تصویب لایحۀ جدید تجارت در شرایط ناپایدار /مشخصات لایحه تجارت جدید

۱۹ سال پیش لایحه تجارت تدوین شد؛ اما شرایط کسبوکار امروز با آن زمان تفاوت زیادی دارد. تحولات فناوری، تغییرات قوانین بینالمللی و نیاز به رویکردهای نوین در رقابت، بازنگری در این لایحه را ضروری کرده است. اما علیرغم این ضرورت شیوه بازنگری این لایحه مورد انتقاد کارشناسان است. نقدهایی نظیر: نادیده گرفتن نظرات فعالان اقتصادی در تدوین لایحه و تصویب آن در زمان تغییر مجلس از مهمترین نقدهاست. دراینباره رحمان سعادت، اقتصاددان و عضو هیأت علمی دانشگاه سمنان توضیحاتی را ارائه داد.

لایحه جدید تجارت باید راهگشا باشد

رحمان سعادت، عضو هیأت علمی دانشگاه سمنان درخصوص تغییرات لایحه جدید تجارت گفت: «بحث قانون تجارت خیلی قدیمی است. اولین قانون تجارت ایران برای سال ۱۳۱۱ است، در سال ۱۳۴۷ بازبینی شده است. قانون برای حدود ۶۰ الی ۷۰ سال پیش است؛ لذا سازگاری مناسبی با شرایط فعلی نداشت. قطعاً نیاز به تغییر بود؛ اما به نظر لایحه جدید تجارت برای ماقبل شرایط روز است. آن چیزی که برداشت میشود این است که لایحه جدید تجارت هم نیاز به تغییر دارد. حداقل ۱۰ سال از فضای فعلی دور است.»

این اقتصاددان از زمان تصویب لایحه جدید تجارت گفت: «اولین مسئلهای که مطرح میشود این است که حتماً نظر کارشناسی اعمال نشده یا در مجلس چکشکاری نشده است؛ یعنی در شرایطی انجام شد که کشور با بیثباتی مواجه بود. عملیات وعده صادق ۱ رخ داد؛ لذا فضا عادی نبود. این اتفاق در اواخر دوره مجلس قبلی افتاد؛ یعنی در زمانی که فضا مرده و غیرکارا بود، لایحه جدید تجارت تصویب شد. بسیاری از کاندیداها رأی نیاورده بودند برای همین خیلی در مجلس حضور نداشتند یا نمایندههای جدیدی که رأی آورده بودند، در مجلس نبودند. عملاً این یک دوره گذار بود که مصوبات مجلس در آن زمان خیلی مصوبات قوی نبود. حتی شاهد بودیم که رئیس مجلس هم درگیر انتخابات مجلس بود. احتمالاً مجدد توسط مجلس جدید و دولت جدید مورد بازبینی قرار بگیرد تا انشاالله قانونی باشد که بتواند راهگشا باشد، نه اینکه سبب مشکلات عدیدهای برای مردم و فعالان بازار باشد.»

در تدوین لایحه جدید تجارت باید به چه نکاتی توجه کرد؟

این استاد اقتصاد به چند نکته اشاره کرد: «فضای کسبوکار و فضای تجارت، چه تجارت داخلی، چه خارجی هر روز درحال تغییر است؛ لذا لایحه جدید تجارت باید مسائل، تکنولوژیها و پیشرفتهای روز را مد نظر قرار دهد و این اهمیت زیادی دارد. نکته بعدی که در حوزه تجارت اهمیت زیادی دارد این است که باید امنیت سرمایهگذاری در آن تأمین شود. واقعیت قضیه این است، افرادی که وارد حوزه کسبوکار و تجارت میشوند، سرمایه خودشان را وارد میکنند و طبیعتاً قانون بایستی ناظر بر این باشد که سرمایه افراد دچار خدشه نشود؛ افراد تا مجوز فضای تجاری یا کسبوکاری را بگیرند زمان و سرمایه زیادی میبرد. این مسئله جزو اولویت دوم است؛ یعنی غیر از اینکه بهروز باشد، بایستی مسائل مربوط به تأمین امنیت سرمایهگذاری در آن لحاظ شود.»

وی ادامه داد: «سومین مسئلهای که وجود دارد این است که قوانین، زیادی دستوپا گیر نباشد. به نظرم آن چیزی که در لایحه باید مد نظر قرار می‎گرفت، بحث مقرراتزدایی است. در دنیای تجارت و بیزینسی که در صدم ثانیه رخ میدهد و نقل و انتقالات مالی باید انجام شود، مقررات بیشتر سطح تجارت را کاهش میدهد و این کاهش تجارت باعث میشود رشد اقتصادی کمتر شود یا نتوانیم با کشورهای دیگر تعامل لازم را داشته باشیم. در شرایط تحریمهای شدیدی که در کشور وجود دارد، اولین نکته و مسئلهای که آسیب میبیند، حوزه تجارت و بازرگانی است.»

دولت و مجلس، تاجر نیستند

سعادت درباره استفاده از نظرات فعالان تجاری گفت: «قانون بایستی برگرفته از مشکلات و روابط بین فعالان آن حوزه باشد. عدم توجه به نظر آنها یعنی چه؟ یعنی قانونی تصویب کردیم که با واقعیات و دغدغههای فعالان سازگاری ندارد و عملاً یک بروکراسی و مقررات افزایی زایدی است و قطع به یقین لایحه جدید تجارت نمیتواند کمککننده باشد. واقعیت قضیه این است که نه دولت، نه مجلسیها خودشان تاجر نیستند و نیاز است که نظر آن بخش لحاظ شود. قطع به یقین این وضعیت نمیتواند وضعیت مطلوبی باشد. احتیاج است که معاونت قانونگذاری مجلس بازبینی داشته باشد.»

عضو هیأت علمی دانشگاه سمنان اهمیت تجارت با شبکههای اجتماعی را مطرح کرد: «الان بخشی از تجارت بین مردم از طریق شبکههای اجتماعی انجام میشود که ۸۰ درصد افراد مشغول به این حوزه تجاری بین ردۀ سنی ۱۵ تا ۳۰ سال هستند؛ یعنی نسل جدید که با تکنولوژی آشنا هستند. طبیعتاً تجارت از دنیای واقعی به سمت مجازی حرکت کرده است و نیاز است که نظر این جوانان را هم در نظر بگیریم. بههرحال نیاز به چکشکاری بیشتری است.»

لوکوموتیو حوزه تجارت، اتاق بازرگانی است

این اقتصاددان از نقش اتاق بازرگانی گفت: «در کنار پارلمان ملی و اسلامی، پارلمان بخش خصوصی داریم. طبیعتاً اتاق بازرگانی از نزدیک با مسائل و مشکلات مواجه است و حتماً بایستی نظر اتاق بازرگانی در این خصوص گرفته میشد. میتوانم با قاطعیت بگویم که ارتباط بین مجلس و اتاق بازرگانی ارتباط مؤثری نبوده است. ممکن است اشاره کنند ۲ جلسه هم گذاشتیم. این جلسات، جلسات مؤثری نیست و قطع به یقین نیاز به جلسات متعددی است تا اینکه چکشکاری شود و لایحهای داشته باشیم که برای سالیان سال تأثیرگذار باشد. لوکوموتیو این حوزه، اتاق بازرگانی است؛ باید بین دولت، مجلس و اتاق بازرگانی که مجلس بخش خصوصی است یک تعامل مناسبی باشد تا انشاءالله اقتصاد کشور بچرخد و شاهد رفاه مردم و رونق بازار و اقتصاد باشیم.»

سعادت ادامه داد: «اتاق بازرگانی در واقع مجلس افرادی است که در حوزه تجاری و سرمایهگذاری هستند. معتقدم اتاق بازرگانی عملکردش در حوزه تجارت خیلی بهتر از حوزه دولتی است و بایستی به اتاق بازرگانی اهمیت بیشتری بدهیم. تقریباً نسبت اتاق بازرگانی به مجلس مثل نسبت شورای انقلاب فرهنگی به مجلس است؛ یعنی یک مجلسی در کنار مجلس شورای اسلامی وجود دارد به نام شورای انقلاب فرهنگی که مصوباتش اجرایی است، همان اندازه اتاق بازرگانی میتواند تأثیرگذار باشد. اتفاقاً یک بخشی از وظایف مجلس کمتر میشود. بهاضافه اینکه میتواند مؤثرتر هم باشد. نکته بعدی که میتوانم اشاره کنم این است که لایحه جدید تجارت در سکوت کامل و با منافع یک عدۀ خاص یا با کار بسیار غیرکارشناسی شده تصویب شده است که نمیتواند پاسخگوی نیازهای امروز کشور باشد.»

این استاد اقتصاد در پایان گفت: «واقعیت قضیه این است که مسئولین کشور هم در دولت هم در مجلس بایستی ارتباطشان را با جامعه بهخصوص نسل جوان بیشتر کنند و از آن کانال بتوانند دیدگاههای این نسلی که در آینده سکان اداره کشور را به دست میگیرند را در قوانین مجلس لحاظ کنند. این قوانین، قوانینی است که برای نسل آتی به ارث گذاشته میشود و بایستی با خواسته آنها تطبیق بیشتری داشته باشد وگرنه محکوم به شکست است.»