نرخ سود دستوری عامل اصلی معوقات بانکی

رییس شورای رقابت با بیان اینکه راهکارهای فعلی قدرت بازدارندگی لازم برای جلوگیری از افزایش مطالبات معوق را ندارند، به تشریح طرح پیشنهادی خود به منظور کاهش معوقات بانکی پرداخت.
جمشید پژویان  سیاستها و روشهای سیستم بانکی را دلیل اصلی ایجاد و افزایش مطالبات معوق عنوان کرد و گفت: به دلیل اینکه نرخ سود تسهیلات پرداختی بانکها از نرخ بازار آزاد، پایینتر است، بسیاری از تسهیلاتگیرندگان تمایلی به بازپرداخت منابع بانکها از خود نشان نمیدهند.
وی ادامه داد: بالاتر بودن متوسط سود بازار آزاد از سود تسهیلات پرداختی در بانکها در درجه اول موجب ایجاد صف برای دریافت اعتبارات از بانکها میشود.
این اقتصاددان با بیان اینکه شرایط مذکور موجب شده که مردم در ایران نتوانند مانند سایر کشورهای دنیا به راحتی تسهیلات دریافت کنند، افزود: علاوه بر مورد مذکور، جریمههایی که بابت عدم بازپرداخت این تسهیلات درنظر گرفته شده یا پایین بوده یا ضمانتهای دریافتی قابلیت نقدشوندگی بدون صدمه زدن به اقتصاد را ندارد.
جریمههای بانکی، بدهکاران را به عدم بازپرداخت ترغیب میکند
این کارشناس اقتصادی ضمن اشاره به اینکه در نتیجه حالت مذکور بدهکاران بانکها نسبت به جریمههای سنگین مصون میشوند، گفت: همچنین از آنجایی که این افراد میدانند برای دریافت تسهیلات مجدد از بانک شرایط سختی را خواهند داشت و باید نیاز خود را از بازار آزاد تامین کنند، نسبت به بازپرداخت تسهیلات دریافتی اقدامی نمیکنند.
پژویان تصریح کرد: بدهکاران بانکها حتی باوجود جریمههای دیرکرد بازهم از عدم پرداخت اقساط وامهای دریافتی سود میبرند و به همین جهت ترجیح میدهند در بنگاههای اقتصادی دیگر سرمایهگذاری کرده و سود بالاتری ببرند.
وی با تاکید براینکه اکثر تسهیلات پرداختی توسط بانکها بدون مطالعه اقتصادی برای بازگشت بوده است، افزود: اگر بانکها قبل از پرداخت تسهیلات مطالعه لازم را انجام میدادند به این نتیجه میرسیدند که تسهیلاتگیرنده قابلیت بازپرداخت منابع بانکها را ندارد.
شناورسازی نرخ سود بانکی، نرخ بازار آزاد را بالاتر میبرد
شرکتهای بیمه بانکی، ناجیان بانکها برای رهایی از معوقات
این کارشناس اقتصادی با اشاره به سیستم اعتباردهی فعلی در کشورهای دنیا، گفت: امروزه در دنیا، بانکها براساس تضمین شرکتهای بیمه بانکی اقدام به پرداخت تسهیلات مینمایند، البته این به معنای عملکرد فعلی در بانکها نیست که در کنار بانک خود یک شرکت بیمه تاسیس کردهاند.
رییس شورای رقابت گفت: در دنیا شرکتهای بیمهای هستند که برگشت وام دریافتی از بانکها را ضمانت میکنند. این شرکتها به صورت تخصصی توجیه اقتصادی تسهیلات را مطالعه کرده و با دریافت حق بیمه از استفاده تسهیلات دریافتی در بخشهای هدفگذاری مراقبت مینمایند.
وی افزود: این شرکتها در مطالعات خود به این نتیجه میرسند که بازده به صورتی است که تسهیلاتگیرندگان میتوانند سود را به بانکها برگردانند.
به گفته پژویان، آغاز این رویکرد علاوه بر اینکه زمانبر بوده به تامین زیرساختهای اصلی و جذب متخصصین اقتصادی در این شرکتها نیز احتیاج دارد.
این کارشناس اقتصادی در همین باره ضمن اینکه شرکتهای مذکور را تشکیلاتی عنوان کرد، گفت: وضعیت عملکرد این شرکتها با شرکت بیمه بانکی متفاوت است.
وی افزود: با تشکیل این شرکتها افراد به بانکها برای دریافت تسهیلات مراجعه میکنند و بانک در مقابل، شرکتهای بیمه را معرفی کرده و متقاضی دریافت تسهیلات با مراجعه به این شرکتها، فعالیت اقتصادی مورد نظر خود را برای دریافت تسهیلات پس از بررسی و مطالعه و پرداخت حق بیمه، بیمه میکنند و بعد از این مرحله بانک به راحتی تسهیلات را پرداخت میکند.
وی ادامه داد: در گذشته بانکها به تنهایی این اقدامات را انجام میدهند، ولی هماکنون به دلیل تخصصی شدن موارد، بانکها ترجیح دادهاند این امور را به شرکتهای بیمه واگذار کنند.