هشدار خاموش برای افزایش قیمت خودرو

طی سه سال گذشته، در کنار تحریمهای غربی که اثری محسوس بر فعالیت صنایع داخلی بهخصوص خودروسازی گذاشت، تحریمهای داخلی نیز سنگی بزرگ به پای خودروسازان بست و اجازه حرکتی چندان جدی را به آنها نداد.
دولت یازدهم از همان آغازین روزهای روی کار آمدن خود تاکید کرد که «احیای تولید» در راس برنامههایش قرار دارد و برای این کار باید حلقهای پیوسته به وجود آید تا در اثر این پیوستگی و هماهنگی، موانع تولید رفع شود.
حالا گویا یکی از این «حلقهها»، خود را جدا کرده و نمیخواهد هماهنگ عمل کند؛ حلقه مخالف، اما «سیستم بانکی» است که سفت و سخت در مقابل مصوبات اخیر دولت ایستاده و زیر بار اجرای آنها نمیرود.
موضع سیستم بانکی و بهطور مشخص مسوولان «بانک مرکزی» آنقدر سرسختانه است که حتی محمدرضا نعمتزاده وزیر کارکشته و قاطع دولت (وزیر صنعت، معدن و تجارت) نیز نتوانسته آنها را قانع کند.
نعمتزاده طی دو سه ماه گذشته چندین جلسه با رییس کل بانک مرکزی برگزار و از وی خواسته تا مصوبات دولت یازدهم را در حوزه پولی و بانکی اجرا کند، اما به نتیجهای دست پیدا نکرده است. به گفته وزیر «صنعت، معدن و تجارت»، در حال حاضر هنوز مشکلات بانکی واحدهای تولیدی با وجود مصوبات متعدد دولت برطرف نشده است؛ وی میگوید که جلسات متعددی نیز با رییسکل بانک مرکزی برگزار شده، اما گویا کارشناسان این بانک هنوز آموزش را برای حل این مشکلات ندیدهاند.
نعمتزاده تاکید کرده، در جلسات متعددی که در بانک مرکزی برگزار شده، به هیچ عنوان کارشناسان بانک، حرفهای مسوولان وزارت صنعت را قبول نداشتهاند و پاسخهایشان هم نامربوط بوده و نامناسب. وی در ادامه این را هم میگوید که هرچند نمیتوان بابت تزریق نقدینگی به جامعه، بانک مرکزی را تحت فشار قرار داد، اما به هر حال پاسخهای کارشناسان این بانک به درخواستهای ما نیز قانعکننده نیست.
وزیر صنعت، اما یکی از گلایهها و انتقادهای اصلی خود از بانکها را، عدم اجرای مصوبه گشایش اعتبار (ال سی) 30 درصدی میداند و تاکید میکند که برای حل این موضوع چندین بار با رییس کل بانک مرکزی صحبت کرده، اما طرفین تاکنون نتوانستهاند به نتیجه مشخصی بر سر این موضوع برسند.
گفتههای نعمتزاده در شرایطی است که خودروسازان یکی از بزرگترین تحریمهای داخلی علیه خود را همین عدم گشایش اعتبار با نرخ پایین میدانند، تحریمی که در دولت قبل کلید خورد و قفل آن هنوز باز نشده است. داستان از این قرار است که خودروسازان و سایر صنعتگران، تا همین یکی دو سال پیش میتوانستند با 10 درصد پول کالاهای وارداتی موردنیاز خود، نزد بانکهای داخلی گشایش اعتبار کنند، اما دولت قبل ناگهان قانون را تغییر داد و 10 درصد را به 130 درصد رساند. تا پیش از این قانون ناگهانی، خودروسازان میتوانستند ابتدا 10 درصد پول کالای وارداتی موردنیاز خود را نزد بانک بگذارند و چندی بعد، وقتی کالای مربوطه از گمرک ترخیص شد، باقی پول را به بانک موردنظر بپردازند.
این در حالی بود که قانون جدید، سپرده موردنیاز بابت گشایش اعتبار را به 130درصد رساند و این معنایی جز به تاخیر افتادن واردات قطعات و مواد اولیه موردنیاز تولید نداشت. حالا خودروسازان مانند سایر تولیدکنندگان داخلی مجبور بودند برای ثبت سفارش هر کالا و قطعهای، 130 درصد پول آن را (یعنی 30 درصد بیش از قیمت)، نزد بانکها بگذارند و این موضوع با توجه به کاهش نقدینگی، سخت و حتی در مواقعی غیرممکن بود. از همین رو خودروسازان بارها به این قانون دولت دهم اعتراض کرده و آن را مانعی بزرگ بر سر راه تولید دانستند، اما در نهایت به جایی نرسیدند و هم دولت و هم سیستم بانکی، روی حرف شان مبنی بر گشایش اعتبار 130 درصدی ماندند.
در این شرایط، فعالان صنعت خودرو که به کل از دولت دهم ناامید شده بودند، به انتظار روی کار آمدن دولت جدید نشستند تا شاید کلیدی در قفل مشکلات شان بیفتد.
آنها بسیار امید داشتند که دولت یازدهم تحریمهای داخلی را یک به یک لغو کند و تولید را جانی دوباره ببخشد؛ ولی تا به امروز این رویای شیرین محقق نشده است. دولت یازدهم البته در همان ابتدا چند مصوبه امیدبخش را ابلاغ کرد و سبب خشنودی تولیدکنندگان بهخصوص اهالی صنعت خودرو شد و اتفاقا یکی از مهمترین آنها، لغو گشایش اعتبار 130 درصدی بود، حال آنکه بیشتر این مصوبات هنوز رنگ اجرایی به خود نگرفتهاند و «تولید» همچنان در وضع نابسامان خود باقی مانده است. بنا به تصمیم دولت، مبلغ گشایش اعتبار از 130 به 30 درصد کاهش پیدا کرد و این مصوبه به بانک مرکزی ابلاغ شد و درحالیکه گمان میرفت یکی از بزرگترین قفلهای تولید خودرو باز شود، بانکها زیر بار اجرایش نرفتند. در حال حاضر چند هفته از ابلاغ مصوبه گشایش اعتبار 30 درصدی میگذرد، ولی اهالی صنعت خودرو میگویند هیچ بانکی حاضر به اجرای آن نیست و درها روی همان پاشنه قبل میچرخند. به نتیجه نرسیدن مذاکرات وزیر صنعت و مسوولان بانک مرکزی نیز بر نگرانیها بابت به اجرا در نیامدن این مصوبه مهم افزوده و بیم آن میرود که تیم اقتصادی دولت یازدهم نیز مانند دولت قبل در گرداب ناهماهنگی بیفتد و هر بخشی ساز خود را بزند.
البته تنها مصوبه گشایش اعتبار 30 درصدی نیست که به اجرا درنیامده، چه آنکه مصوبات دیگری نیز هستند که خودروسازان چشم انتظار اجرای آنها ماندهاند. در این بین میتوان به مصوبه دولت دهم مبنیبر ممنوعیت پرداخت وام و تسهیلات به واحدهای تولیدی بدهکار اشاره کرد. طبق این مصوبه، هر تولیدکنندهای که چک برگشتی یا وام عقب افتاده دارد، از دریافت تسهیلات بانکی جدید محروم است که خودروسازان و قطعهسازان نیز جزو این گروه به شمار میروند.
به اعتقاد کارشناسان، اینها مواردی تاثیرگذار روی کاهش تولید به حساب میآیند که اگر فکری برای حل شدنشان نشود، نمیتوان انتظار رشد تولید خودرو و تثبیت یا کاهش قیمت را داشت.
در این مورد، عضو هیاتمدیره انجمن قطعهسازان میگوید:چندین جلسه مشترک با مسوولان بانک مرکزی برای رفع موانع تولید داشتهایم، اما گویا ارادهای برای رفع محدودیتها از سوی سیستم بانکی وجود ندارد. محمدرضا نجفی منش با اشاره به اینکه 70 درصد موانع تولید خودرو به محدودیتها و تحریمهای داخل برمیگردد، میافزاید: مقصر 90 درصد از تحریمهای داخلی نیز سیستم بانکی به حساب میآید، هرچند خود بانکیها این مشکلات و محدودیتها را از ناحیه سایر بخشها مانند شورای پول و اعتبار میدانند.
وی در واکنش به اینکه بانکها عنوان کردهاند بهدلیل نداشتن اعتبار، امکان اجرای مصوبه گشایش اعتبار 30 درصدی را ندارند، میگوید:طی سه سال گذشته با کاهش ارزش پول ملی به یک سوم، باید سرمایه بانکها نیز سه برابر میشد، اما این اتفاق نیفتاد، حال آنکه بانکها کلی اموال دارند و میتوانند با فروش آنها افزایش سرمایه بدهند. به گفته نجفیمنش، بانکها طی چند سال گذشته حسابی از تولیدکنندگان سود دریافت کردهاند و حالا سخت شان است از این پول بیزحمت دل بکنند و از همین رو ارادهای برای اجرای مصوبات تولیدمحور دولت ندارند.
عضو هیاتمدیره انجمن قطعهسازان تاکید میکند:درخواست فعالان صنعت خودرو از سیستم بانکی این بوده که بخشنامههای ضدتولید را لغو و با ارایه تسهیلات به خودروسازان، شرایط را برای افزایش تولید مهیا کنند. همچنین از آنها خواستیم که با انجام اقداماتی، لیزینگها را دوباره فعال کنند تا قدرت خرید مردم در بازار خودرو بالا برود، ولی فعلا که اتفاق مثبتی رخ نداده است. به گفته نجفی منش، با توجه به موضع سرسختانه سیستم بانکی در برابر صنعت خودرو، بعید است پرداخت وام از محل صندوق توسعه ملی نیز به سرانجامی برسد، چون بخشنامههای دولت قبل اجازه پرداخت وام به تولیدکنندگان بدهکار را نمیدهد.
وی در ادامه این را هم میگوید که روشهای مختلفی برای پرداخت وام و تسهیلات به خودروسازان وجود دارد، ولی بانکها عمدا روشهایی را بهکار میگیرند که بهره بیشتری برایشان به دنبال داشته باشد.
احتمال افزایش قیمت خودرو
اما به توافق نرسیدن وزارت صنعت و بانک مرکزی در شرایطی است که خودروسازان نیز پیش دستی کرده و غیر مستقیم در مورد افت بیشتر تولید و حتی افزایش قیمت خودرو، هشدار دادهاند. این موضوع به بسته شدن سیستم فروش آنها مربوط میشود، چه آنکه بهدلیل عقب افتادن تعهدات خود، سیستم فروش را بستهاند تا به نوعی بابت تقاضای بالا برای خودرو و تیراژ کم و در نهایت افزایش قیمت (بهخصوص در سال آینده)، هشدار داده باشند. ظاهرا حرف خودروسازان این است که در فضای فعلی و با توجه به خالی شدن خزانهشان، امکان افزایش چشمگیر تولید وجود ندارد و این موضوع در نهایت به افزایش قیمت خودرو در سال آینده خواهد انجامید.
طبق توصیههای اکید وزیر صنعت، خودروسازان احتمالا تا پایان امسال به قیمت محصولات خود دست نخواهند زد، اما به نوعی هشدار دادهاند که در صورت ادامه یافتن مشکلات بهخصوص عدم تزریق نقدینگی، سال آینده باز هم قیمت خودرو افزایش پیدا خواهد کرد. حتی وزیر صنعت نیز در لفافه این موضوع را تایید و عنوان کرده که وقتی تیراژ خودرو به یک سوم سال 90 رسیده؛ بنابراین افزایش قیمت آن منطقی است. این گفته نعمتزاده را میتوان هشداری دانست، برای اوضاع صنعت خودرو در سال آینده؛ به عبارت بهتر، حرف وزیر صنعت و خودروسازان این است که اگر رفتار سیستم بانکی در قبال صنعت خودرو تغییر نکند، تیراژ رشد قابلتوجهی نخواهد داشت و در نتیجه افزایش قیمت خودرو نیز منطقی و محتمل خواهد بود.