سهم ۰.۲۵ درصدی بهره‌وری در رشد اقتصادی بلند مدت

وحید شقاقی شهری کارشناس اقتصادی، در پاسخ به سوالی در مورد رقم سرمایهگذاری مورد نیاز برای تحقق رشد اقتصادی 8 درصد و عدد اعلام شده 100 میلیارد دلاری مورد نیاز در این خصوص، گفت: رشد 8 درصد باید از محل رشد بهرهوری و سرمایهگذاری رخ دهد. عددی که برای بهرهوری در نظر گرفته شده است 2.8 درصد است.

به عبارت دیگر باید 2.8 درصد(سهم 35 درصدی) از 8 درصد رشد اقتصادی هدفگذاری شده از محل بهرهوری رخ دهد اما 5.2 درصد آن باید از محل سرمایه گذاری رخ دهد. با توجه به برآوردهای بانک مرکزی و مجلس این بود که رشد اقتصادی 8 درصد به 200 میلیارد دلار سرمایهگذاری نیاز دارد.

وی افزود: ضعف برنامه هفتم این بود که اعداد تامین مالی آن در مدل کلان سنجی انجام نشده بود و اعدادی که به آن اشاره شد براساس محاسبات سازمان برنامه، بانک مرکزی و کمیسیون اقتصادی مشخص شد. ضمن اینکه نحوه تامین منابع مالی مورد نیاز به طور دقیق مشخص نشده بود. به همین دلیل مقرر شد تا نحوه تامین منابع ظرف یک سال تهیه و به برنامه هفتم اضافه شود.

سهم 0.25 درصدی بهرهوری در رشد اقتصادی بلند مدت

این کارشناس اقتصادی با اشاره به اینکه باید مشخص شود که چه مقدار از سرمایههای مورد نیاز قرار است از سرمایهگذاری خارجی و چه بخشی از سرمایهگذاری داخلی تامین شود، گفت: در بخش سرمایهگذاری داخلی نیز باید سهم بورس، فروش اوراق و سایر موارد شفاف مشخص شود. حتی در حوزه بهرهوری نیز برنامه روشنی ارائه نشده است.

در طول 30 تا 40 سال گذشته، که میانگین رشد اقتصادی ایران 3 تا 3.5 درصد بوده است، کمتر از 0.25 درصد سهم بهرهوری بوده است. اگر اقتصاد ایران میخواهد 2.5 درصد رشد اقتصادی خود را از محل بهرهوری تامین کند، باید برنامه روشنی برای آن وجود داشته باشد.

وی ادامه گفت: متاسفانه در برنامه هفتم برنامه روشنی برای این منظور دیده نشده است. به همین دلیل در ماده 119 برنامه هفتم ذکر شد که دولت باید 25 برنامه را ظرف یک سال پس از ارائه برنامه هفتم تهیه و به مجلس و مجمع تشخیص مصلحت نظام ارائه کند. با توجه به تغییر دولت، دولت چهاردهم باید این 25 برنامه را تدوین کند.

جزئیات سهم سه دستهبندی اصلی اقتصاد در رشد اقتصادی 1403

شقاقی در پاسخ به سوالی در مورد توان تامین سرمایهگذاری فعلی گفت: هر چقدر که منابع در دسترس سرمایهگذاری نسبت به رقم تعیین شده(100 میلیارد دلار سازمان برنامه یا 200 میلیارد دلار بانک مرکزی و مجلس) پایینتر باشد، امکان رشد اقتصادی نیز کاهش پیدا خواهد کرد. هر چند که رشد بهرهوری نیز خود عامل مهمی است که نیازمند تغییرات اساسی در حوزه مدیریت و تکنولوژی دارد.

طرق مختلفی برای تامین سرمایهگذاری وجود دارد. دولت برنامه شعار سال 1403 را در اردیبهشت ماه ابلاغ کرد. براین اساس برای سال 1403، سه هزار و 650 هزار میلیارد تومان برای سرمایهگذاری دیده شده است. این رقم با احتساب نرخ دلار سامانه نیما به رقم حدود 100 میلیارد دلار خواهید رسید و اگر نرخ دلار بازار آزاد را در نظر بگیریم به رقم حدود 65 میلیارد دلار میرسیم.

وی اظهار کرد: در این برنامه کار خوبی شده انجام شده و منابع سرمایهگذاری جدید به تفکیک بخشهای مختلف اقتصاد مشخص شده است. براین اساس سهم گروه کشاورزی 410 همت، گروه نفت و گاز 1563 همت و گروه خدمات 1977 همت تعیین شده است. مجموع این ارقام همان سه هزار و 650 هزار میلیارد تومان است.

7 محور نیز برای تامین این رقم سرمایهگذاری دیده شده است که شامل تسهیلات بانکی ایجادی و توسعهای؛ یکهزار و 200 هزار میلیارد تومان، تأمین مالی از طریق ابزارهای زنجیرهای (اوراق گام، برات و سایر ابزارهای زنجیرهای)؛ 252 هزار میلیارد تومان، تأمین مالی از طریق ابزارهای تعهدی (اعتبار اسنادی داخلی و ضمانتنامهها)؛ 670 هزار میلیارد تومان، بورس و بازار سرمایه(افزایش سرمایه شرکتهای سهامی عام (غیر از محل تجدید ارزیابی داراییها و تشکیل شرکت پروژه سهامی عام)؛ 450 هزار میلیارد تومان، عرضه اولیه سهام شرکتها در بورس و فرابورس و شرکت پروژه سهامی عام؛ 35 هزار میلیارد تومان، ارزش انتشار اوراق بدهی شرکتی بخش غیردولتی (بهجز اوراق گام)؛ 800 هزار میلیارد تومان، ارزش انتشار اوراق بدهی شهرداریها؛ 10 هزار میلیارد تومان، بهکارگیری ابزارها و نهادهای مالی نوین (تأمین مالی جمعی، صدور واحدهای صندوقهای خصوصی و جسورانه)؛ 10 هزار میلیارد تومان)، منابع بودجه عمومی (تملک داراییهای سرمایهای)؛ 400 هزار میلیارد تومان، هزینههای سرمایهای شرکتهای دولتی؛ 675 هزار میلیارد تومان و سرمایهگذاریهای خارجی؛ 123 هزار میلیارد تومان است. این موارد یک بال رشد 8 درصد که سرمایهگذاری است را شامل میشود.

جای خالی برنامه تامین مالی در برنامه هفتم

این کارشناس اقتصادی با بیان اینکه با وجود این منابع پیشبینی شده باز هم بین رقم 100 میلیارد دلار پیشبینی شده و رقم 200 میلیارد دلاری که در مدل بانک مرکزی و کمیسیون اقتصادی مجلس وجود داشت اختلاف است، گفت: این اعداد براساس برآوردهای کلان سنجی اقتصاد دیده میشود. در گزارش ابتدایی عدد بالای 200 میلیارد دلار نشان داده میشد اما در برنامه هفتم به این موضوع اشارهای نشده بود. در نتیجه جای خالی برنامه تامین مالی در برنامه هفتم احساس میشد.

به این ترتیب در ماده 119 برنامه هفتم ذکر شد که دولت باید برنامه جزئی تامین مالی اجرای برنامه هفتم را اجرایی کند.