غفلت از بازار ۵۰۰ میلیون نفری همسایه‌ها برای صادرات پوشاک

آخرین آمار از وضعیت صادرات پوشاک در دنیا نشان میدهد که بزرگترین صادرکنندگان ‎پوشاک دنیا در سال ۲۰۲۳ پنج کشور آسیایی بودند. به این ترتیب چین با ۱۶۵ میلیارد دلار، بنگلادش با ۳۸ میلیارد دلار، ویتنام با ۳۱ میلیارد دلار، ترکیه با ۱۹ میلیارد دلار و هند با ۱۵ میلیارد دلار در فهرست بزرگترین صادرکنندگان پوشاک دنیا قرار دارند.

سهم بالای ویتنام و ترکیه به نسبت جمعیتشان و همچنین وضعیت مطلوب بنگلادش در این زمینه قابل توجه است و نشان دهنده سیاستهای موفق ‎صادراتمحور در این کشورها است.

نکته قابل توجه در این فهرست حضور ترکیه است؛ آنطور که کارشناسان تاکید میکنند در حال حاضر، ترکیه یکی از قدرتمندترین تولیدکنندگان نساجی و پوشاک منطقه به شمار میرود، اما سوال مهم و اثرگذار در این زمینه آن است که این صنعت چرا و چگونه در ترکیه تقویت شده است؟ پاسخ به این سوال اما بسیار روشن و البته بدیهی است؛ زیرا رشد در هر زمینهای مرهون برنامه ریزی است و کشور ترکیه نیز در قالب برنامههای شفاف حمایتی سازمان توسعه و تجارت این کشور از شرکتها و فعالان صنعت پوشاک برای نفوذ و پایداری در بازارهای خارجی، نقش مؤثری در توسعه بازار محصولات این کشور در بازارهای جهانی و بینالمللی ایفا کرده است؛ به نحوی که این سازمان علاوه بر پرداخت ۷۰ درصد هزینه شرکتها برای حضور در نمایشگاههای خارجی، به مدت پنج سال از شرکتهای صادراتی حوزه نساجی و پوشاک مالیات ارزشافزوده دریافت نمیکند و در یک برنامه ریزی هوشمند، شرکتها به جای پرداخت مالیات ارزش افزوده در مدت حمایت پنج ساله، باید در نوسازی ماشین آلات و تجهیزات خود سرمایهگذاری داشته باشند.

معضلات صنعت پوشاک در ایران

این وضعیت در حالیست که سهم ایران در بازار گردش مالی صنعت پوشاک و نساجی جهان بسیار پایین است؛ در حال حاضر صنعت پوشاک و نساجی ایران حدود ۱۴ میلیارد دلار گردش مالی دارد که تقریباً ۹ میلیارد دلار آن خاص پوشاک است. این در حالی است که در دنیا گردش مالی صنعت پوشاک ۱۸۰۰ میلیارد دلار بوده است که با توجه به ظرفیتهای بالقوه و بالفعل کشور در حوزه صنعت پوشاک و نساجی، سهم ایران بسیار ناچیز محسوب است.

آمارها نشان میدهند در ایران به طور سالانه حدود ۷۰۰ میلیون دلار واردات پارچه و حدود ۷۰۰ میلیون دلار نیز صادرات انجام شده است که ۴۰۰ میلیون دلار آن، سهم فرش ماشینی و ۱۷۰ میلیون دلار نیز صنعت سهم نساجی و پوشاک بوده است. در حال حاضر در صنعت پوشاک و نساجی جهان به طور سالانه ۳۹.۴ هزار میلیارد دلار صادرات در دنیا اتفاق میافتد که ۱۸ هزار میلیارد دلار آن مختص پوشاک است و این رقم در ایران به ۷۰ میلیون دلار صادرات پوشاک میرسد.

امین مقدم، عضو هیأت نمایندگان اتاق بازرگانی تهران در این رابطه میگوید: صنعت نساجی و پوشاک ایران مانند بسیاری دیگر از صنایع، از مسائل و کمبودهای متنوعی رنج میبرد. دو معضل اساسی این صنعت در کشور ما فرسوده بودن ماشین آلات و مساله قاچاق است؛ موضوعاتی که کاملاً به هم مرتبط بوده و تأثیر مستقیمی بر روی هم دارند؛ زیرا تا زمانی که در صنعتی سرمایهگذاری کافی صورت نپذیرد، به دلیل بهره وری پایین کارخانجات و عدم قدرت تأمین مباحث کمی و کیفی تولید، لزوماً و درجهت پوشش نیازهای بازار، قاچاق کالا به صورت بی رویه رشد خواهد کرد. از سوی دیگر تا هنگامی که سرمایهگذاری کافی در صنعتی صورت نپذیرد، افراد متخصص و حرفهای به آن صنعت ورود نمیکنند که این مساله یعنی عدم انباشت دانش و تجربه تخصصی در کارخانجات که به نوبه خود منجر به پس رفت یا عقب ماندگی صنایع میشود.

به گفته او، یکی دیگر از مهمترین مسائل مبتلابه این صنعت، عدم حمایت بانکها است و شرکتها به دلیل عدم تخصیص تسهیلات کافی از سوی بانکها، عموماً دچار ضعف در گردش مالی و ضعف تولید و نهایتاً افزایش بهای تمام شده کالاها میشوند که همین مساله را میتوان عامل ریشهای ضعف ایران در صادرات نساجی و پوشاک و همچنین رشد قاچاق در کشور محسوب کرد. نکته قابل توجه آنکه بخش مهمی از قاچاق پوشاک به کشورمان از ترکیه صورت میپذیرد، در حالی که اگر بازار ایران قدرت رقابت با محصولات ترکیهای را داشت، کاهش میزان قاچاق، هدف سهلالوصول تری بود.

مقدم تاکید میکند: در شرایط کنونی کشور، مساله دیگری که بر چالش قاچاق کالا دامن زده، مابهالتفاوت ارز در کشور است. به عبارت دیگر تفاوت نرخ ارز در بازارهای رسمی و غیررسمی، در همه صنایع به تولیدات کشور آسیب وارد کرده است؛ تا جایی که اثر آن به مراتب، بیشتر و عمیقتر از مشکلات تعرفهای و تأمین مواد اولیه است و در سالهای اخیر، بسیاری از صرافیها با ارز دولتی به واردکننده کالاهای صنعت نساجی تبدیل شدهاند. در مقطع کنونی برای رفع این مشکل، ارز دولتی باید برای تمام زنجیره حذف شده و ارز صادراتی شرکتها نیز نباید با نرخ دولتی عرضه شود، بلکه شرکتهای صادرکننده پوشاک باید مجوز واردات کالا را نیز داشته باشند.

به گزارش مهر، بی توجهی به بازار صادرات در حالیست که مجموع جمعیت کشورهای همسایه ایران تقریباً به ۵۰۰ میلیون نفر میرسد و با توجه به اسلامی بودن اغلب این کشورها، پوشاک ایرانی میتوانست به راحتی به بازار کشورهای همسایه راه پیدا کند و تبدیل به یکی از صنایع ارزآور کشور شود که حتی دولت هم در شرایطی که نیاز به ارز حاصل از صادرات دارد، با مشکلات کمتری در تأمین درآمد ارزی مواجه شود.

گفتنی است، در حال حاضر در حوزه صنعت پوشاک حداقل ۱۲۰ هزار واحد صنفی تولیدی ثبت شده که این آمار به غیر از مجموعه واحدهای مشاغل خانگی و مزونهایی است که توسط وزارت ارشاد دارای مجوز هستند. حداقل ۲۸۰ هزار واحد صنفی توزیعی نیز در حوزه پوشاک فعال است که این آمار نیز به غیر از فروشگاههای فعال در حوزه فضای مجازی و بعضاً بدون مجوز است. همچنین ۱۰۰۰ واحد صنعتی تولیدی در حوزه پوشاک در کشور فعال است. در این تعداد واحد صنعتی- تولیدی بهعلاوه ۱۰۰ هزار واحد صنفی-تولیدی مابین ۷۰۰ هزار تا یک میلیون نفر اشتغال دارند که با احتساب اشتغال در حوزه توزیع، حدود دو تا ۲.۵ میلیون نفر (آمار ثبت شده رسمی واحدهای رسمی) در صنعت پوشاک کشور مشغول به کار هستند.