بررسی رویکردهای بودجه ۱۴۰۴ با حضور معاون اول

محمدرضا عارف معاون اول رئیسجمهور، در این جلسه با اشاره به اهمیت سازمان برنامه و بودجه و تاکید بر ارتقای جایگاه این سازمان در نظام بودجهریزی و برنامهریزی کل کشور، گفت: سازمان برنامه و بودجه نقشی مهم و اساسی در ایجاد هماهنگی بین وزارتخانهها و دستگاههای دولتی در جهتدهی و برنامهریزی منابع مالی مورد نیاز طرحهای بزرگ زیرساختی و عمرانی در کشور دارد.

معاون اول رئیسجمهور با تأکید بر اهمیت و سابقه تاریخی نهاد شورای اقتصاد در کشور، افزود: شورای اقتصاد باید در جایگاه واقعی خود قرار گیرد و با توجه ویژه به نقش و عملکرد این شورا و ارتقای جایگاه آن، از ایجاد شوراها و کمیتههای موازی برای تصمیمگیری اقتصادی جلوگیری شود تا راهبردها، وعدهها و برنامههای رئیسجمهور هرچه سریعتر عملیاتی شود.

عارف سپس با اشاره به اهمیت توجه به نظرات بخش خصوصی و غیردولتی از جمله تعاونیها در تصمیمگیریها و برنامهریزیهای کلان اقتصادی، گفت: امروز انتخاب بخش خصوصی در اداره اقتصاد کشور، یک اختیار نبوده و یک تکلیف و الزام است و باید در جلسات تصمیمگیری اقتصادی دولت همانند شورای اقتصاد، بخش خصوصی و فعالان و کارآفرینان اقتصادی، نقش پررنگی ایفا کنند و از نظرات آنان در تصمیمگیری اقتصادی و بودجهریزی استفاده شود.

پورمحمدی: هدف اصلی شورای اقتصاد، گرهگشایی از کار دستگاهها و فعالان اقتصادی است

بر اساس این گزارش، «سید حمید پورمحمدی»، معاون رئیسجمهور و رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور، نیز در این نشست گفت: هدف اصلی شورای اقتصاد، گرهگشایی از کار دستگاهها و فعالان اقتصادی است و این شورا با نزدیک به یک قرن تجربه در قالبهای مختلف و با برگزاری جلسات در کمیسیونهای تخصصی با حضور معاونان وزرا، نمایندگان بخشهای خصوصی و تعاونی و نظارت نمایندگان مجلس شورای اسلامی، نقشی مهم در تصمیمگیریهای اقتصادی کشور دارد.

در ادامه جلسه شورای اقتصاد، رویکردها، سیاستها و جهتگیریهای کلان بودجه سال 1404 کل کشور طرح و ضمن تأیید کلیات پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه کشور، مقرر شد نظرات اعضا دریافت و در متن پیشنهادی برای طرح در هیئت دولت اعمال شود.

سپس درخواست وزارت نفت درخصوص طرح ضربتی افزایش تولید نفت خام به میزان 250 هزار بشکه در روز در 34 میدان نفتی کشور توسط شرکت ملی نفت ایران، مصوب و مقرر شد سازوکار اجرایی این مصوبه طی تفاهمنامهای بین سازمان برنامه و بودجه کشور، بانک مرکزی و شرکت ملی نفت ایران تعیین شود.