انتظار معامله‌گران بورس از بررسی وضعیت بودجه و نسبت‌هایی که قادر به اثرگذاری بر سودآوری شرکتهای بورسی است همچنان ادامه دارد. نرخ ارز، سیاستهای دولت در حوزه واگذاری‌های اصل 44، ترکیب درآمدهای دولت از ابعاد مالیات، فروش نفت، خوراک، بهره مالکانه، تعرفه‌ها و ... همگی موضوعاتی است که سهامداران مختلف نگران تصمیمات دولت و مجلس در زمینه آن هستند.
نبود نظام قیمت تمامشده
یک حسابدار رسمی درخصوص تاثیر تداوم هدفمندی یارانهها بر بودجه شرکتها و صنایع گفت: اجرای طرح هدفمندی یارانهها عملا در نیمه اول و دوم سال 1392 آثار کلی خود را روی افزایش قیمتها گذاشته و کلیه کالاها و خدمات حتی در برخی موارد بیش از افزایش نرخ ارز (سال 1392 نسبت به سال 1391) افزایش قیمت یافتهاند، بنابراین طبیعی است که تداوم هدفمندی یارانهها و آثار بودجهای آن نباید روی قیمت تمام شده کالاها و خدمات شرکتها از جمله شرکتهای بورسی اثر بگذارد.
این حسابدار خبره در ادامه با اشاره به لایحه بودجه 93 خاطرنشان کرد: براساس لایحه بودجه 93، در سال 1393 قیمت نفت صادراتی از مبادی اولیه یا عرضه شده در بورس، به ترتیب، قیمت معاملاتی یک بشکه نفت صادراتی از مبادی اولیه در هر محموله و متوسط قیمت صادراتی در یک ماه شمسی از مبادی اولیه و همچنین برای نفت تحویلی به پالایشگاههای داخلی و مجتمعهای پتروشیمی اعم از دولتی و خصوصی 95 درصد متوسط بهای محمولههای نفت مشابه در هر ماه شمسی است.
معدنیها تغییر نمیکنند
عضو انجمن حسابداران خبره ایران درخصوص حق بهره مالکانه معادن گفت: بهموجب بند الف تبصره (10) کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی استخراجکننده معادن سنگآهن که پروانه بهرهبرداری آنها به نام سازمان توسعه ونوسازی معادن و صنایع معدنی ایران یا شرکتهای تابعه است، موظفند بابت حق انتفاع دارنده پروانه بهرهبرداری به ماخذ حداقل پنج درصد میانگین قیمت آزاد (دوره سه ماهه) شمش فولاد خوزستان از سنگ آهن، دانه بندی یا کنسانتره را به حساب درآمد عمومی موضوع ردیف 130419 جدول شماره (5) این قانون واریز کنند.
این حسابدار رسمی یادآور شد: درخصوص سایر معادن که پروانه بهرهبرداری آنها به سازمان یا شرکتهای تابعه داده شده است، حق انتفاع پروانه بهرهبرداری توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت تعیین و ابلاغ میشود و در صورت عدم پرداخت، سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران مکلف است نسبت به ممانعت از استخراج سنگ توسط اشخاص یادشده اقدام کند.
دوانی درخصوص تاثیر تصمیمهای یادشده بر شرکتهای معدنی توضیح داد: با چنین روندی که در سنوات گذشته هم معمول بوده نباید انتظار تاثیر خاصی روی شرکتهای معدنی داشت، زیرا با همه نظارتهایی که بهعمل میآید شرکتها این ارقام را روی قیمت تمام شده محصولات منظور و دریافت کرده و میکنند. البته همه این جمعبندیها در شرایط کاهش فشار تحریم یا حذف تحریم درست است، در غیر این صورت باید در انتظار عکسالعملهای نامناسب بازار باشیم.
عضو انجمن حسابداری ایران درباره جایگاه خصوصیسازی در لایحه بودجه 93 نیز توضیح داد: در راستای اجرای تبصره (1) بند «الف» ماده (3) قانون اجرای سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی، وزارت امور اقتصادی و دارایی مجاز است از طریق سازمان خصوصیسازی تا پایان سال 1393 کلیه سهام، سهم الشرکه، حق تقدم ناشی از سهام و سهم الشرکه، حقوق مالکانه حق بهرهبرداری و مدیریت دولت را در بنگاههای گروههای یک و دو ماده (2) قانون یادشده به بخشهای خصوصی و تعاونی واگذار و منابع حاصل را به ردیف شماره 310502 جدول شماره (5) این قانون واریز کند.
یکسانسازی نرخ ارز و دلار 2600 تومانی بودجه
در این میان اما افت نرخ تورم، ثبات در بازار و یکسان سازی نرخ ارز، نرخ سهام را در بخشهای واقعی اقتصاد بهبود میبخشد و در مقابل سهام بخشهایی که بازدهی واقعی نداشته باشند، اقبال مناسبی نخواهند داشت.
دکتر بهاءالدین حسینیهاشمی، کارشناس مسایل بانکی در خصوص تعیین نرخ تقریبا 2600 تومانی ارز در بودجه سال آینده و سیاست یکسانسازی نرخ ارز در سال آینده و تاثیرات آن بر بازار سرمایه معتقد است رساندن نرخ بازار به نرخ رسمی میتواند بازار سرمایه را با رشد ملایم و در عین حال با ثبات روبهرو کند.
وی رقم پیشنهادی برای دلار در بودجه را رقم مناسبی توصیف کرد و به خبرنگار ما گفت: اگر سیاست یکسانسازی نرخ ارز به صورت طبیعی و با توجه به المانهای واقعی اقتصادی صورت بگیرد میتواند به ثبات بخشی بازار سرمایه نیز کمک ویژهای کند. حسینیهاشمی وجود عرضه ارز به میزان کافی، شناور سازی و ایجاد ثبات در بازار را به عنوان شرایطی مطرح کرد که میتواند بازار سرمایه را نیز با اثرپذیری مثبت مواجه کند. در مقابل اگر نرخ ارز به تعادل مناسبی نرسد و دستوری تعیین شود سیاستها نیز نمیتواند تاثیر مطلوب خود را بر بازار داشته باشد.
وی افزود : با توجه به رکود ایجاد شده در بازار ارز و سکه و همچنین مسکن، تقاضا برای خرید سهام در بازار سرمایه افزایش یافته است. حتی در برخی صنایع سهمهایی که EPS منفی نیز داشته اند، با افزایش قیمت روبهرو شدهاند و تقریبا میتوان گفت که شرایط خوبی دارند. با این حال این شرایط در بازار سهام به دلیل هجوم سرمایههای سایر بازارها از جمله ارز و سکه و سرمایههای بقیه بخشها، موجب ایجاد شرایط هیجانی در خرید و فروش سهام شده است، چراکه نقدینگیهای جدید در دست اشخاص غیرحرفهای است و نوسانهای شدید بازار سهام را نیز میتوان تا حدود زیادی به این قضیه مربوط دانست.
25 درصدی برای سپردههای بانکی، امکان تحقق یکسانسازی نرخ ارز به مراتب بیشتر است. این شرایط در حالی اتفاق خواهد افتاد که ارزش پول ملی البته افزایش یابد.
در این شرایط در میان شرکتهای بورسی صنایعی که دارای بازدهی واقعی نیستند البته با توقف رشد مواجه خواهند شد و در مقابل فعالیت در بخشهای حقیقی کالایی نیز شکل گرفته و سهام در این بخشها با رشد منطقیتری همراه خواهد بود. حسینیهاشمی همچنین در خصوص تاثیرات بودجه بر وضعیت بانکها گفت: بودجه عمرانی کشور عمدتا حین تزریق به بازار به دلیل تاخیر در عرضه خدمات، موجب افزایش تورم در کوتاه مدت میشود، اما در بلند مدت به مرور این تورم تعدیل خواهد شد.
به عقیده وی در همین حال با توجه به اینکه در سالهای قبل تورم زیادی داشتهایم و بانکها نیز شاهد خروج سرمایه بودهاند، وامدهی زیادی را نباید از بانکها انتظار داشت. این اتفاق بر کاهش تقاضای موثر نیز تاثیر دارد. حسینی پیشبینی کرد: سال 93 سال ریاضتی است و با این وجود در صورتی که خصوصیسازی واقعی و شناورسازی قیمتها اتفاق بیفتد و در صورتی که دولت در بانکها مداخلات کمتری داشته باشد، در کنار به ظرفیت رسمی رسیدن بخشهای مختلف اقتصادی میتوان به بهبود سهام بانکها نیز امیدوار بود که همین شرایط نیز نیاز به ثبات دارد. مدیر عامل سابق بانکهای صادرات، سرمایه و تات در ادامه این گفتوگو در خصوص قابلیت جذب 30 هزار میلیارد تومان اوراق مشارکت در بودجه سال 93 گفت: این رقم برای تامین منابع مالی دولت در قالب اوراق مشارکت در نظر گرفته شده است. وی معتقد است: در صورتی که نرخ سود اوراق مشارکت به نرخ تورم نزدیک شود و در عین حال نرخ سود بانکی دست نخورده باقی بماند، بخشی از منابع مالی بانکی به این سمت هدایت خواهد شد که بازهم بانکها با کاهش منابع مواجه خواهند شد. به گفته وی اوراق مشارکت در دنیا معمولا در حالی منتشر میشوند که بانکها با کسری منابع مواجه نبوده و در عین حال جذب منابع و سپردههای بیشتر برای آنها مقرون به صرفه نباشد. در صورتی که بانکها با کسری منابع مواجه باشند انتشار اوراق مشارکت میتواند به زیان بانکها منجر شود. در این شرایط ریسک نقدینگی برای بانکها معضل بزرگی است. این شرایط قدرت جذب این اوراق را با توجه به نرخ تورم و نرخ سود بانکی مشکل کرده است.
قدردانی بابت جداسازی لایحه هدفمندی
مدیرعامل شرکت سرمایهگذاری ملی ایران نیز جداسازی لایحه هدفمندی از بودجه را مهمترین و بهترین سیاست دولت یازدهم دانست و گفت: تصمیم دولت مبنی بر جدا کردن لایحه هدفمندی از بودجه سال جدید به این مفهوم است که دولت در نظر دارد قوانین عامه را از قانون سالانه جدا کند و نگاه متفاوتی به این دو مقوله داشته باشد که در نهایت منابع کلی از منابع سالانه جداسازی شود. علیرضا عسگری مارانی در ادامه افزود: در این راستا میتوان در لایحه بودجه هدفمندی به حاملهای انرژی نگاه دقیقتری داشت. به گفته مارانی، کاش وزیر صنایع نیز درخصوص بهره مالکانه معادن و رقم دیده شده در بودجه چنین نظری داشت و این سرفصل را در قانون اصلاح معادن میگنجاند نه در بودجه سالانه! وی ادامه داد: مشخص کردن این سرفصل در بودجه سالانه باعث کمرنگ و ضعیف شدن نگاه سرمایهگذاران عام به سرمایهگذاری در صنعت معدن و در نهایت تاثیر منفی برای این بخش خواهد شد. مارانی ادامه داد: در واقع انتظار بازار از مدیران این بخش به این صورت بود که بهره مالکانه معادن نیز به صورت لایحهای جداگانه در قانون گنجانده شود و اقدامات شتابزده در گنجاندن تبصرههایی در بودجه، بازار سرمایه را مجبور به مقایسه با دولت قبلی و اقدامات شتابزده مشابه در همین مقاطع نکنند که همچنان آثار این امر با ابهاماتی همراه باشد. مدیرعامل «ونیکی» دلیل این شتابزدگی را مبهم دانست و گفت: در شرایط کنونی که مسائل اصلی راهاندازی هفت طرح فولادی و همچنین عقب ماندن از راهاندازی حلقههای مفقوده در فولاد (گندلهسازی، شمش خام و...) و در نهایت عقبافتادگی کل صنعت از برنامه پنج ساله پنجم و سند چشمانداز است، چه دلیلی برای شتاب در گنجاندن بهره مالکانه معادن در لایحه بودجه بود؟
دولت تبصره خود را پس بگیرد
مارانی ادامه داد: در این شرایط بهترین گزینه پس گرفتن تبصره قبل از ارسال به شورای نگهبان و اعلام نظر این مرجع است. وی ادامه داد: بهرغم تاکیدات مکرر اعضای اصلی دولت، صنعت و ... مبنی بر عدم افزایش ریسک سیستماتیک به بازار، این ریسک از ناحیه مزبور اعمال شده و باعث مخدوش شدن نظرات مثبت سرمایهگذاران به این بخش از صنعت خواهد شد.