تفاوت یارگیری بانکی روحانی و احمدی نژاد

چند سالی از تصمیمات خلق الساعه دولت نهم در عرصه مدیریت کشورمی گذرد خصوصا زمانی که بحث تغییرات مدیریتی بانک ها کلید خورد و یک شبه پنج نفر از مدیران عامل بانک های بزرگ کشور عزل و افرادی غیر کارشناس، بی تجربه و عمدتاً خارج از نظام بانکی از جمله صنایع خودروسازی، صدا و سیما و غیره وارد عرصه بانکداری کشور شدند. ورود این افراد به مجموعه مدیریتی بانک ها آثار نامناسبی را در وضعیت بانک ها به وجود آورد .

به عبارت دیگر در سال 1384 در فاصله شش ماه، تقریباً تمامی مدیران عامل بانکهای دولتی برکنار شدند و اداره امور این بانکها در حقیقت از هیأت مدیره ها ومجمع) وزارتخانه تخصصی یا وزارت امور اقتصادی و دارایی (به نهاد ریاس تجمهوری منتقل شد و همزمان سیاستهای "شوک درمانی" مورد نظر مجلس هفتم و دولت نهم با هجمه بیشتری پیگیری شد.

بازی بزرگان در دولت های نهم و یازدهم نشان ازرویکرد های بسیار متفاوت مدیریتی دارد. تغییرات سریع و ضربتی مدیریتی دولت نهم با تغییرات اهسته و پیوسته دولت یازدهم قابل مقایسه نیست هرچند که تعداد انتصابات دولت یازدهم مورد مناقشه مجلس است.

با آغاز به کار دولت نهم در سال 84، شیبانی همچنان در صندلی خود ابقا شد، اما پس از دو سال فعالیت دولت مهرورز، شیبانی که از عملکردش همه همکارانش انگشت حیرت به دهان برده بودند، خصوصا در ماجرای سود صفر و بانک پارسیان، نتوانست دیگر شرایط را تحمل کند و در نهایت استعفا داد. از 14 شهریور 1386، طهماسب مظاهری، رئیس غیر اقتصادی بانک مرکزی بر این صندلی تکیه زد، مظاهری هم با همه شیفتگی که برای ریاست بانک مرکزی داشت، یک سال دوام نیاورد و خیلی زود در سال 87 از این سمت با سر و صدا کنار رفت. او نیز پس از اختلاف نظر با احمدی نژاد در مورد افزایش نقدینگی و مخالفت با سیاستهای بانکی او و تقاضاهای متعدد وزیر کار دولت نهم در تزریق نقدینگی بصورت وام به بنگاههای زودبازده و همچنین مخالفت با کاهش نرخ بهره بانکی هنگامی که تورم بیش ۲۹ درصدی، از همکاری با دولت اجتناب کرد. با برکناری مظاهری از این سمت گزینه های متعددی مطرح شد تا اینکه محمود بهمنی از ۱۳۸۸ تا ۱۳۹۲رسما رئیس کل شد.

اما در دوران دانش جعفری با حکم وی، ظرف چند روز «سیف» از بانک ملی رفت و به جای او «انصاری» به این بانک آمد. همچنین «خاوری» در بانک سپه جای خود را به «درخشنده» داد و «دیواندری» نیز به جای «منوچهری» به بانک ملت رفت و «برهانی» نیز به جای «سید بهاءالدین حسینی هاشمی» به بانک صادرات عازم شد . «میلانی» مدیرعامل بانک تجارت نیز جای خود را به «اسکندری» داد و «کاری» به جای «فرشچیان» به بانک مسکن رفت و «رسول اف» جای خود را به «نوربخش» داد.

این تنها بخش کوچکی از این انتصابات بود چراکه درعمر دولت نهم و دهم بارها و بارها مدیران عامل بانک ها تغییر کردند به گونه ای که بانک تجارت در سال اول دولت نهم دو مدیر عامل را به خود دید.در این شرایط که نظام بانکی هر لحظه منتظر تغییرات بود موج تغییرات به بانک های خصوصی نیز رسید و دولت با پرده برداری از تخلفات بانک پارسیان و موسسه اعتباری توسعه ابعاد این تغییرات را به بانک های خصوصی نیز منتقل کرد.

اقدامات شتاب زده مدیریتی حوزه پولی و مالی دولت نهم تنها به بانک مرکزی ختم نشد و وزارت اقتصاد نیز از این تغییرات بی بهره نبود.دولت نهم دانش جعفری تئوریسن اقتصادی خود را کنار زد و "حسین صمصامی مزرعه آخوند" را به عنوان سرپرست این وزارت اقتصاد خانه معرفی کرد و پس از او نیز سید شمسالدین حسینی مسئولیت یکی از مهم ترین وزارت خانه های اقتصادی کشور را بر عهده گرفت.این در حالی است که تغییرات در زیر مجموعه های این وزارت خانه نیز اعمال می شد.

دولت یازدهم تغییرات را در سکوت پیش برد

شاید تنها اقدام سریع دولت یازدهم در مهره چینی های بخش پولی و مالی را بتوان در معرفی رئیس کل بانک مرکزی دانست. هرچند که دردولت یازدهم نیز«حیدری»مدیرعامل بانک ملی جای خود را به «همتی» و«شریفی»مدیر عامل بانک مسکن جای خود را به «بت شکن» داد و«افخمی»نیز به جای «دانیالی» به صندلی مدیرعامل بانک صنعت و معدن تکیه زد.مدیران عامل بانک های کشاورزی،صادرات،ملت،تجارت وتوسعه صادرات نیز ابقا شدند. به هر حال تجربه تغییرات گذشته سبب شد تا این تغییرات را جزئی از روال بدانیم. تغییراتی که در زمان حل شد و آهسته از کنارشان عبور کردیم.ذکر این نکته نیز ضروری است که تغییر مدیریتی بانک سپه نیز به دلیل بیماری پاشایی فام صورت گرفت تا وی برای مداوا بتواند عازم کشور آلمان شود.

تجربه گذشته و تصمیمات سریع الاتخاذ و سریع الاجرا در گذشته مانع شده که اکنون بتوانیم درک درستی از برخی موارد داشته باشیم. به عنوان مثال چرا دبیر کل بازنشسته بانک مرکزی که یادگار دولت گذشته است از تیم مدیریتی جدید کنار گذاشته نمی شود، در حالی که دولت نهم اصرار عجیبی بر یک دست کردن تیم مدیریتی داشت. همچنین با وجود پست خالی قائم مقام بانک مرکزی و با گذشت بیش از 3 ماه از عمر دولت یازدهم هنوز فرد دارای صلاحیت برای این بخش معرفی نمی شود. البته معاونت بانک و بیمه و شرکت های دولتی وزارت اقتصاد نیز از موج انتخاب و انتصاب به دور مانده و هنوز خبری در این خصوص منتشر نشده است.

دست آورد تغییرات دولت یازدهم را باید کوچ مدیران خصوصی به سمت بانک های دولتی دانست . تحولاتی که نگاه مدیریتی به سازمان را تغییر می دهد و این پرسش را در ذهن متبادر می کند که آیا بدنه دولتی در مواجهه با وظایفی که مجموعه حاکمیت توقع دارد، به دیدگاهها ناظر بر حضور بخش خصوصی توجه دارد؟

آنچه در رفتارهای آینده از مدیران خصوصی به دولت راه یافته در حوزه بانکی خواهیم دید؛ رفتارهایی است که شاید سرآغازی بر کمرنگ شدن تفکر دولتی در آینده اقتصاد کشور باشد.

مریم کائید