بخش خصوصی رانت می‌خواهد

محمدهاشم پور یزدانپرست در ارزیابی اجرای سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی در سالهای اخیر اظهار کرد: خصوصیکردن سرمایهگذاریهای دولتی همچنین مجوز ورود بخش خصوصی به صنایعی نظیر فولاد، پتروشیمی، بیمه، کشتیرانی و هواپیمایی که طبق قانون اساسی نمیتواند ورود پیدا کند دو هدف و بخش اصلی خصوصیسازی بود که از زمان ابلاغ سیاستهای کلی اصل 44 تاکنون عملکرد چندان مثبتی به همراه نداشته است.

وی با اشاره به چالشهای موجود در خصوصیسازی بخشهای دولتی افزود: در این بخش مشکلات اساسی بسیاری وجود دارد بهطوری که برخی صنایع دولتی تولید را با کارآیی لازم انجام نمیدهند، چرا که تعداد کثیری کارگر و کارمند استخدام کردهاند که اغلب بیش از ظرفیت نیروی مورد نیاز نسبت به میزان فعالیت آنهاست، از اینرو تا زمانی که رانت مناسب و مزیتی برای بخش خصوصی وجود نداشته باشد حاضر به شرکت در این واگذاریها نیستند.

پوریزدان پرست با بیان اینکه شرایط واگذاری که دولت برای بخش خصوصی تعیین کرده مانعی از اجرای اصل 44 در این بخش است، گفت: در حالی که عدم تعطیلی کارخانههای واگذارشده و عدم تعدیل نیرو از شروط خصوصیسازی بخش دولتی است ممکن است حداکثر ظرفیت نیروی کارخانهای 1000 نفر باشد اما 1500 نفر در آن فعال باشند و این هزینهی مازاد قابل توجهی را برای سرمایهگذار ایجاد و زمینهی سودآوری را از میان میبرد. بنابراین اگر رانتی مثل واگذاری ارزانتر برای بخش خصوصی وجود نداشته باشد امکان سرمایهگذاری نیز وجود نخواهد داشت.

وی در ادامه به مسائل پیشروی بخش خصوصی در ورود به صنایع بزرگ کشور اشاره کرد و توضیح داد: با توجه به تاکید قانون اساسی بر افزایش کارایی و استقلال کشور از آنجایی که عدم حضور بخش خصوصی در صنایع عظیم زمینهی لازم برای این هدف را فراهم نمیکرد، با مطرحشدن اصل 44 صنایع و بنگاههایی که تا پیش از آن بخش خصوصی مجوز ورود آن را نداشت مشمول این قانون شد، اما شرایط به گونهای رغم نخورد که این هدف بهطور کامل محقق شود.

این اقتصاددان با بیان اینکه سرمایهی کلانی که برای راهاندازی و حضور در صنایع و بنگاههای بزرگ لازم است وجود ندارد، افزود: در شرایط تحریم و سودآورشدن بازارهای کاذب مثل طلا و ارز سرمایهگذاری در صنایع قالب اهمیت کنار رفت، چرا که سودآوری بازارهای موازی به حدی بود که دیگر سرمایهگذاریهای تولید محور مورد توجه بخش خصوصی قرار نگرفت و انتظارات در این بخش برآورده نشد.

درآمدهای ناقص حاصل از اجرای اصل 44 در بودجه

وی همچنین با اشاره به عدم تحقق کامل درآمدهای حاصل از واگذاریها به عنوان یکی از منابع درآمدی دولت در بودجه بیان کرد: این معضل تنها مربوط به این چند سال نیست و از برنامهی اول یعنی اواخر دههی 60 همواره وجود داشته و هیچگاه شاهد آن نبودیم که واگذاریهای مدنظر در قانون بودجه بهطور کامل محقق شود. 

پوریزدان پرست با بیان اینکه خصوصیسازی در صنایع بزرگ که بخش اعظمی در دولت دارد و اغلب رانتی بوده است، گفت: بنابراین نباید توقع داشت که دولت جدید نیز بتواند واگذاریهای لازم را بهطور کامل انجام دهد، چرا که این مسالهای نیست که بتوان یکباره آن را حل کرد.

وی با تاکید بر اینکه دولت باید در راستای واگذاریهای واقعی حرکت کند، افزود: بر این اساس مدیریت نیز باید در کنار سهام واگذار شود. این در حالی است که وقتی 51 درصد از سهام به دولت تعلق دارد ، یعنی مدیریت و قدرت هم در دست دولت است که در این وضعیت بخش خصوصی نمیتواند برنامههای خود برای رسیدن به اهداف مورد نظر را اعمال و اجرایی کند، چرا که همواره زیر سلطهی دولت خواهد بود.

به گفته این کارشناس خصوصی سازی واقعی، واگذاری است که بهطور گسترده اجرایی و حتی فروش سهام فقرا نیز را در بر میگیرد نه اینکه تنها در میان افراد پردرآمد بوده و انحصاری باشد.

ضعف در عملکرد سازمان خصوصی سازی

وی همچنین در مورد عملکرد سازمان خصوصیسازی در نحوهی اجرای اصل 44 به ضعفهای قابل تامل این سازمان در این امر تاکید و عنوان کرد: بخشی از این ضعف در عملکرد مربوط به مسوولین و کارشناسان سازمان خصوصیسازی و بخشی نیز به جامعه به دلیل نبود بخش خصوصی قوی مربوط می شود.

پوریزدان پرست خاطر نشان کرد: بخش خصوصی به پولهای بادآورده و معاملات سهلالوصول طلا ،ارز و مسکن عادت کرده و موجب شده تا هیچگاه به کارهای تولیدی رقابتپذیر با کالاهای خارجی فکر نکند و قدمی برای مشارکت در واگذاری دولتی برندارد، از سویی دیگر سازمان خصوصیسازی نیز آنقدر که باید و شاید زمینهی حضور سرمایهگذاران بخش خصوصی را فراهم نیاورد.