ارائه لایحه جداگانه برای هدفمندی یارانه‌ها خلاف قانون است

غلامرضا مصباحی مقدم در سیامین نشست هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی ایران که به موضوع بررسی لایحه بودجه سال 93 پرداخت، اظهارداشت: بودجه کل کشور 783 هزار میلیارد تومان است که دو سوم آن بودجه شرکتهای دولتی است. سهم بودجه عمومی 218 هزار میلیارد تومان است که ترکیبی از دو منبع درآمدی یعنی 195 هزار میلیارد تومان درآمد عمومی و 23800 میلیارد تومان درآمد اختصاصی دستگاهها است.

وی افزود: اگر میخواهیم اعداد و ارقام بودجه را مقایسه کنیم باید بودجه عمومی را مبنا قرار دهیم لذا نسبت به عملکرد و پیشبینی عملکرد بودجه عمومی سال جاری تا پایان سال در حالت خوشبینانه 140 هزار میلیارد تومان خواهد شد لذا نسبت به 218 هزار میلیارد تومان روشن است که لایحه بودجه سال 93 انبساطی است.

وی افزود: 37 هزار میلیارد تومان برای بودجه عمرانی در نظر گرفته شده و بقیه مربوط به بودجه جاری است، اما باید توجه داشته باشیم که همواره بودجه عمرانی تحقق پیدا نکرده است و از 35 هزار میلیارد تومان بودجه عمرانی سال جاری تاکنون 6 هزار میلیارد تومان تحق پیدا کرده و تا پایان سال در بهترین حالت 10 هزار میلیارد تومان خواهد شد.

رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس گفت: در سالهای قبل دولت با ارائه متمم بودجه در واقع بودجه بخش تملک داراییها را جابجا و سهم آن را در بودجه جاری دیده است. از همینجا مشخص میشود که 600 میلیارد دلار درآمد نفتی در این سالها کجا صرف شده است.

وی با تاکید بر اینکه چالش اصلی بودجه سال 93 هدفمند کردن یارانهها است، اظهارداشت: دولت برای ادامه وضع موجود یعنی پرداخت ماهانه 45500 میلیارد تومان یارانه نقدی به مصرفکنندگان، 38 هزار میلیارد تومان در بودجه پیشبینی کرده است و سود 8 هزار میلیارد تومان یارانه نان و حاملهای انرژی دیده شده است.

همچنین 18 هزار میلیارد تومان یارانه کالاهای اساسی، دارو و بخش کشاورزی دیده شده است لذا آنچه دیده نشده است ادامه اجرای هدفمندسازی یارانهها است و اینکه دولت گفته است در لایحه جداگانهای بحث قانون هدفمند کردن یارانه ها را مطرح میکند، این است که فاز دوم در سال 93 اجرا نمیشود.

مصباحی مقدم گفت: طی 3 سال گذشته فقط یک بار اصلاح قیمتها صورت گرفته است و این در حالی است که قیمت حاملهای انرژی با توجه به افزایش قیمت ارز به نقطه صفر قیمتگذاری در فوب خلیج فارس بازگشته و این به معنای آن است که قاچاق حاملهای انرژی به شدت افزایش یافته است.

وی افزود: وقتی قیمت بنزین در ترکیه 8 هزار تومان و در داخل کشور 700 تومان است معلوم است که قاچاق بنزین و گازوئیل شیرین و باصرفه است و به همین دلیل است که آمارهای شرکت مصرف انرژی در کشور بالا رفته است.

وی افزود: اگر وضعیتی که وجود دارد استمرار پیدا کند، قانون هدفمند کردن یارانهها مثل ساختمانی است که زیر برف مانده است و برف آن را نابود کرده است.

رئیس کمیسیون برنامه و بودجه گفت: اگر دولت لایحه بودجه جداگانهای برای هدفمندی ارائه کند معنا و مفهوم آن این است که احتمال تحقق فاز دوم در سال 93 امکانپذیر نیست لذا با این شرایط قیمتها راهنمای غلطی به تولید کنندگان و سرمایه گذاران میدهد و شاید شدت افزایش مصرف انرژی در کشور خواهیم بود.

مصباحی مقدم گفت: از دولت میخواهیم قبل از تشکیل تلفیق پیشنهادات خود را برای اجرای فاز دوم و یا اصلاح قانون هدفمند کردن یارانهها ارائه کند.

وی افزود: اینکه قانون هدفمند کردن یارانهها بخواهد در لایحه جداگانهای ارائه شود خلاف اصل 53 قانون اساسی است چرا که بودجه باید وحدت داشته باشد.

رئیس کمیسیون برنامه و بودجه گفت: اجرای قانون هدفمند کردن یارانهها بر روی شاخصهای کلان اقتصادی یعنی تورم، اشتغال، رشد اقتصادی، سرمایهگذاری و بهرهوری تاثیر مستقیم میگذارد و عدم اجرای فاز دو نیز مسئلهساز است به نحوی که گاهی احتیاط خلاف احتیاط است چرا که باعث میشود حکم متزلزل شود.

مصباحی مقدم گفت: در مجلس طرحی آماده شده است در خصوص اجرای فاز دوم هدفمند کردن یارانهها به نحوی که انگیزه مردم برای اجرای این قانون افزایش پیدا کند و همچنین قیمت حاملهای انرژی در بخش مصرف خانگی افزایش پیدا کند.

وی افزود: سهم صندوق توسعه ملی از فروش نفت در سال 93 ،29 درصد است و 2 درصد بازپرداخت بدهی دولت درخصوص پرداخت عیدانه از محل صندوق نیز است.

وی افزود: بودجهای را که دولت برای طرحهای نیمهتمام تزریق میکند باید با این شرط باشد که تا سال 93 این طرحها به اتمام برسد، چرا که نمیشود 400 هزار میلیارد تومان را به طرحهای نیمه تمام تزریق کرد.

رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس گفت: دولت انتشار ایرانچکها را در دستور کار خود قرار داده است ولی من مخالف این هستم و معتقدم بجای انتشار ایرانچک باید پول درشت منتشر شود.