افزایش حقوق کارکنان دولت با هدف تقویت قدرت خرید کارمندان

در تبصره 19 لایحه بودجه 93 معادل 498 هزار و 700 میلیارد ریال برای افزایش حقوق کارمندان دولت پیش بینی شده که انتظار می رود با توجه به تلاش دولت یازدهم برای تقویت بنیه اقتصادی این قشر متوسط جامعه، تصویب این رقم مورد حمایت نمایندگان مجلس شورای اسلامی قرار گیرد.

براساس قانون مدیریت خدمات کشوری، دولت ملزم به افزایش حقوق کارکنان خود متناسب با نرخ تورم سالانه است، اما باید تاکید کرد که در طول سالهای گذشته حقوق کارکنان دولت نه تنها متناسب با این نرخ افزایش نیافته بلکه این رقم به طور معمول بین شش تا 14 درصد در نوسان بوده است.

پس از تقدیم لایحه بودجه سال 93 توسط رییس جمهور به مجلس، محمدباقر نوبخت معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور در نشست خبری خود با خبرنگاران از افزایش 18 درصدی حقوق کارکنان دولت براساس بودجه سال آینده خبر داد و گفت: عیدی سال 93 کارکنان دولت نیز در بودجه سال آینده 503 هزار تومان تعیین شده است.

در حالی که در قانون مدیریت خدمات کشوری بر ضرورت افزایش سالانه حقوق کارکنان دولت متناسب با نرخ تورم تاکید شده اما طی سالهای گذشته به خصوص در طول فعالیت دولت های نهم و دهم افزایش حقوق کارکنان کمتر مورد توجه قرارگرفته و تقویت معیشت این قشر متوسط جامعه در آخرین مرحله از امور کاری این دولت قرار داده است.

براساس جدیدترین آمار منتشر شده از سوی بانک مرکزی ایران، قیمت مواد خوراکی در یک سال گذشته بیش از ۴۵ درصد، قیمت کفش و پوشاک ۵۲ درصد، قیمت آب، برق، گاز و اجاره مسکن، در مجموع بیش از ۲۰ درصد افزایش یافته در حالی که حقوق کارکنان دولت طی چهار سال گذشته در مجموع حدود 45 درصد افزایش یافته است.

قیمت انواع لوازم خانگی و کالاهای اساسی بیش از 60 درصد و هزینه های بهداشت و درمان نیز در یک سال گذشته در سطح کشور بیش از ۴۱ درصد رشد داشته است.

در حالی که رشد قیمت ها از مهرماه سال گذشته تا مهرماه امسال براساس گزارش اعلام شده از سوی بانک مرکزی روند صعودی داشته و به بیش از 40 درصد رسیده، میانگین افزایش حقوق کارکنان دولت در این مدت تنها حدود 14 درصد بوده است.

یک کارشناس مسائل اقتصادی با توجه به کاهش قدرت خرید کارکنان دولت و کاهش ارزش پول ملی در برابر دلار بخصوص از اوایل سال 91 تا خرداد ماه سال جاری، نرخ تورم واقعی را بالاتر از نرخ اعلام شده از سوی بانک مرکزی اعلام کرد و گفت : نرخ واقعی تورم باید حدود ۵۰ درصد باشد که این امر به معنای افزایش فشار اقتصادی بر قشر متوسط جامعه است .

مهدی تقوی با اشاره به افت شاخص های مربوط به اقتصاد کلان ایران، گفت: سقوط ارزش پول ملی در برابر ارزهای عمده باعث شده تا در این مدت رکود تورمی در کشور تشدید شود .

وی با بیان آنکه نرخ تورم بالاتر از آنچه بانک مرکزی و نهادهای رسمی اعلام کرده اند، است، تصریح کرد: اگر رقم بدست آمده برپایه سبد مرکب از ۲۵۹ قلم کالا و خدمات باشد شاید آمار بدست آمده توسط بانک مرکزی واقعی به نظر برسد، اما بر اساس شواهد عینی و بررسی سبد خانوار دهک های مختلف جامعه، نرخ واقعی تورم بالاتر از آنچه که اعلام شده، خواهد بود .

از طرفی صندوق بین المللی پول هم در گزارش اخیر خود اعلام کرده است: ایران در بین 188 کشور جهان با نرخ تورمی 42.3 درصد در رتبه نخست جهان قرار دارد و ونزوئلا با تورم 37.9 درصد و سودان با 1/32 درصد در جایگاه های بعدی قرار گرفته اند.

مستندات موجود نشان می دهد، دولت های گذشته همواره کمتر از نصف تورم سالانه، حقوق کارکنان را افزایش داده اند و این شرایط سبب شده قدرت خرید قشر متوسط جامعه همواره روند نزولی داشته باشد.

طبق گزارش صندوق بین المللی پول، ایران بالاترین نرخ تورم (تورم قیمت مصرف کننده) در میان صادرکنندگان نفت را در منطقه دارد و با تداوم روند صعودی این معضل اقتصادی ایران از 30.5 درصد در سال 2012 به42.3 درصد در سال 2013 میلادی افزایش یافته است.

در حالی که صندوق بین المللی پول پیشتر پیش بینی کرده که متوسط نرخ تورم ایران در سال 2014 میلادی به حدود 29 درصد کاهش خواهد یافت و دولت یازدهم باید براساس آن حقوق کارکنان دولت را سال آینده حداقل 30 درصد افزایش دهد اما ارقام پیش بینی در لایحه بودجه برای این بخش تنها حدود 18 درصد است که این امر حاکی از آن است که بنیه ضعیف اقتصادی کارکنان دستگاه های اجرایی کشور سال آینده نیز تداوم خواهد یافت و این قشر قادر به جبران کمبودهای خود نخواهد بود.

کاهش تدریجی قدرت خرید کارکنان دولت و حقوق بگیران بخش خصوصی در دوره مورد بررسی سبب شده قشر متوسط جامعه نتواند هزینه های بیش از 10 روز زندگی خود را تامین کند به طوری که این قشر زحمتکش همواره برای تامین نیاز های مادی خانواده خود، متحمل سختی های زیادی است.

در حالی کاهش قدرت خرید کارکنان دولت روند نزولی گرفته که آنان هیچ نقشی در تعیین حقوق سالانه خود ندارند و دولت های قبلی براساس رویه های مرسوم همواره حقوق آنها را با صدور بخشنامه های مربوطه بین 10 تا 15 درصد افزایش داده اند.

تنها در سال 1370 بود که با اجرای قانون نظام هماهنگ پرداخت، حقوق کارکنان دولت از جهشی قابل توجهی برخوردار شد اما بتدریج با افزایش نرخ سالانه تورم و تعلل دولت ها در افزایش این قشر متوسط جامعه متناسب با نرخ تورم، قدرت خرید این قشر همواره تضعیف شد به طوری که این قشم هم اکنون تحت فشار زیادی قرار دارد.

اجرای قانون هدفمندی یارانه ها در سال 89 و افزایش قیمت خدمات عمومی پس از اجرای آن بخصوص در بخش خدمات بهداشتی، درمانی، آب، برق، گاز، تلفن، مواد غذایی، حمل و نقل، دارو و سه برابر شدن قیمت مسکن و اجاره بها نه تنها قدرت خرید کارکنان دولت را بیش از پیش کاهش داد بلکه سبب تضعیف بیشتر بنیه مالی کارکنان دولت در مقابل هزینه های کمرشکن روزمره و ضروری خانواده ها شد.

این در حالی است که با وجود کاهش قدرت خرید قشر حقوق بگیر، بسیاری از دستگاه های اجرایی نیز نتوانستند خدمات رفاهی کارکنان خود را ارتقا دهند لذا تجدیدنظر در تقویت حقوق کارکنان دولت و حتی بخش خصوصی از سوی دولت و همکاری نمایندگان مجلس شورای اسلامی در تصویب بودجه پیشنهادی اقدامی ضروری و پسندیده است.

هرچند دولت دهم در آخرین سال فعالیت خود در پی اجرای افزایش 35 درصدی حقوق کارکنان دولت موسوم به فوق العاده ویژه بود اما به دلیل مشکلات قانونی که نمایندگان مجلس شورای اسلامی به این بخشنامه گرفتند نه تنها این بخشنامه اجرایی نشد بلکه امید تقویت بنیه مالی کارکنان دولت نیز از بین رفت.

البته این در حالی است که پس از روی کار آمدن دولت تدبیر و امید در مردادماه سال جاری، مسئولان وقت معاونت توسعه مدیریت و سرمایه های انسانی رییس جمهور، افزایش 35 درصدی فوق العاده ویژه کارکنان دولت را به 20 درصد کاهش دادند و اجرای آن را به اول آبان ماه سال جاری موکول کردند.

درست زمانی که تمام دستگاه های دولتی خود را برای صدور احکام کارگزینی کارکنان به استناد مصوبه شماره 41006 و مورخ 16 مردادماه معاونت برنامه ریزی و راهبردی رییس جمهور، آماده کرده بودند، هیان دولت در جلسه 14 مهرماه اجرای این مصوبه را لغو کرد و در بخشنامه ای، تمام دستگاه های اجرایی از اجرای این مصوبه منع شدند.

با این حال با توجه به تداوم روند کاهشی قدرت خرید کارکنان دولت و بالا بودن نرخ تورم ضروری است دولت حقوق کارکنان خود را متناسب با افزایش تورم سالانه افزایش دهد تا حدودی نگرانی این قشر بزرگ و آسیب پذیر جامعه در تامین معیشت زندگی خود و خانواده برطرف شود.