کلاف سردرگم تصمیمات خودرویی

نگاهی به قیمت خودروهای کارکرده نشان میدهد کاهش اندکی اتفاق افتاده که برخی فعالان این بازار دلیل اصلی آن را خبر واردات خودروهای کارکرده میدانند. در نگاه اول این موضوع بسیار مطلوب است و حباب قیمتی آن تخلیه و خودروها برای مصرفکنندگان با بهای کمتر قابل استفاده خواهد بود، اما نکته ماجرا اینجاست که مصوبه واردات خودرو تا چه حد قابلیت اجرا دارد و میتواند در بلندمدت به تنظیم بازار منجر شود؟

ازسوی دیگر برخی منتقدان مطرح میکنند مصوبه واردات خودروهای کارکرده سال گذشته باید ابلاغ و اجرا میشده و چرا اکنون در پایان دولت سیزدهم به اجرا درآمده است. همچنین تامین ارز چگونه انجام خواهدشدوچه کسانی میتوانند خودروی کارکرده وارد کنند. اینها سوالاتی است که مطرح میشود و در ادامه گزارش به پاسخهای آنها پرداختهایم. موضوع واردات خودرو و همچنین تنظیم بازار همواره یکی از دغدغههای اصلی روزنامه جامجم بوده است. از سال گذشته تاکنون برای به نتیجه رسیدن این موضوع گزارشهای زیادی نوشتیم و جدیدترین آن مربوط به اواسط تیرماه با عنوان واردات خودرو در جاده آشفتگی است. در این گزارش هم دوباره به موضوع معضلات واردات خودرو اشاره کردهایم.

بهار ۱۴۰۱ مصوبه واردات خودرو به دولت ابلاغ شد و در آن زمان این انتظار وجود داشت که با واردات خودرو، این بازار تنظیم شود. در آن سال اعلام شد که واردات خودرو بهزودی انجام میشود و متقاضیان برای دریافت باید ۵۰۰میلیون تومان در حسابهای وکالتی خودبلوکه کنند، اما با اینکه اکنون در پایان فعالیت دولت سیزدهم هستیم، وعده تنظیم بازار خودرو با واردات محقق نشد. نگاهی به آمار و ارقام واردات خودرو نشان میدهد درسال۱۴۰۲حدود ۱۱هزارو۲۳۶ دستگاه خودرو به ارزش۲۲۳ میلیون و ۸۶۱هزار دلار از گمرکات کشور ترخیص شده است. این در حالی است که در ثبتنام برای خودروهای وارداتی حدود ۱۳۰هزار نفر ثبتنام کرده بودند. از ابتدای امسال تاکنون هم ۸۲۵۶دستگاه وارد کشور شده که نشان میدهد دولت باید بیش از ۱۰۰هزار خودرو به متقاضیانی که در آن زمان ثبتنام کرده بودند، تحویل دهد.

مشکل ارز داریم یا نداریم؟

یکی از مشکلاتی که بهعنوان عاملی مطرح میشود که واردات خودروبا کندی انجام شود، بحث تامین ارز است؛ هرچند بانک مرکزی گزارش داده از ابتدای سال تا ۲۲ تیرماه سهم ارزبری خودرو حدود سه میلیارد دلار بوده است. این در حالی است که چندی پیش سیدجواد حسینیکیا، عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی در مورد عدم ابلاغ آییننامه واردات خودروهای کارکرده از سوی دولت گفته بود وقتی ارز نباشد، دچار مشکل میشویم و حالا هم کمبود ارز مانع از ابلاغ آییننامه و اجرای قانون واردات خودروهای کارکرده شده است. وی همچنین در آن زمان پیشنهاد داده بود راهکار خروج از این بنبست، استفاده از ارز ایرانیانی است که در خارج از کشور، ارز موجود دارند، باید بانک مرکزی منشاء ارز آنها را بررسی کند و پس از تایید بانک مرکزی بتوانند با ارز خود خودرو وارد کنند تا این مشکل در شرایط فعلی حل شود.

شرایط واردات

در شرایط واردات خودرو تاکید شده زمانی که این خودروها وارد کشور میشود، باید در بورس کالا عرضه شود و قرعهکشی صورت بگیرد، اما با شرایط ویژه ظاهرا این موضوع کنار گذاشته شد. طرح واردات خودروهای دستدوم بلاتکلیف مانده بود و حالا علی بهادری جهرمی، سخنگوی دولت سیزدهم اعلام کرده واردات خودروهای کارکرده از سال ۲۰۱۹ به بعد آزاد شده است.

شرط دوم این است که این خودروها باید استانداردهای روز اروپا را داشته باشند، در حالی که قبلا اعلام شده بود خدمات پس ازفروش این نوع واردات، معضل اصلی است. شرط بعدی مشخصبودن منشاء تامین ارز واردات است که از مهمترین شروط برای واردات خودروهای کارکرده در نظر گرفته شده است. برخی کارشناسان بر این باورند افراد عادی قادر به واردات خودرو نیستند و همچنین نکته قابل توجه اینجاست که منشاء ارز باید کشور خارجی باشد. از سوی دیگر بهدلیل شرایط تحریمی شاید گمرکات کشورهای مختلف صادرات خودرو به گمرک ایران را با تردید انجام دهند و حتما نیاز به پشتوانه دولتی دارند.

خودروهای کارکرده در جاده ابهامات

سال گذشته وعده داده شد که ۳۵ هزار خودرو وارد کشور خواهد شد و برای این موضوع ۱۳۰هزار نفر اقدام به ثبتنام کردند. نکته قابل توجه اینجاست که از زمان اعلام این وعده تاکنون هنوز این تعداد خودرو وارد کشور نشده است. فرهاد احتشامزاد، فعال واردات خودرو و نایبرئیس اسبق انجمن واردکنندگان خودرو گفت: بر اساس ماده ۲ قانون واردات خودرو باید کمیتهای توسط وزارت صنعت، معدن وتجارت وبانک مرکزی تشکیل شودکه با توجه به پایان عمردولت سیزدهم زمانی برای اجرای آن وجود ندارد و در دولت چهاردهم باید به نتیجه برسد. وی افزود: باید وزیر جدید صمت معرفی و همچنین تکلیف سیاستهای ارزی بانک مرکزی مشخص شودکه به نتیجه رسیدن این موضوع چندماه زمانمیبرد. احتشامزاد تاکیدکرد: سقفواردات وهمچنین نحوه نقلوانتقال پول هم موضوعی است که هنوز مشخص نشده و باید توسط بانک مرکزی و همان کمیتهای که به آن اشاره شد، به تصویب برسد.