رصد اطلاعات مالی افراد برای مالیات ستانی قانونی است

محمد رزاقی امروز (پنجشنبه) با اشاره به شایعه عدهای در خصوص دستور رئیس جمهور برای سرکشی به حساب های عموم مردم اظهار داشت: صدور برگ تشخیص مالیات و محاسبه گری مالیاتی باید متکی بر اطلاعات کامل و شفاف باشد؛ در غیر این صورت مالیات ستانی امکان پذیر نیست.

وی افزود: حسابرسی مالیاتی باید مستدل، روشن و واضح باشد، با حدس و گمان نمی شود مقدار مالیات را تخمین زد ضمن اینکه فضای مالیاتی دو طرفه است و مودیان می توانند نسبت به مالیات خود اعتراض کنند؛ از این رو باید اطلاعات شفاف و به روز باشد.

این کارشناس اقتصادی با اشاره به ماده ۱۶۹ و ۱۶۹ مکرر قانون مالیات های مستقیم، گفت: دسترسی به حساب ها و اطلاعات اقتصادی و مالی افراد در قانون آمده است و باید با شفاف سازی مبارزه با فراریان مالیاتی انجام شود.

رزاقی تاکید کرد: مودیانی که در سطح بالا درآمدهای کلان دارد، باید مانند سایر اقشار جامعه مالیات پرداخت کنند و هیچگونه تبعیضی نباشد. باید مالیات ستانی به صورت مطمئن انجام شده و فراریان مالیاتی شناسایی شوند.

وی خاطرنشان کرد: مالیات موضوع حساسی است که باید به صورت درست و شفاف و با استفاده از ابزارهای قانونی مورد توجه و رسیدگی قرار گیرد.به گزارش ایرنا، در روزهای گذشته خبری مبنی بر اینکه دولت چهاردهم قصد سرکشی به حساب های بانکی مردم را دارد، در فضای مجازی و شبکه ها منتشر شد. این در حالی است که «عبدالناصر همتی» روز چهارشنبه (۲۵ مهر) در حاشیه جلسه هیات دولت در جمع خبرنگاران در پاسخ به سوالی درباره حاشیههای پیش آمده در خصوص اجرای مواد ۱۶۹ و ۱۶۹ مکرر قانون مالیات های مستقیم گفت: اتصال سازمان امور مالیاتی به حساب ها هیچ اشکالی ندارد، اما دانه درشت ها حرف بدی زده بودند و گفته بودند که دولت می خواهد دست به حساب مردم ببرد. اصلا چنین چیزی نیست و دولت با حساب مردم کاری ندارد.

وی تاکید کرد: سازمان امور مالیاتی به موجب قانون در برنامه هفتم پیشرفت موظف است اطلاعات مربوط به بانک ها، شهرداری ها و غیره را به صورت برخط داشته باشد و این اقدام برای جلوگیری از فرار مالیاتی است، نه دخالت در امور مردم.