استقراض ۸۰ هزار میلیارد تومانی دولت برای پرداخت یارانه‌ها

بودجه هدفمندی یارانهها به منظور حمایت از اقشار ضعیف و بهبود وضعیت اقتصادی خانوارها طراحی شده با این حال، ناترازی و کمبود منابع مالی در این بخش به یکی از چالشهای اساسی دولت تبدیل شده است.

بررسیهای اقتصاد معاصر از دخل و خرج 5 ماهه امسال دولت نشان میدهد، بیش از 80 هزار میلیارد تومان استقراض در قالب تنخواه گردان از بودجه دولت برای جبران ناترازی بودجه هدفمندی یارانهها صورت گرفته است.

این رقم نشاندهنده نیاز قابل توجه به منابع مالی برای حفظ و پوشش هزینههای مستمر و غیر قابل اجتناب هدفمندی یارانهها است، هرچند بعد از سالها رقم تبصره هدفمندی یارانهها از شماره 14 به 8 تغییر کرد، اما روند ناترازی هدفمندی همچنان یک موضوع غیر قابل انکار بوده است.

در سال 1403 بودجه 758 هزار میلیارد تومانی برای هدفمندی یارانهها تصویب شد که رشد نسبی نسب به سال گذشته داشته است، با توجه به اینکه برش پنج دوازدهم بودجه هدفمندی یارانهها حدود 300 همت است، تزریق 80 همت به منابع هدفمندی برای پوشش هزینههای آن رقم قابل توجهی محسوب میشود.

بر این اساس میتوان مدعی شد تا مرداد امسال حدود 25 درصد منابع هدفمندی با استقراض از طریق بودجه دولت تزریق و تامین شده است.

پرداخت اعتبارات هزینهای به عنوان مهمترین شاخص بودجه، در 8 سرفصل شامل، حقوق و مزایای مستمر کارکنان دولت، صندوق بازنشستگی کشوری و صندوق تامین اجتماعی لشکری، هزینههای استانی، تنخواه گردان اعتبارات هزینهای، پرداخت ردیفهای درامد هزینهای و جمعی و خرجی، ردیفهای متفرقه، یارانه کالاهای اساسی و سود اوراق مشارکت و سایر اوراق بهادار انجام میشود.

تا مرداد ماه مجموعا حدود 900 هزار میلیارد تومان پرداخت هزینهای صورت گرفته که بیش از 100 همت نسبت به برش پنج دوازدهم تحقق یافته است.

دلایل ناترازی بودجه هدفمندی یارانهها

الف) افزایش هزینهها: افزایش هزینههای یارانهای بدون تأمین منابع مالی جدید منجر به کمبود بودجه شده است.

ب) کاهش درآمدها: به نظر میرسد کاهش درآمدهای مرتبط با صادرات و فروش فراوردههای نفتی متناسب با روند رو به رشد هزینههای غیر قابل اجتناب بودجهای بر توان مالی دولت تاثیر منفی گذاشته است.

تاثیر استقراض بر بودجه عمومی

استقراض 80 همتی از منابع بودجه عمومی برای جبران ناترازی یارانهها، تاثیرات مهم و منفی بر بخشهای دیگر از جمله پروژههای عمرانی داشته است که در ادامه میخوانیم.

الف) کاهش اعتبار عمرانی: تخصیص منابع به هدفمندی یارانهها باعث کاهش اعتبارات عمرانی شده است؛ در 5 ماهه ابتدایی سال تنها 27 درصد از اعتبار عمرانی مصوب تخصیص یافته که نشاندهنده کاهش قابل توجه در عملکرد عمرانی است.

ب) افزایش بدهی دولت: استقراضهای پیدرپی برای جبران کسری بودجه از جمله کاهش سهم صندوق توسعه ملی منجر به افزایش بدهیهای دولت و کاهش قدرت مانور مالی در بخشهای دیگر میشود. استقراضهای صورت گرفته از دولت برای جبران ناترازی بودجه هدفمندی یارانهها نه تنها یک راهحل پایدار نیست بلکه تاثیرات منفی قابل توجهی بر بخشهای مهمی همچون پروژههای عمرانی دارد.

تمرکز بر یافتن منابع مالی پایدار، بهبود میزان درآمدهای دولت و مدیریت بهتر هزینهها میتواند به کاهش ناترازی بودجه و جلوگیری از استقراضهای بیشتر کمک کند، همچنین ضرورت دارد که دولت برنامهریزی دقیقی برای تخصیص منابع و بهرهوری اقتصادی داشته باشد تا بتواند فعالیتهای عمرانی و سایر برنامههای توسعهای را بهطور مؤثر پیش ببرد.