مهار تورم به دلیل کسری بودجه است

حسین میرمحمدی با اشاره برنامههای 100 روزه دولت یازدهم اظهار داشت: اکنون دولت در حال شناسایی وضعیت موجود بوده و باید با سیاستها و قوانین منطبق شود و براساس آن حرکت کند.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان اینکه دولت یازدهم نیاز به سیاستگذاری در بخشهای مختلف دارد و قرار نیست به هر قیمتی طرحها اجرا شود و باید به اندازه منابع، مصارف نیز در نظر گرفته شود زیرا در غیر اینصورت فشار در نهایت به مردم وارد مِیشود و ضرورت ندارد خودمان را مقروض کنیم.

وی با بیان اینکه دولت گذشته تعهد بیش از اندازه برای خود ایجاد کرد، بیان داشت: ظرفیت هر مجموعه و کشور تعریف شده است و نهایت 10 درصد بیش از ظرفیت، تعهد ایجاد کردن طبیعی است اما بیش از آن نقصان ایجاد میکند.

به گفته عضو کمیسیون اقتصادی مجلس، کارهایی که دولت میخواهد انجام دهد باید طبق برنامه قانون باشد.

وی با تاکید بر اینکه اکنون نقدینگی دست دولت وجود ندارد و به همین دلیل تورم تا حدودی مهار شده، گفت: دولت اگر نقدینگی هم داشت برنامه کنترل تورم و نقدینگی را اجرایی میکرد.

میرمحمدی در پاسخ به این سؤال که چرا دولت برای کسری بودجه اوراق مشارکت منتشر نمیکند، تصریح کرد: این موضوع را باید از اول سال جاری و دولت قبل و فعلی بررسی کرد و با وضعیت موجود نقدینگی و واگذاری شرکتها و خصوصیسازی با مشکل مواجه است و اقتصاد به نوعی بسته شده و بازار و تولید را وقتی رصد میکنیم دولت تازه توانسته مقدمات کار را فراهم کند.

وی افزود: تیم اقتصادی دولت به تازگی وارد کار شد، و برخی از آنها در کار اجرایی نبودند و باید دید دولت در سال آینده چه اقداماتی در بحث اقتصاد انجام خواهد داد و نمیتوان روی برنامههای 100 روزه تکیه کرد.

این نماینده مجلس با بیان اینکه وعده و شعارهایی داده شده را باید با نگاه کارشناسی بررسی کرد گفت: با وارد نکردن نگاه سیاسی مباحث بهتر پیش میرود و هر دولتی باشد نمیتواند در این مدت کوتاه اقدامات اقتصادی مناسبی انجام دهد.

وی در خصوص مباحث قانونی برای تامین کسری دولت و واگذاری شرکتهای دولتی، بیان داشت: وزیر اقتصاد نیز در جلسهای که با نمایندگان مجلس داشت به این نکته اشاره کرد و به نظر میرسد مقاومت درونسازمانی وجود دارد که پس از بازسازی اقتصاد همیشه در برابر واگذاری بخش دولتی مقاومتی در بدنه دولتها وجود دارد که کار روی ریل خود حرکت نمیکند.

میرمحمدی خاطرنشان کرد: از طرفی مشکلات حقوقی و مقرراتی نیز در کنار نظارت بر این مباحث افزوده است.

وی تأکید کرد: دولت جدید نیز چارهای جز اجرای قانون در واگذاری شرکتهای دولتی و فروش اوراق مشارکت برای تأمین کسری خود ندارد و از این طریق میتوان اقتصاد را نوسازی کرد.

وی در پاسخ به این سؤال که اقتصاد نیاز به برنامههای میان مدت و بلند مدت برای رونق دارد اما انتظار میرفت در بخش قوانین و مقررات و آییننامهها اقدامات بیشتری در 100 روز میشد، تصریح کرد: بحث طرح ایران کد و شبنم که از سوی وزارت صنعت لغو شد که نمایندگان نیز مخالف آن هستند و دولت تکلیف قانونی دارد.

این نماینده مجلس با تاکید بر اینکه طرح شبنم اگر مشکلی نیز دارد باید معایب آن برطرف شود نه اینکه کل طرح زیر سؤال برود و دلیل دولت این است که این موضوع در بحث واردات دست و پاگیر بوده و به این علت حذف شده است.

به گفته عضو کمیسیون اقتصادی مجلس، خرید تضمینی گندم در فصلی که کشاورزان با مشکل مواجه بودند از دیگر مسائلی است که دولت در کوتاه مدت تصمیمگیری کرده است و آثار مثبت آن در سال آینده مشخص خواهد شد.