دلار بالای ۷۰ هزار تومان در بازار ارز تجاری خریدار ندارد

از روز دوشنبه 26 اذرماه، بازار ارز تجاری بصورت کامل فعالیت خود را آغاز کرد.

بر همین اساس نیز از امروز دوشنبه 26 آذرماه همه معاملات توافقی بین واردکنندگان و صادرکنندگانی که پیش از این تحت عنوان روش واگذاری ارز حاصل از صادرات به غیر انجام میشد در سامانه معاملات بازار ارز تجاری مرکز مبادله ارز و طلای ایران انجام میشود.

سیاست جدید ارزی بانک مرکزی شامل تجمیع انواع معاملات ارزی، از جمله ارز نیما، در بازار ارز تجاری (توافقی) است که مبنای کشف نرخ در آن صرفاً بر پایه عرضه و تقاضای بازار است. طبق این سیاست، نرخ ارز نیما از امروز شنبه 24 آذرماه 1403 به تاریخ پیوست، از اول بهمن ماه نیز سامانه نیما بهطورکلی برچیده خواهد شد.

گفتنی است؛کشف قیمت در بازار ارز تجاری بصورت آزادانه بر اساس مکانیزم عرضه و تقاضاست بنحوی که هماکنون بازیگران حاضر در این بازار آزاد قیمت 63 هزار تومان را بر اساس شرایط بازار آزاد و توافقی به رسمیت شناخته و ارزهای خود را بر اساس آن معامله میکنند. در این بازار حتی قیمتهای بالای 70 هزار تومان هم ارائه میشود اما خریداری ندارد.

فارغ از تحلیل پیامدهای مثبت راهاندازی بازار ارز تجاری، این نکته هم حائزاهمیت استکه شکلگیری این بازار نوعاً به معنای اجرای تکلیف قانونی است که به موجب قوانین بالادستی بر عهده بانک مرکزی گذاشته شده است. برای نمونه، بند (ت) ماده 20 قانون احکام دائمی توسعه، نظام ارزی کشور را نظام شناور مدیریت شده میداند که اجرای آن منوط به وجود بازاری است که نرخ آن مبتنی بر سازوکار عرضه و تقاضا تعیین میشود و بانک مرکزی صرفاً مسئول کاهش نوسانات نرخ ارز حول نرخ تعادلی بازار بوده و در تعیین نرخ مبادلاتی مداخله نمیکند. بنابراین، بازار ارز تجاری همان بازاری است که اجرای نظام ارزی قانونی کشور را امکانپذیر کرده است.

همچنین، بند (الف) ماده 44 قانون جدید بانک مرکزی مصوب مجلس شورای اسلامی مورخ 14/09/1402، به این موضوع اشاره میکند که نظام ارزی کشور، شناور مدیریت شده است و بانک مرکزی موظف است بازار ارز را به گونهای مدیریت کند که ضمن حفظ ارزش حقیقی پول ملی، نوسانات نرخ ارز کاهش یابد. در ادامه آمده: بانک مرکزی میتواند برای تحقق سیاستهای ارزی خود، در این بازار اقدام به خرید و فروش ارز یا اوراق مالی نماید. همچنین آمده: هرگونه خرید و فروش ارز، طلا و اوراق مالی مبتنی بر آنها توسط بانک مرکزی باید به نرخ بازار مورد تائید بانک مرکزی یا در فاصلهای مشخص از آن که توسط هیات عالی تعیین میشود، انجام گیرد. بنابراین، به سادگی میتوان متوجه شد که بازار ارز تجاری بهترین زیرساختی است که میتواند تحقق این تکلیف قانونی را ممکن نماید.

بند (پ) ماده 11 قانون برنامه هفتم توسعه کشور (1403-1407) نیز مسئولیت ثبات بخشی به نرخ ارز را بر عهده بانک مرکزی گذاشته است. از نظر واژه شناسی، برقراری "ثبات" در هر بازاری به معنای به حداقل رساندن نوسانات در آن بازار است. "ثبات" به مفهوم مدیریت کردن نوسانات قیمت است نه تعیین قیمت به صورت دستوری. به این ترتیب میتوان استدلال کرد که برقراری "ثبات" در بازار ارز، مفهومی یکسان با اجرای نظام شناور مدیریت شده دارد.

بنابرآنچه گفته شد، اقدام اخیر بانک مرکزی در شکلدهی به بازار ارز تجاری در قالب سامانه ارز تجاری، اجرای تکلیفی است که قوانین جاری کشور بر عهده بانک مرکزی گذاشته است.

به علاوه، منافع اقتصادی فراوان ایجاد این بازار شامل کاهش فرصتهای رانتجویی، افزایش ارزآوری صادرکنندگان، رونق بورس، ... انتفاعی است که اجرای این سیاست برای جامعه خواهد داشت.