لایحه بودجه 93 از منظر بورس

ماهیت بودجه پیشنهادی با لحاظ نرخ تورم عملا انقباضی است. از طرف دیگر با وجود واگذاری حدود یکصدمیلیارددلار شرکتهای دولتی از طریق سازمان خصوصی تا پایان سال 1391 افزایش 9/7 درصدی بودجه شرکتهای دولتی جای تامل دارد! مبلغ یارانه نقدی سال 93 ظاهرا معادل سال 1392 پیشنهاد شده که بهنظر میرسد چنانچه بخشی از یارانه از طریق افزایش حقوق کارکنان کشور و بخش دیگر آن از طریق افزایش سقف مالیاتی حقوقبگیران تامین میشد، تاثیری منفی به مراتب کمتر از پرداخت نقدی یارانه است که متاسفانه کمتر مورد توجه دولتمردان قرار گرفته است. پیشبینی ارقام بودجه عمرانی با توجه به مبلغ بدهی دولت به پیمانکاران نشان میدهد که در عمل، طرح خاصی اجرا نخواهد شد زیرا بر اساس ارقامی که گفته میشود مطالبات پیمانکاران رقمی بیشتر از کل مبلغ بودجه است!
اگر واگذاری شرکتهای دولتی (15هزارمیلیاردتومان) همه از طریق بورس صورت گیرد، با توجه به حجم نقدینگی تشنه بازار عملا تاثیر چندانی بر بازار سرمایه نخواهد داشت. بنابراین احتمال صعود بلاتکلیف شاخص کماکان وجود دارد. بهنظر میرسد چنانچه دولت به صورت جدی علاقهمند به فروش اوراق مشارکت 40هزارمیلیاردتومانی باشد، باید سود این اوراق بیش از 25تا27درصد باشد تا مردم به خرید آن جذب شوند که در غیر اینصورت مثل آخرین اقدامات دولت شاهد فروشنرفتن یا خرید تکلیفی اوراق خواهیم بود.
دولت در بودجه سال 1393 به انتشار اوراق مشارکت ارزی روی آورده و تصور میکند رقمی حدود 5/12میلیاردیورو اوراق قرضه (مشارکت) شامل 9میلیاردیورو سهم وزارت نفت بتواند جذب کند. بهنظر میرسد در شرایطی که دولت قبلی اعتماد سپردهگذاران ارزی را از طریق تسویه سپردهها و منابع ارزی مردم با نرخ ارز مرجع بهصورت اجباری عمل کرد، چگونه میتوان به اشتیاق مجدد مردم یا خارجیان بر این اوراق تاکید داشت. البته با توجه به شرایط نامساعد اقتصاد جهانی و نرخ بهره ناچیز بانکی سپردهگذاری در بانکهای غربی، چنانچه بتوان نرخ مطلوبی برای این اوراق مشارکت با تضمین لازم بازپرداخت آن فراهم کرد میتوانیم همه این اوراق را بهفروش برسانیم زیرا واقعیت آن است که نرخ قراردادهای فاینانس بینالمللی و بایبک با لحاظ همه نکات قراردادی هیچگاه کمتر از هفت تا 10درصد نبوده است. بنابراین در شرایطی که هنوز تحریم بهطور قطعی برچیده نشده این اهرم مالی (اوراق مشارکت ارزی) یکی از بهترین راهکارهاست اگرچه بههرحال فروش اوراق قرضه خارجی دارای تهدیدات بالقوهای هست. دولت در لایحه بودجه هیچگونه تاکیدی بر برقراری سیستم قیمت تمامشده و حسابرسی عملکرد دستگاههای اجرایی نکرده بنابراین از دیدگاه حسابداری قیمت تمامشده کالاها و خدمات دولتی فاقد پشتوانه مستند است و اظهارات وزیر محترم نیرو مبنی بر اینکه قیمت تمامشده برق تولیدی به دلیل پرداخت هزینه استهلاک گران است، به دلیل آنکه اساسا هزینه استهلاک نقدی نبوده و پرداخت هم نمیشود اما در قیمت تمامشده لحاظ میشود، فاقد وجاهت منطقی و اقتصادی است.
از نکات مهم دیگر لایحه بودجه تخصیص فاینانس 35میلیارددلاری است که بر اساس نظر شورای اقتصاد و مفاد ماده 82 قانون برنامه پنجم صورت میگیرد. اما دولت باید توجه کند که استفادهکنندگان از مبالغ ارزی صندوق، ظاهرا هنوز بدهی قبلی خود را تسویه نکردهاند!
از دیگر نکات مغفول مانده لایحه بودجه الزامیکردن حسابرسی همه بنگاههای اقتصادی به انجام حسابرسی مالی است که با توجه به اینکه طرح جامع مالیاتی وارد فاز عملیاتی شده و نیاز دولت به منابع مالیاتی، الزام بنگاههای اقتصادی به حسابرسی مالی باعث شناسایی بخش مالیاتگریز و اضافه شدن منابع مالیاتی بدون فشار مضاعف به مالیاتپردازان قبلی خواهد شد.  خبر خوش بودجهای افزایش سقف معافیت مالیاتی حقوقبگیران تا مبلغ درآمد مشمول مالیات تا 120میلیونریال در سال یا ماهانه 10میلیونریال است. فراموش نشود تحقق فروش اوراق مشارکت ارزی و فاینانس منوط به آن است که بتوانیم تحریم را بهطور قطعی از بین ببریم.