اجاره دادن نانوایی‌ها مغایر با قانون صنفی است

امروز میز اقتصاد به بررسی چالشهای بازار نان با حضور محمد رسول نظافتی مدیر اجرایی طرح هوشمندسازی یارانه آرد و نان ،امیدوار سخنگوی اتاق اصناف ایران و حامد نجفی کارشناس اقتصاد کشاورزی پرداخت.

در ابتدای این برنامه امیدوار سخنگوی اتاق اصناف ایران با بیان اینکه بخش زیادی از هزینههای تهیه نان بر عهده نانوایان بوده است و این در حالیست که دولتها هنوز به دنبال دستوری شدن قیمت هستند گفت: اتاق اصناف مدتی بود که نرخ را اعلام نکرد و هزینههای مختلف در نان به صورت افسار گسیخته بالا رفته است.

وی ادامه داد: اتاق اصناف ایران آنالیز قیمت داشته است به طور مثال در یک نان بربری که هزینهها بخش به بخش چند درصد افزایش یافته آنالیز شود و طبق آن قیمت دستوری اعلام شود. اما ما میگوییم اگر بر قیمت آرد نظارت است چرا بر اجاره بها نظارتی وجود ندارد.

امیدوار با بیان اینکه در طول سال ها این نظارت در دیدگاه مدیران و کارشناسان بوده است و در بخش خصوصی نگاه ما نظارتی نبوده بلکه رقابت وجود داشت گفت: تمامی این اتفاقات رخ داده اما هنوز مردم ناراضی و دولت و واحد صنفی نانوا هم ناراضی هستند و این به معنای آن است که یک جای راه را اشتباه رفتهایم .

وی ادامه داد: مردم گلهمندند که ما نان با کیفیت نداریم. شما اکنون به یک نفر میگویید که مجوز بگیرد ونظارت میکنید اما هنوز همه راضی نیستند و اکنون کار اتحادیه تنها صدور پروانه کسب است و قدرت اتحادیه را از او گرفته اند در حالی که باید نظارت از دیدگاه جامعه بیرون بیاید و به سمت رقابتی شدن برود.

در ادامه نظافتی مدیر اجرایی طرح هوشمندسازی یارانه آرد و نان با بیان اینکه در موضوع اقتصاد نانوا باید ابتدا تعریفی داشته باشیم و ببینیم که سهم هر کدام از بخشها چه میزان است گفت: نکتهای که وجود دارد در ایران دولت به منظور حمایت و تامین نان پایدار موضوع آرد در تولید نان را برعهده گرفته است و هر سال هم به حجم هزینه های دولت افزوده میشود.

وی ادامه داد: ما در سال های گذشته در موضوع آرد یارانهای هیچ تغییری نداشتهایم و در این موضوع ما تمام تلاشمان این است که متمرکز نگهداری نکنیم. نماینده اتحادیهها و اتاق اصناف در جلسات حضور دارند و نظرات آنها اعمال میشود. طرح هوشمندسازی آرد و نان مانند یک بزرگراه است.

نظافتی تاکید کرد: در حال حاضر بازار های متعدد یارانه دریافت نمیکنند اما ما نظارت داریم اما در این بخش رقابتهای همگونی وجود ندارد. در اجرای طرح بحث هوشمندسازی آرد و نان در یک دو راهی انجام شد. در گذشته هم هیچگاه نان کوپنی نشد چراکه سهمیه بندی نان با کرامت مردم در تضاد است.

او گفت: اجاره دادن نانوایی مغایر با قانون صنفی است و این پدیده در نانواییها عمدتا رواج دارد و بیشتر اجارهای هستند و کارگروه استانها و شهرستانها میتوانند این پدیده را شناسایی و با متخلفان برخورد کنند و دلیل اصلی این که نرخها درست نیست همین بحث اجاره است.

در ادامه علی مهری معاون امور اقتصادی استانداری تهران با بیان اینکه خوب است که در صدا و سیما هم آنالیز قیمتها بررسی شود گفت: ما چند نفر را مأمور کردیم و قیمتها و هزینهها را در جای جای شهر بررسی کردیم. ما در شهر تهران دو اتحادیه داریم و اتحادیه نان سنگک و آرد سنتی جدا است و قیمتها مصوبه تنظیم بازار دارد.

علی مهری توضیح داد: ما یک بار چهل درصد افزایش قیمت داشتیم و اکنون به طور میانگین هم همینقدر افزایش داشتیم و نانوایان ما آنچنان مشکلی در قیمتها ندارند. اکنون من حاضرم که اثبات کنم که قیمتها به صرفه است و اکنون تقاضاهای زیادی مبنی بر احداث نانوایی در شهر تهران داریم و علت این تخلفات زیادهخواهی است .

او گفت: ما بعضا از تخلفات چشم پوشی کردیم. در گذشته سهمیه نانوایان را بازنگری و تامین میکردیم به دلیل اینکه میخواستیم نانوایی ها اقتصادی باشند. چند نانوایی هستند که در بازرسی ها شناسایی و کسر سهمیه شده اند و امکان نانوایی در تهران نخواهند داشت و دفعه اول یک ماه قطع سهمیه میشوند و اگر مجدد تکرار شوند قطع سهمیه دایمی میشود.

در ادامه این برنامه علمدار لو کارشناس اقتصاد کشاورزی با بیان اینکه دستورالعملی که دولت برای وارد شدن به بازار نان ارائه کرده بود از ابتدا اشتباه بود گفت: این طرح ۲۱۰ هزار میلیارد تومان یارانه بر روی دوش دولت گذاشته است و تصویب شده بود که صنف و صنعت از این بازار بیرون بیایند و مابهالتفاوت قیمت را پرداخت کند.

او ادامه داد: شما با آرد نهصد تومانی که هزینه حمل آن هم تامین نمیشود این طرح را به نانوایان تحمیل کردهاید و کجا این زیان دهی ادامه پیدا خواهد کرد. این تخلفات نیم درصد بحث بازار هم نیست و می تواند ما را به تعادل جدید برساند.

او گفت: شفافیت بازار نان چندان هزینهای برای دولت ندارد اما باید به گونهای باشد که چقدر هزینه برای دولت داشته است و چقدر میتواند تخلفات را کم کند در یک حوزهای که دویست هزار میلیارد تومان هزینه میشود کم فروشی چهار میلیارد تومانی مبلغ کمی نیست. د رحالی که استعداد نیروی انسانی اکنون درگیر نظارت شدهاند اما میتوان جلوی این تخلفات را بگیرید که این اتفاقات نیفتد.