پیشنهادهای بخش خصوصی برای اصلاح لایحه بودجه ۱۴۰۴

مرکز پژوهشهای اتاق ایران اولین ویرایش بودجه ۱۴۰۴ را منتشر کرد. بر اساس اصلاحاتی که در سال ۱۴۰۱ در مواد (۱۸۰) و (۱۸۲) قانون آئین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی درباره نحوه رسیدگی به لایحه بودجه انجام شده، لوایح بودجه سالهای ۱۴۰۳ و ۱۴۰۴ در دو مرحله تقدیم مجلس شده: بخش اول شامل احکام، سقف منابع، سقف واگذاری داراییهای مالی و سرمایهای، منابع هدفمندی یارانهها و مفروضات و بخش دوم شامل جداول تفصیلی است. در حال حاضر فقط بخش اول تقدیم شده است که دربردارنده حداقلی از اطلاعات مورد نیاز برای تحلیل سیاستهای دولت است.

اگرچه لایحه بودجه ۱۴۰۴ نسبت به لایحه بودجه ۱۴۰۳، شفافتر تدوین شده و برای اولین بار برخی ارقام با جزئیات بیشتری در لایحه درج شدهاند و لایحه از نظر ظاهری آراستهتر از لوایح سنوات گذشته تدوین شده است، اما اطلاعات ارائه شده در این سند امکان ارزیابی کامل سیاستهای بودجهای دولت و آثار آن بر اقتصاد ملی را برای عموم مردم و بهویژه فعالان اقتصادی فراهم نمیکند.

در گزارش مرکز پژوهشهای اتاق ایران آمده: به اعتقاد بخش خصوصی ارائه دو مرحلهای لایحه بودجه منجر به ارائه کلیات بودجه با حداقل اطلاعات و عدم ارائه محلهای هزینه کرد منابع بودجه شده است که این امر نیز علاوه بر کاهش شفافیت بودجه، منجر به ابهام در بررسی بودجه برای فعالان اقتصادی و نمایندگان مجلس شده است.

به رغم اثرات واضحی که سیاستهای بودجهای بر محیط کسب و کار دارد و تأکید مواد (۲) و (۳) قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار، نماینده اتاق ایران در جلسات ستاد تدوین لایحه بودجه ۱۴۰۴ حضور نداشت. لیکن اتاق ایران در راستای ایفای نقش مشاورهای، در زمان تدوین لایحه در سازمان برنامه و بودجه، مجموعه پیشنهادهای بودجهای فعالان اقتصادی را جهت درج در لایحه بودجه ۱۴۰۴ به سازمان برنامه و بودجه ارسال کرده و انتظار دارد این پیشنهادها در اصلاح لایحه مورد توجه قرار گیرد.

در گزارش مرکز پژوهشهای اتاق ایران سعی شده ضمن ارائه تصویری از اقتصاد کلان کشور و چشم انداز پیش روی آن در سال ۱۴۰۴ تحلیلی از لایحه بودجه سال ۱۴۰۴ و مهمترین فرصتها و چالشهای آن از منظر بخش خصوصی ارائه شود.

در این گزارش تصویر اقتصاد ایران و چشم انداز پیش رو، چارچوب کلی منابع و مصارف بودجه ۱۴۰۴، نرخ حقوق گمرکی ورودی نهادههای تولیدی، حمایت از توسعه بخش معدن، سیاستهای مالیاتی و عوارض، واگذاری داراییهای صندوقهای بازنشستگی به سازمان تأمین اجتماعی و سیاستگذاری درباره حوزه انرژی و هدفمندی بررسی شده است.

در بخش دوم این گزارش اتاق ایران پیشنهادهای بخش خصوصی را در ۶ محور اصلی یعنی تأمین مالی تولید، مالیات، عوارض و تعرفه، صادرات، تهاتر بدهی و تسویه حساب مطالبات عرضه کنندگان کنجاله سویا ارائه کرده است.

مهمترین پیشنهادهای الحاقی اتاق ایران جهت درج در لایحه بودجه ۱۴۰۴

تأمین مالی تولید

-منابع حاصل از لغو معافیت مالیاتی صادرات مواد و محصولات معدنی و صنایع معدنی فلزی و غیرفلزی، بهصورت خام و نیمهخام و عوارض صادراتی موضوع این بند پس از وصول توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی مستقیماً به "صندوق حمایت از تکمیل زنجیره ارزش صنایع" که بهموجب این قانون تشکیل می-شود، واریز میگردد. آئیننامه نحوه اداره این صندوق به پیشنهاد وزارت صمت و با مشارکت سازمان برنامهوبودجه و وزارت امور اقتصادی و دارایی و اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.

تبصره- صندوق مکلف است منابع را صرفاً برای توسعه و تکمیل زنجیره ارزش صنایع مواد خام و نیمهخام، توسعه و بهروزرسانی ماشینآلات و تجهیزات خطوط تولید تخصیص دهد.

مالیات، عوارض و تعرفه

-کلیه ماشینآلات و تجهیزات (با رعایت ماده (۳) قانون جهش تولید دانشبنیان مصوب ۱۴۰۱)، قطعات، مواد اولیه و واسطهای تولیدی در سال ۱۴۰۴ از پرداخت حقوق گمرکی معاف هستند.

-حقوق گمرکی و مالیات بر ارزشافزوده واردات کالاهای اساسی، انواع دارو و مواد اولیه آن، ملزومات مصرفی پزشکی و شیر خشک مخصوص اطفال را به صفر (۰) درصد در نظر گرفته میشود.

-حقوق دولتی معادن در سال ۱۴۰۴ معادل حقوق دولتی تعیین شده در سال ۱۴۰۳ تعیین میشود. وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف است حقوق دولتی سال ۱۴۰۴ را بر اساس نرمافزار و با در نظر گرفتن تفاوت برای «مواد معدنی فرآوری شده و کانیآرایی شده نسبت به کلوخه»، «معادن کوچک و متوسط نسبت به معادن بزرگ» و «معادن کمعیار نسبت به معادن با عیار بالا» محاسبه کند.

-حق ثبت اسناد رهنی و وثیقه که توسط واحدها و شرکتهای دانشبنیان و تولیدی و خدماتی دارای کارت بازرگانی و یا پروانه بهرهبرداری از وزارت صنعت و معدن و تجارت و وزارت جهاد کشاورزی و وزارت تعاون کار و امور اجتماعی و یا پروانه کسب از اتحادیههای صنفی و سایر مراجع ذیصلاح جهت اخذ تسهیلات از بانکها و مؤسسات اعتباری مجاز کشور تنظیم میگردد معادل نصف تعرفه ثبت موضوع ماده ۱۲۳ اصلاحی ماده ۲ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب ۱۳۸۴/۸/۱۵ میباشد.

-در راستای سیاستهای حمایت از تولید و تحقق شعار سال، نرخ مالیات موضوع ماده (۱۰۵) قانون مالیاتهای مستقیم اشخاص حقوقی دارای پروانه بهرهبرداری از وزارتخانههای ذیربط در فعالیتهای تولیدی در سال ۱۴۰۴ معادل ۷ واحد درصد کاهش مییابد. این بخشودگی علاوه بر سایر معافیتها و بخشودگیها و مشوقهای قانونی اشخاص مذکور هست.

-معادل یک درصد از مالیات بر ارزشافزوده کالاهای تولید شهرکهای صنعتی به بازسازی، نوسازی و نگهداری زیرساختهای شهرکهای صنعتی در ردیف مستقلی در بخش مصارف اختصاص یابد.

صادرات

-در پیمانسپاری ارزی درباره صادرات محصولات کشاورزی، فرش و صنایعدستی، خدمات فنی و مهندسی و محصولات دانشبنیان ممنوع است. بانک مرکزی موظف است سازوکارهای لازم را برای تضمین ورود ارزهای کلیه صادرکنندگان به چرخه اقتصادی کشور، متناسب با سیاست ارزی و سیاست تجاری کشور، طراحی و اجرا کند.

-بهمنظور حمایت از صادرات و هدفمندسازی عوارض اخذشده از صنایع مختلف، وجوه اخذ شده از محل عوارض صادراتی به ردیف بودجهای … واریز میشود. محل هزینه کرد این منابع بهموجب ردیف هزینهای… برای حمایت و ایجاد ارزش افزوده در همان صنعت و شهرکهای صنعتی صرف میگردد.

-سهمی از محل درآمدهای شرکت سهامی نمایشگاههای بینالمللی جمهوری اسلامی ایران بهعنوان یارانه و مشوق حضور در نمایشگاههای بزرگ دنیا به بخشهای مرتبط صادراتی اختصاص یابد.

-بهمنظور توسعه بازارهای صادراتی و گشایش بازارهای دوردست، مشوقهای هدفمندی در حوزه حمل بار صادراتی تعیین میشود.

-شرکتهای صادرکننده خدمات فنی و مهندسی میتوانند به میزان ارزی که در بانکهای کشور و صرافیهای مجاز مورد تأیید بانک مرکزی، تبدیل به ریال نمودهاند، به همان نرخ تعهدات ارزی خود (در برابر بانکها و یا منابع وامدهنده) تسویه نمایند. تعهدات ارزی فوق شامل کلیه تعهدات ضامنین و ضمانتنامههای صادره نیز میگردد.

تبصره- آئیننامه اجرایی این بند، به پیشنهاد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و با همکاری وزارت امور اقتصاد و دارایی و اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران، ظرف یک ماه از ابلاغ این قانون، میباید به تصویب هیأت وزیران برسد.

تهاتر بدهی

-دولت، شرکتهای دولتی و سازمانهای دولتی از طریق اسناد تسویه خزانه، بدهیهای قطعی خود به اشخاص حقیقی و حقوقی خصوصی و تعاونی خصوصی و مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی (شهرداری-ها) که در چهارچوب قوانین و مقررات تا پایان سال ۱۴۰۲ ایجاد شده با مطالبات قطعی معوق دولت از اشخاص مزبور تا مبلغ پنجاه هزار میلیارد ریال به صورت جمعی – خرجی تسویه کند. مطالبات قطعی دولت از اشخاص فوقالذکر که در اجرای بند «پ» ماده (۲) قانون رفع موانع تولید رقابتپذیر و ارتقای نظام مالی کشور به شرکتهای دولتی منتقل شده با بدهی دولت به شرکتهای مذکور و مطالبات اشخاص حقیقی و حقوقی (تعاونی و خصوصی) از دولت بابت طرحهای تملک داراییهای سرمایهای با بدهی اشخاص یاد شده به بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی سازمان امور مالیاتی و سازمان تأمین اجتماعی و گمرک از طریق تسویه بدهیهای بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی به دولت به وسیله این اسناد قابل تسویه است.

انرژی

-سیاستهای دولت در حوزه قیمت انرژی حداقل برای بخش تولید (شامل نرخ خوراک) در لایحه بودجه ۱۴۰۴ تعیین شود.

-بهمنظور رفع نا ترازی انرژی و بهبود زیرساختها، ۶۰ درصد از منابع پیشبینیشده در این قانون از محل تأمین مالی خارجی و صندوق توسعه ملی در قالب تسهیلات ترجیحی برای اجرای طرح (پروژه) های بخش خصوصی در رفع نا ترازی انرژی، ارتقای بهرهوری انرژی و بهبود زیرساختهای لجستیکی، تخصیص مییابد.

-هزینه انجام اقدامات بهینهسازی مصرف انرژی که از طریق شرکتهای خدمات انرژی در بخشهای مختلف اقتصادی کشور نظیر بخشهای صنعتی، تجاری و عمومی انجام شده و حسب مورد به تأیید وزارتخانههای نفت و نیرو برسد بهعنوان هزینه قابل قبول مالیاتی، منظور میشود. آئیننامه اجرایی این ماده ظرف مدت دو ماه توسط وزارت نیرو، وزارت نفت، وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان برنامهوبودجه تهیه شده و به تصویب هیأت وزیران میرسد.

-وزارت نیرو موظف است منابع حاصل از اصلاح بهای فروش برق مشترکین موضوع ماده (۳) قانون مانعزدایی از توسعه صنعت برق را در سقف سیصد هزار میلیارد ریال را پس از واریز به حساب خزانه بهصورت ماهانه و متناسب با وصول درآمد بهصورت کامل تا سقف یکصد و پنجاه هزار میلیارد ریال بابت مطالبات بخش غیردولتی، تا سقف یکصد و پنجاه هزار میلیارد ریال بابت طرحهای نیمه تمام نیروگاهی حرارتی و توسعه و بازسازی و نوسازی شبکه برقرسانی به اولویت شبکه برق رسانی به شهرکهای صنعتی و مناطق ویژه اقتصادی تخصیص مییابد.

تبصره- وزارت نیرو مکلف است گزارش عملکرد این بند را هر سه ماه یک بار به کمیسیونهای انرژی، اقتصادی و صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی ارائه کند.

-وزارت نفت از طریق شرکتهای تابعه مکلف است تا سقف یکصد هزار میلیارد ریال از مبلغ در نظر گرفته شده برای حساب بهینهسازی انرژی را بابت بازپرداخت قراردادهای سرمایهگذاران دارای قرارداد خرید تضمینی برق تجدیدپذیر که تعهدات آنها در چهارچوب ماده (۶۱) قانون اصلاح الگوی مصرف انرژی و ماده (۱۲) قانون رفع موانع تولید رقابتپذیر و ارتقای نظام مالی کشور ایجاد شده است، از طریق صدور حواله فراورده صادراتی و یا فروش داخلی گاز طبیعی با قابلیت خرید توسط صنایع مصرفکننده بر اساس ساز و کار پیشبینی شده در ماده (۱۴) قانون مانعزدایی از توسعه صنعت برق و آئیننامه اجرایی آن اقدام نماید.

-ردیف بودجهای مشخصی برای جبران خسارت قطع برق صنایع (اجرای ماده ۲۵ قانون بهبود محیط کسبوکار) در بودجه شرکتهای توانیر و ملی گاز در نظر گرفته شود.

تسویه حساب مطالبات عرضه کنندگان کنجاله سویا

-درخواست تعیین تکلیف مانده مطالبات عرضه کنندگان کنجاله سویا در سامانه بازارگاه در سال ۱۴۰۲: ستاد تنظیم بازار در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۱۳ با هدف کنترل قیمت و به منظور تأمین ۵۰۰ هزار تن کنجاله سویای مورد نیاز تولیدکنندگان مرغ و تخم مرغ تا پایان ماه مبارک رمضان، قیمت هر کیلو گرم کنجاله سویا را ۱۹,۰۰۰ تومان تعیین و مقرر نمود مابه التفاوت قیمت مصوب با قیمت عرضه کالا در سامانه بازارگاه که ۱۶,۳۰۰ تومان بود، از طریق سازمان برنامه و بودجه کشور با ارائه اوراق اسناد خزانه تا سقف ۱,۳۵۰ میلیارد تومان با حفظ قدرت خرید تأمین و پرداخت شود و این فرایند تا ۱۴۰۲/۵/۲۳ و تا زمان اجرایی شدن قیمت جدید بر روی سامانه بازارگاه ادامه یافت و بعد از آن قیمت ۱۹,۰۰۰ تومان اعمال شد؛ اما تاکنون صرفاً اصل مبلغ مابه التفاوت قیمت کنجاله سویا برای دوره ۱۴۰۱/۱۲/۱۳ تا ۱۴۰۲/۱/۳۱ به صورت اوراق خزانه به سررسید ۱۴۰۴ به تأمین کنندگان دانه روغنی سویا داده و تسویه صورت گرفته است.

در این ارتباط واردکنندگان درخواست دارند مابقی مطالبات آنان از ۱۴۰۲/۲/۱ الی ۱۴۰۲/۵/۲۳ نیز پرداخت شود که نیازمند پیش بینی بودجه لازم است. از طرف دیگر طبق بخشنامه بانک مرکزی و ستاد تنظیم بازار در مقطع زمانی تبدیل نرخ ارز ترجیحی ۴۲۰۰ تومانی به ۲۸۵۰۰ تومانی، باید واردکنندگان مابه التفاوت موجودی کنجاله سویا را پرداخت نمایند که این مابهالتفاوت از سوی بانک مرکزی و سازمان حمایت از تولیدکنندگان و مصرف کنندگان مطالبه شده است، لذا فعالان اقتصادی درخواست دارند بدهیهای آنان با مطالبات آنها تهاتر شود.