بلومبرگ: آمریکا به سمت بزرگ‌ترین کسری بودجه تاریخ خود پیش می‌رود‌

«اقتصاددانان در ایالات متحده زنگ خطر را به صدا درآوردهاند. باید کسری بودجه را کاهش دهیم وگرنه شاهد آسیب به اقتصاد خود خواهیم بود.»؛ این را بلومبرگ به نقل از ارن دینان، استاد دانشکده هاروارد کندی و دستیار سابق سیاست اقتصادی در وزارت خزانه داری ایالات متحده در دولت باراک اوباما آورده است. بر اساس گزارش بلومبرگ، ایالات متحده آمریکا بزرگترین کسری فدرال خود را در غیر زمان بحرانهایی مانند همه گیری کووید-۱۹، فروپاشی مالی جهانی و جنگ جهانی دوم دارد. کسری بودجه بزرگ ایالات متحده نشان دهنده یک عامل اضافی برای سرزنش دولت بایدن در سال انتخابات در واشنگتن است، زیرا جمهوری خواهان از هزینههای خارج از کنترل دموکراتها انتقاد میکنند و دموکراتها پاسخ میدهند که دلیل آن در کاهش مالیات تصویب شده توسط جمهوری خواهان است که منجر به کاهش درآمد شده است.

بر اساس پیشبینیهایی که روز جمعه توسط دفتر مدیریت و بودجه کاخ سفید منتشر شد، کسری بودجه در سال مالی منتهی به ۳۰ سپتامبر (۹ مهر) به نزدیک به ۱.۹ تریلیون دلار خواهد رسید که معادل ۶.۶ درصد تولید ناخالص داخلی است. برآوردهای دفتر بودجه غیرحزبی کنگره نیز نشان میدهد که شکاف بین درآمدها و هزینهها میتواند به ۶.۷ ٪ برسد. طبق آمار دفتر مدیریت و بودجه کاخ سفید، درآمدهای دولت آمریکا در سال جاری به ۱۷.۶ درصد تولید ناخالص داخلی خواهد رسید که کمی بیشتر از میانگین ۱۷.۲ درصدی ثبت شده توسط ایالات متحده در دوره ۱۹۸۴ تا ۲۰۲۳ است. به گفته بلومبرگ، با این حال، انتظار میرود که هزینههای کلی در این مدت به بیش از ۲۴.۲ درصد برسد که از میانگین ۲۱.۱ درصد فراتر رفته و همین موضوع از استدلال جمهوری خواهان مبنی بر اینکه افزایش هزینهها منشأ مشکل است، حمایت میکند.

افزایش هزینههای اجباری و پرداختی نرخ بهره از عوامل اصلی افزایش کسری بودجه

بلومبرگ افزود:، اما یک نگاه دقیقتر تصویر پیچیدهتری را نشان میدهد. مشکل از مخارجی نیست که کاخ سفید و کنگره باید هر سال در مورد همه چیز از جمله دفاع، آموزش و کمکهای غذایی بر سر آن توافق کنند و پیشبینی میشود هزینههای اختیاری در بودجه جاری ۶.۴ درصد تولید ناخالص داخلی باشد که کمتر از میانگین ۴۰ ساله ۷.۵ درصدی است. در عوض شای آکاباس، مدیر اجرایی برنامه سیاست اقتصادی مرکز سیاستهای حزبی، گفت که کسری رو به رشد ناشی از عوامل خارج از فرآیند بودجه و عمدتاً ناشی از هزینههای جمعیتی و مراقبتهای بهداشتی است. بر اساس گزارش بلومبرگ، به طور کلی، دو دلیل وجود دارد که شامل هزینههای اجباری یا به اصطلاح استحقاقاتی است که آکاباس به آن اشاره میکند و همچنین هزینه بهره بر بدهی ملی هم دلیل دوم محسوب میشود. هزینههای اجباریبه گزارش بلومبرگ مخارج اجباری دولت آمریکا به طور پیوسته در طول سالها رشد کرده است و انتظار میرود در سال مالی جاری به ۱۴.۶ درصد تولید ناخالص داخلی برسد که حدود ۳ درصد بیشتر از میانگین ۴۰ ساله است. به گفته بلومبرگ، این رشد عمدتاً به دلیل برنامههای تامین اجتماعی و مراقبتهای بهداشتی است که با افزایش سریع تعداد آمریکاییهای ۶۵ ساله و بالاتر گسترش یافته است.

سازمان تامین اجتماعی در آمریکا تخمین میزند که بیش از ۶۷ میلیون نفر در سال ۲۰۲۴ مزایا دریافت خواهند کرد که از سال ۲۰۱۵ بیش از ۸ میلیون نفر افزایش داشته است. افزایش تعداد آمریکاییهای مسنتر، همراه با افزایش هزینههای مراقبتهای بهداشتی، از عوامل افزایش هزینههای برنامههای بهداشتی دولت فدرال، از جمله مراقبتهای بهداشتی و کمکهای درمانی است. بر اساس پیشبینیهای دفتر بودجه غیرحزبی کنگره، انتظار میرود که هزینههای برنامههای مراقبتهای بهداشتی در سال ۲۰۲۴ به ۵.۸ درصد از تولید ناخالص داخلی برسد که در مقایسه با میانگین ۳.۴ درصدی بین سالهای ۱۹۷۴ و ۲۰۲۳ افزایش داشته است. در عین حال پرداخت بدهیهای ۲۷.۸ تریلیون دلاری دولت به دلیل نرخهای بهره بالاتر افزایش یافته است و از زمانی که فدرال رزرو (بانک مرکزی ایالات متحده) شروع به افزایش نرخ بهره برای مبارزه با تورم در مارس ۲۰۲۲ کرد، متوسط نرخ بهرهای که دولت برای اوراق قرضه خزانه داری پرداخت میکند به بیش از دو برابر، یعنی به ۳.۳ ٪ افزایش یافته است.

دفتر مدیریت و بودجه کاخ سفید پیش بینی میکند که سود خالص پرداختی برای بدهیها معادل ۳.۲ درصد تولید ناخالص داخلی در سال ۲۰۲۴ باشد که بیشترین میزان از سال ۱۹۹۱ است. الکس بریل، مدیر ارشد مدیریت و بودجه کاخ سفید میگوید: «از آنجایی که این بدهی بسیار زیاد است، دلارها به سرعت انباشته میشوند، ما هیچ ذخایری نداریم». در سال مالی ۲۰۲۴، انتظار میرود درآمدهای حاصل از مالیات بر درآمد افراد، مالیات شرکتها و مالیات بر حقوق و دستمزد به عنوان سهمی از تولید ناخالص داخلی برای هر سه دسته از میانگین آنها در ۲۴ سال گذشته بیشتر شود. این به این دلیل است که عواملی مانند مشوقهای دولتی و نرخ بیکاری پایین، باعث تقویت فعالیتهای اقتصادی شده و در نتیجه درآمدهای مالیاتی بیشتری ایجاد کرده است؛ کما اینکه حاشیه سود شرکتها نیز در طول همهگیری افزایش یافته، زیرا شرکتها در افزایش قیمتها آزادتر بودند و این منجر به افزایش درآمدهای مالیاتی شد. جمهوری خواهان میخواهند کاهش مالیات فردی را در قانون امضا شده توسط دونالد ترامپ دائمی کنند، قانونی که قرار است سال آینده منقضی شود، اما برخی از دموکراتها فقط میخواهند این کاهش را برای خانوادههایی با درآمد کمتر از ۴۰۰ هزار دلار حفظ کنند.

مایکل فروولی، اقتصاددان ارشد آمریکایی در بانک جی پی مورگان میگوید: «اجازه ندادن به پایان یافتن قانون ترامپ درباره کاهش درآمدها به تضعیف درآمدها و بدتر شدن چشمانداز ده ساله کسری بودجه آمریکا ادامه خواهد داد». او میگوید هر راه حلی برای کاهش شکاف، مستلزم ترکیبی از افزایش درآمد از طریق مالیاتهای بالاتر و کاهش هزینههای اجباری است نه اینکه یکی و نه دیگری اجرایی شود. بلومبرگ با اشاره به اینکه اقتصاددانان در ایالات متحده زنگ خطر را به صدا درآوردهاند، افزود: ارن دینان، استاد دانشکده هاروارد کندی و دستیار سابق سیاست اقتصادی در وزارت خزانه داری ایالات متحده در دولت باراک اوباما، میگوید: «در نهایت، ما به ترکیبی از کاهش هزینه و افزایش درآمدهای مالیاتی نیاز خواهیم داشت... باید کسری بودجه را کاهش دهیم وگرنه شاهد آسیب به اقتصاد خود خواهیم بود؛ ابزارهای مختلفی وجود دارد که میتوانید برای رسیدن به این هدف از آنها استفاده کنید.».