری داریم. بنابراین سیاست توسعه زنجیره ارزش و ایجاد ارزش افزوده بالا در حوزه خوراکهای مایع بسیار میتواند گستردهتر و اجراییتر باشد.

نتیجه میگیریم اگر قرار است به یک GDP بزرگتر با یک موتور موثرتر در رشد اقتصادی فکر کنیم باید به این حوزه توجه زیادی داشته باشیم، چون وقتی که زنجیرههای بنیادین پتروشیمی نظیر پروپیلن توسعه پیدا کند، صنعت خودرو، صنایع لاستیک پلاستیک، ساختمانی و... تحتتاثیر قرار میگیرد و یک جریانی از اقتصاد کشور به راه میافتد. تنها کافی است که به جای نگاه بودجهای، نگاه توسعهای شکل بگیرد. توسعه منجر به رشد GDP و رشد GDP منجر به رشد درآمدهای مالیاتی و کاهش هزینههای دولت میشود. به طور خلاصه مزیت پتروشیمی در تامین و قیمت خوراکها متجلی خواهد شد و قطعا معتقدم که باید در خوراکها مشوقهای قابلتوجهی ارائه شود تا این زنجیرهها بتوانند در کشور شکل بگیرند.

چه میزان تخفیف میتواند ما را به این اهداف برساند؟

ببینید اگر منظورتان در حوزه گاز است، بهنظرم اینکه قیمتها را با قیمتهای گاز در هابهای تولیدکنندهای نظیر هنری هاب، آلبرتا و حاشیه خلیج فارس رقابتی کنیم، کافی است. ولی در مورد خوراک مایع واقعا با یک عدد نمیشود طیفهای مختلف خوراک را یککاسه کرد. مکانیزمهای قیمتگذاری باید متناسب با نوع خوراک و محصول باید آسیبشناسی و بازتعریف شوند. به عنوان یک کارشناس معتقدم بهرغم تفاوت در نوع و میزان تخفیفات، حداقل تخفیف ۱۵درصد در حوزه خوراک مایع ضروری است. این قیمتهای ترجیحی میتواند تحول قابلتوجهی در صنعت پتروشیمی ما شکل دهد و انگیزههای مناسبی شکل خواهد گرفت تا سایر فاکتورهای ریسک سرمایهگذاری و فضای کسب و کار کشور را تحتتاثیر قرار دهد.

با وجود این باز مشکل سرمایهگذاری داریم؟

موضوع سرمایهگذاری متفاوت است. به هر حال سرمایهگذاری امنیت میخواهد. جذابیت ابعاد مختلفی دارد؛ امنیت سرمایهگذاری، فضای کسبوکار و ریسک کمتر و... شاخصهای مختلفی هستند که در حوزه جذب سرمایهگذاری تعریف شده و در این حوزه شاهد تحول زیادی بودهایم. الان موسساتی وجود دارد که بر اساس شاخصهایی، کشورها را از نظر ریسکهای سرمایهگذاری رتبهبندی میکنند. این موسسات به دلیل اینکه در دنیا کاملا معتبر هستند وقتی یک کشور را رتبهبندی میکند، فایننسورها هم متناسب با آن امنیتی که آنجا وجود دارد و بازدهی که کسب میکند سرمایه خود را آنجا میبرند. ما از اینها فعلا محروم هستیم.

حداقل از سال ۸۴ و ۸۵ به بعد محروم شدهایم و فضای کسب و کار و رتبه ریسک اعتباری ما آنچنان خوب نیست، بنابراین با توجه به اینکه تحریم و شرایط فعلی ما را در چنین وضعیتی قرار داده، لااقل باید در حوزه خوراک مزیتهایی ارائه دهیم که بعضی از فاکتورهای ریسک را در حوزه سرمایهگذاری کاهش دهد. به عبارت دیگر این شاخصها را باید کنار یکدیگر دید و ما نمیتوانیم هم بگوییم قیمت بالا میدهیم و هم فضای کسب و کار چنین است. بعد هم به دنبال هدف ظرفیت ۱۳۱ میلیون تن باشیم. اگر قرار است هزینههایی را که برای طرحها انجام شده کنار بگذاریم، حداقل ۲۵ میلیارد تا ۳۰ میلیارد دلار برای۵ سال آینده پول نیاز داریم. آیا چنین ظرفیتی در داخل وجود دارد، بهنظر من حتما باید به سرمایه خارجی هم متوسل شویم و بستر را برای سرمایهگذاری خارجی هم فراهم بکنیم. به هر حال به نظر میرسد که عدد قابلتوجهی است و حتی اگر نگوییم سرمایهگذاری مستقیم خارجی ولی حتما باید فضا را برای فاینانسها و تامینکنندگان مالی خارجی آماده کنیم.