بهار 100روزه از سالی که نکوست

فاصله بین واقعیت و حرف رئیسجمهور اصولگرا

اما مردمی که درایران زندگی میکردند و همان روزی که سخنرانی احمدینژاد را میشنیدند وقتی شبش برای خرید جزئی مایحتاج زندگی با مشکل مواجه میشدند درک میکردند که فاصله حرف تا واقعیت برای رئیسجمهور اصولگرایان چقدر است. شاید همین مساله باعث ایجاد یک پدیده اجتماعی خاص در کشورمان شده بود و آن هم بی تفاوتی سیاسی بود.

خوشبختانه این انتخابات 92 بود که از راه رسید و مردم را با کاندیدایی مواجه کرد که مدعی برقرار کردن دولت راستگویان بود. فارغ از صحت یا سقم ادعای او، جامعه ایرانی که به دنبال روزنهای برای نجات از اوضاع میگشت، سخنان حسن روحانی را به مثابه واقعیت انگاشت و با امید به برقراری دولت راستگویان به کاندیدای جریان اعتدال رای داد.

در همان تبلیغات انتخاباتی علی اکبر ولایتی وعده داده بود که «ما برای حل مشکلات اقتصادی برنامههای کوتاه مدت، میان مدت و دراز مدت داریم که راهکار کوتاه مدت برای یک دوره صد روزه برنامهریزی شده تا تورم و گرانیها تا حد قابل قبولی کنترل شود و در برنامههای دیگر نیز کمک به بخشهای صنعتی و کارخانجات در زمینه مواد اولیه و استمهال وامها در نظر گرفته شده است.» حسن روحانی هم گفته بود که برنامهای صدروزه برای ایجاد تغییراتی در رویههای اقتصادی کشور در دست دارد و همچنین قول داد که مرتبا از اوضاع کشور به مردم گزارشهایی واقعی بدهد.

همان هم شد و دولت تدبیر و امید در صد روز اول تغییراتی را در سیاستهای اقتصادی و صنعتی کشور ایجاد کرد و همچنین وعده داد که گزارشی از اوضاع کشور و عملکرد خودش را طی این صد روز به مردم ارائه خواهد داد. شاید هر کارشناس و اقتصاددانی این اصل اساسی را مطرح کند که اقتصاد حوزه برنامههای کوتاه مدتی نیست و بزرگترین اقتصاددانان هم نمیتوانند در مدت یک سال تحول اساسی در اقتصاد یک کشور ایجاد کنند که سخن نابجایی هم نیست. اما هر ناظر بیطرفی هم میتواند تصدیق کند که دولت روحانی طی همین صد روز موفق شد تا با به کارگیری برخی از سیاستهای خاص، آثاری هر چند محدود را بر اقتصاد کشور بگذارد که توسط جامعه قابل لمس باشد.

تغییراتی که در 100 روز لمس شد

یکی از سطحیترین نمودهای کیفیت اقتصاد یک کشور که به راحتی میتواند توسط خودافراد جامعه لمس و درک شود، همان بالا و پایین رفتن قیمتهاست که به اصطلاح به آن تورم میگویند. تورم از اساسیترین فاکتورهای اقتصادی است که بر زندگی روزانه و معیشت مردم عادی کشور تاثیر دارد. هرچند که دولت احمدینژاد در اعلام آمارهای اقتصادی سخت گیری فراوانی میکرد و تدریجا وضعیت را به شکلی درآورد که نهادهای دولتی حتی برای اعلام آمارهای اصلی مانند تورم و رشد اقتصادی هم با مشکل مواجه شدند اما همان نرخ تورمی که اعلام میشد هم مورد اعتراض کارشناسان امر بود و بسیاری آن را خیلی پایینتر از نرخ تورم واقعی میدانستند.

اما همانطور که گفته شد تورم چیزی است که خود مردم میتوانند آن را لمس کنند. در همین مدت کوتاه شاهد آن بودیم که سیر افسار گسیخته افزایش قیمتها تا حدی کنترل و سرعت افزایش قیمتها کمتر شد. هرچند که هنوز فرصتی نشده تا طرحهای حمایت از تولید و کمک به صنعت کشور به نحو احسن اجرا شوند اما همین ثبات مدیریتی در امر صنعت و به کارگیری مدیران و مسئولان مجرب و کاردان در این حوزه باعث شده که وقتی به پای صحبت با صنعتگران کشور میرویم، امید به آینده در میان کلماتشان دیده شود. همین امید به بهبود به اوضاع تولید و صنعت کشور در اواخر دولت احمدینژاد به گوهر نایابی تبدیل شده بود. قطعا روحیه مثبتی که در بخش تولید کشور دمیده شد باعث شده تا میزان تعطیلی کارخانهها کاهش پیدا کند. کالاهای چینی هم به یکی از معضلات اقتصادی ایران تبدیل شده بودند.

در حالی که ارتباطات بینالمللی کشورمان به خاطر سیاستهای نادرست دولتمردان اصولگرا با بیشتر کشورهای دنیا دچار مشکل شده بود و اقتصادهای مطرح دنیا هر روز بر دامنه تحریمهای اقتصادی خود بر کشورمان میافزودند، این کشور چین بود که با استفاده از این فضا و دامن زدن به تحریمها، اقتصاد ایران را در دستان خود گرفته بود. کار به جایی رسیده بود که باورنکردنیهایی رخ میدادند و حتی «دسته بیل» و «سنگ قبر» هم از چین به ایران وارد میشد.

طی مدت کوتاه اخیر اما شاهد آن بودیم که این روند تا حد زیادی کنترل شد و مسیری در پیش گرفته شد تا به مرور بازار و تجارت کشورمان به حال عادی برگردد. یکی دیگر از رخدادهای اقتصادی سه ماه اول دولت روحانی نیز ایجاد ثبات در نرخ ارز بود. دولت اصولگرای احمدینژاد زمانی مدیریت کشور واقتصاد آن را در دست گرفت که قیمت معادل دلار سه رقمی بود و در ماههای پایانی کار به جایی رسیده بود که قیمت دلار تا نزدیکی 4500 تومان نیز بالا رفت. این اتفاق به این معنی بود که مدیریت مدعیان اصولگرایی باعث شده بود تا طی یک دهه ارزش واحد پول ملی کشورمان به حدود یک پنجم کاهش یابد و عملا ارزش تمام داراییهای کشورمان به همین میزان کم ارزش شود.

اما پس از روی کار آمدن دولت روحانی شاهد آن بودیم که قیمت دلار پس از اندکی کاهش، یک ثبات نسبی پیدا کرد و دیگر از تغییرات ثانیهای قیمت ارز در بازار اقتصاد ایران خبری نیست. همین مساله باعث ایجاد امنیتی حائز اهمیت برای تجار و تولیدکنندگان ایرانی شده که آثار آن طی سالیان آتی هویدا خواهد شد. اما شاید یکی از مهمترین اقدامات دولت در این رابطه را بتوان در سیاست خارجی ارزیابی کرد. عملکرد دولت روحانی در حداقل کار، به نحوی بود که سیر تصویب پشت سر هم قطعنامههای تحریمی مختلف علیه کشورمان را گرفت.

طی سه ماه اخیر میتوان گفت که هیچ تحریمی از سوی جامعه جهانی علیه کشورمان به تصویب درنیامده و این در حالی است که در اواخر دولت احمدینژاد حتی صدای اصولگرایانی که وجود این قطعنامهها را مایه خیر و برکت میدانستند هم دیگر درآمده بود و به سیاستهای خارجی دولت انتقاد میکردند. اما در این بین حتی برخی از تحریمها نیز اجرایشان متوقف شده و بزرگترین دشمنان سنتی ایران از جمله آمریکا هم بحثشان دیگر نه افزایش دامنه تحریمها بلکه چگونگی کاهش تحریمهای اقتصادی است و دولت روحانی به نحوی عمل کرده که دولت اوباما به نوعی لابی برای جمهوری اسلامی ایران تبدیل شده تا مصوبات لازم برای کاهش تحریمها را از کنگره آمریکا بگیرد. این هنر دیپلماسی قطعا در آینده آثار بسیار ارزشمند خود را در اقتصاد ایران نشان خواهد داد. اما باز هم باید منتظر ماند و گزارشی که به زودی توسط دولت ارائه خواهد شد را خواند.

اصولگرایان هم از عملکرد این 100 روز تقدیر کردند

در بین سنگاندازیهای برخی از جریانات تندرو و افراطی اصولگرا در مسیر کار دولت، برخی از خود اصولگرایان نیز نسبت به اقدامات مثبت دولت اذعان کردهاند. دبیر کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی هم در این رابطه اظهار کرد: عملکرد دولت در 100 روز اخیر نشاندهنده اهتمام دولت تدبیر و امید برای ساماندهی به مسائل کشور و رفع مشکلات است. ابراهیم نکو به ایسنا گفت: عملکرد دولت در 100 روز ابتدایی را میتوان در دو بخش داخلی و خارجی بررسی کرد و بیشک آنچه دولت در بخش سیاست خارجی تاکنون از خود به جای گذاشته، عملکردی فعال بوده است و خود دولت قطعاً در ارائه آمار عملکرد خود به خاطر فعالیتهای دستگاه دیپلماسی نمره قبولی را برای خود ثبت خواهد کرد اما از نظر ما دولت تا نمره قبولی فاصله دارد ولی آنچه مشخص است، دستگاه دیپلماسی به سمت جلو و کسب نمره قبولی گام برداشته است.

رئیس مجمع نمایندگان استان اصفهان هم در همین رابطه گفت: روحانی به درستی سراغ سیاست خارجی رفت و سعی کرد با ادامه مذاکرات هستهای و رفع تحریمها گره مشکلات اقتصادی در کشور را بگشاید. عباسعلی با تاکید بر اینکه کارنامه دولت حسن روحانی در صد روز در حوزه سیاست خارجی قابل قبول است، در گفتوگو با ایسنا اظهارکرد: دولت یازدهم در حوزه سیاست خارجی و همچنین در حوزه اقتصادی با چالشهای اساسی روبه رو است که میتواند پاشنه آشیل این دولت نیز باشد.

نماینده مردم کاشان در مجلس با اشاره به اینکه با رفع تحریمها مشکلات اقتصادی نیز به مرور حل خواهد شد، اظهار کرد: با توجه به خزانه خالی که دولت با آن روبه رو است اگر تحریمهایی که علیه ایران وضع شده برداشته شود و پولهای بلوکه شده ایران در خارج از کشور بازگردد این امر میتواند کمک قابل ملاحظهای برای کشور باشد. منصوری ادامه داد: همچنین با رفع تحریمها میتوانیم از تخصص و تکنولوژیهای روز دنیا نیز استفاده کنیم و مطمئنا صنعت کشور نیز بهتر خواهد چرخید.

عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی هم به مهر گفت: تورم نقطه به نقطه طی سه ماه اخیر از 40 درصد بر اساس گزارش بانک مرکزی به 36 درصد کاهش یافته و انتظار تورمی در جامعه متوقف شده و تقاضاهای کاذب نیز عملا کاهش یافته است. اسماعیل جلیلی در خصوص اقدامات دولت در سه ماه اخیر به مهر گفت: واقعیت این است که دولت در طول سه ماه گذشته رویکردهای اثرگذاری را در سه محور متمرکز کرده است، یک بخش به سامانه اقتصادی برمی گردد که با همگرایی نسبی نهادهای اقتصادی و شرایطی که در اجتماع پس از انتخاب دولت یازدهم ایجاد شد یک فضای مثبت و آرامش نسبی در حوزه اقتصاد به وجود آمد به طوری که روند رو به افزایش تورم متوقف و در ماههای گذشته کاهش پیدا کرده است.نهاوندیان نیز در خصوص زمان ارائه گزارش صدروزه دولت، اظهار کرده که این گزارش در هفته اول آذر ماه ارائه میشود.

مهدی جعفری