نگرانی کشاورزان از تاخیر در تعیین تکلیف قیمت محصولات اساسی

براساس قانون خرید تضمینی محصولات کشاورزی مصوب سال ۶۸ تا پایان تیر ماه هر سال، نرخ ۳۲ قلم محصول اساسی شامل ۱۷ محصول زراعی و ۱۵ محصول باغی که تحت پوشش و چتر حمایتی خرید حمایتی و خرید تضمینی محصولات کشاورزی هستند، باید تعیین تکلیف شود که متاسفانه با گذشت یک هفته از این مهلت قانونی جلسات شورای قیمت گذاری برای بررسی نرخ تمام شده و آنالیز هزینه های تولید و تعیین تکلیف قیمت برگزار نشده است که تعلل در این روند میتواند مشکلات متعددی ایجاد کند.

فلسفه اجرای سیاست خرید تضمینی و قیمت تضمینی برای محصولات اساسی، اطمینانبخشی به کشاورزان برای تداوم تولید است، بدین ترتیب حمایت از بخش کشاورزی، دارای جنبهها و اهداف مختلفی است که از جمله مهمترین آنها میتوان به خلق ارزش افزوده ناشی از ارتقای تولید و نیز دستیابی کشور به امنیت غذایی اشاره کرد.

بنابر آمارهای اعلامی سالانه ۱۲۵ میلیون تن محصولات کشاورزی در کشور تولید میشود که ۷۰درصد آن در بخش زراعت تولید میشود، از این رو خودکفایی و خودبسندگی در این بخش از اهمیت بالایی برخوردار است چراکه تعیین مناسب قیمت خرید تضمینی محصولات زراعی به ویژه گندم از اهمیت ویژه دارد زیرا میتواند تولید را در سال آینده افزایش یا کاهش دهد که این تجربه بارها در گندم دیده شده است.

اعضای شورای قیمت گذاری اذعان میکنند که هرچه سریع تر جلسه شورای قیمت گذاری باید برگزار شود تا با بررسی آنالیز هزینه های تولید و رسیدن به جمع بندی نهایی، قیمت محصولات اساسی اعلام شود تا کشاورزان نسبت به کشت آن محصولات دلسرد نشوند.

ضرورت حذف قیمتگذاری دستوری از چرخه اقتصاد کشاورزی

ارسلان قاسمی رئیس کمیسیون کشاورزی اتاق تعاون گفت: سالهاست بخش کشاورزی با مشکل قیمت گذاری دستوری روبروست که بنابر اذعان رئیس جمهور، قیمتگذاری دستوری باید از چرخه اقتصاد بویژه اقتصاد کشاورزی حذف شود. از این رو امیدواریم در دولت چهاردهم این امر مورد بررسی قرار بگیرد.

به گفته او، بنابر وعده رئیس جمهور، قیمت گذاری دستوری از اقتصاد کشاورزی باید حذف شود و تنها قیمت خرید تضمینی برای برخی محصولات استراتژیک همچون گندم و برنج و برخی کالاهای مشمول ارز ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومان باید اعلام شود و با قیمت گذاری دیگر محصولات موافق نیستیم.

قاسمی قیمتگذاری دستوری را مانعی سد راه تولید اعلام کرد و افزود: وقتی رئیس جمهور در سخنرانی ها اعلام کرده که قیمت گذاری دستوری باید حذف شود، از این رو کشاورزان دیگر نباید منتظر اعلام نرخ بمانند و همواره کشاورزی ما باید به سمت و سویی رود که قیمتگذاری دستوری معنا نداشته باشد.

رئیس کمیسیون کشاورزی اتاق تعاون گفت: دولت در حوزه قیمت گذاری ۲ کالای استراتژیک گندم و برنج باید وارد شود و دیگر محصولات را از چرخه قیمت خرید تضمینی خارج کند. حال باید منتظر ماند و دید که پس از استقرار دولت در حوزه قیمتگذاری و خرید تضمینی محصولات چه اتفاقی میافتد.

طبق تبصره ۲ ماده ۲ قانون خرید تضمینی محصولات کشاورزی دولت موظف است حداقل سه ماه قبل از شروع فصل کشت زراعی قیمت محصولات را تعیین کند و همواره نرخهای مصوب را ابلاغ کند تا کشاورزان بتوانند برای کشت محصول در سال زراعی آینده تصمیمات لازم را اتخاذ کنند.

بدعهدی در اجرای قانون خرید تضمینی، کشاورزان را بی انگیزه کرد

محمد شفیع ملک زاده عضو اتاق اصناف کشاورزی گفت: براساس قانون خرید تضمینی وزارت جهاد مکلف است تا پایان تیرماه نرخ خرید تضمینی محصولات اساسی را تعیین و به شورای قیمت گذاری پیشنهاد دهد تا شورای قیمت گذاری براساس قانون تا قبل از آغاز فصل کشت نرخ نهایی را مشخص کند.

ملک زاده در واکنش به قیمتهای دستوری محصولات کشاورزی افزود: با برگزاری جلسات شورای قیمتگذاری، نرخ محصولات مشمول قیمتگذاری بر مبنای قیمت تمام شده مطابق با میزان تورم و بحث مبادله کالا باید صورت بگیرد که متاسفانه در بسیاری از موارد قانون نادیده گرفته می شود. این درحالی است که بیتوجهی به اجرای قانون تبعات متعددی در تولید و خودکفایی محصولات اساسی خواهد داشت.

او با بیان اینکه کشاورزان نسبت به کشت محصولات اساسی ناشی از بدعهدی دولت در اجرای قانون خرید تضمینی رغبتی ندارند، گفت: با وجود تاکید برنامه هفتم برخودکفایی محصولات اساسی انتظار می رود که مسئولان با اعلاممنطقی و به موقع قیمت خرید تضمینی کشاورزان را نسبت به کشت ترغیب کنند. با اجرای قان ن خرید تضمینی و پرداخت به موقع مطالبات، کشاورزان نسبت به کشت محصولات اساسی رغبت خواهند داشت. در غیراین صورت بی توجهی به اجرای قانون بالای ۵۰ درصد افت تولید و میزان خرید را در برخواهد داشت.

با توجه به اهمیت خودکفایی محصولات اساسی و ارتقای ضریب امنیت غذایی کشور، اجرای قانون خرید تضمینی و قیمت گذاری محصولات کشاورزی متناسب با هزینه های تولید می تواند در تحقق سیاست خودکفایی محصولات اساسی در برنامه هفتم تاثیر بسزایی داشته باشد.